27/7/2006
بلغ إلى علم مكتب فرعنا من بعض المنخرطين ، موظفين بقطاعات مختلفة بدائرة غفساي أنهم توصلوا باستدعاءات من المندوبية لوزارة الصحة من أجل إجراء الفحص المضاد ، نتيجة إدلائهم بشواهد طبية تعفيهم من العمل لمدة معينة .
إن عملية الفحص المضاد ، تـدخل في إطار معاينة صحة المعلومات الواردة في الشهادة الطبية التي تقدم بها المتغيب عن عمله، كـما أنها تدخل في إطار محاربة ظاهرة التغيب التي انتشرت بـشكل مخيف في جـل الإدارات العمومية ، غير أننا نتساءل هل تـنقل الموظف من غفساي إلى تاونات (أكثر من70 كلم ) ألا يمكن اعتباره عاملا إضافيا للتغيب عن العمل ؟ بالإضافة إلى هذا ،على أية مسؤولية قانونية يتنقل هذا الموظف ،على مسؤولية قطاعه أم على مسؤولية وزارة الصحة ؟
إن المكتب المحلي للجمعية لحقـوق الإنسان بغفساي و بعد تـحرياته على ضوء المذكرات الوزارية لـوزارة الصحة المتعلقة بموضوع الفحص المضاد ، يطالب وزير الصحة ومندوب الإقليمي لوزارة الصحة بـتاونات العمل على احترام المذكرات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن و ذلك بتكليف الأطباء الرئيسين بـكل دائرة الإشـراف على هذه المهمة ، حتى نتمكن جميعا من مواجهة ظاهرة الغياب بالمؤسسات العمومية . /.
أولاد عياد محمد