حول تداعيات ملف ما يسمى “بخلية أنصار المهدي”

1/9/2006

الموضوع: حول تداعيات ملف ما يسمى “بخلية أنصار المهدي”
المرجع: رسالتنا إليكم حول طلب فتح تحقيق في مصير المواطنين شكور عبد الرحيم وصف مصطفى والراقي بوشعيب، بتاريخ 24 غشت 2006.

السيد الوزير المحترم،
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر عائلات بعض معتقلي ما يسم بخلية أنصار المهدي، أو عبر بعض أعضاء هيئة الدفاع المؤازرة لهم، عدة ملاحظات بخصوص المسطرة التي قدم بموجبها أولئك أمام العدالة.

فإلى جانب ما سبق تسجيله من خروقات في ملفات مماثلة إثر محاكمات أعضاء ما سمي بالسلفية الجهادية من تجاوز لمدة الحراسةالنظرية، عدم إشعار العائلات، الاختطاف، التعذيب داخل مخفر تمارة غير النظامي على يد أجهزة مخابراتية.

سجلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيضا إعادة التضييق على حرية الرأي والتعبير لبعض رجالات الدفاع ونخص بالذكر هنا الأستاذين مساعف بن همو، وعبد الفتاح زهراش المحاميين بهيئة الرباط واللذين حاولت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط استدعاءهما لاستنطاقهما بخصوص تصريحاتهما الصحفية حول ما شاب المسطرة من خروقات بناء على ما تلقياه من إفادات على لسان موكليهما.

ولقد بلغ إلى علم الجمعية الترويج لمتابعتهما قضائيا بسبب ذلك مما يعتبر أمر جد خطير سيعود بالبلاد إلى عهود نعتقد أن القناعة حصلت بأن لا مصلحة لأي أحد حصوله. كما أن ذلك يعتبر خنقا لحرية الرأي والتعبير خاصة الرأي المعارض لما تتداوله المنابر الإعلامية كوجهة نظر الدولة في الموضوع.

وبهذا الخصوص، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استغربنا مرة أخرى من التصريحات التي يصدرها بعض أعضاء الحكومة في الملف الذي لازال في طور التحقيق وهم يروجون لوجهة نظر تحمل الإدانة المسبقة لهؤلاء قبل أن يقول القضاء كلمته.

وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتبر أن ذلك لن يسقط تحت طائلة مقتضيات الفصل 238 من القانون الجنائي التي تجرم أي تدخل في أعمال السلطة القضائية “بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم”، كما يعتبر ذلك أيضا عمل يسقط تحت طائلة الفصل 54 من قانون الصحافة الذي يمنع نشر كل ما يتعلق بالاتهام أو بالمسطرة قبل مناقشتها في جلسة عمومية.

وإننا إذ نوجه إليكم هذا الكتاب، نرجو أن تتدخلوا بكل الوسائل بما يحمي حرية الرأي والتعبير وكذا عمل القضاء ليبقى بعيدا عن كل المؤثرات الحكومية.