16/12/2004
يعقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف اليوم في الساعة الحادية عشرة في مبنى المجلس الجلسة الثالثة لمتابعة مناقشة قانون الإحداث بهدف الخروج بتوصيات نهائية فيما يتعلق بقانون مراقبة سلوك الإحداث.
وتأتي هذه الجلسة استكمالا للجلسة الثانية المتخصصة والتي عقدت لمناقشة قانون مراقبة سلوك الأحداث والتعليمات المتعلقة به بالرابع من الشهر الماضي،
ويذكر إن اللجنة الاستشارية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة توصي بضرورة مراجعة جميع التشريعات المتصلة بالأسرة والتي تركز على الحاجة إلى تقديم عقوبات بديلة عن سجن أهالي الأطفال المتسولين والباعة في الشوارع لأن فقدان الآباء لدخلهم سيسيء من وضع العائلة الاقتصادي الأمر الذي سيدفع الأطفال إلى العودة إلى الشوارع.
وكان المشاركون في الجلسة التي عقدت لمناقشة القانون قد أوصوا بضرورةتفعيل دور لجنة مراقبة سلوك ألأحداث المنصوص عليها بالقانون والتي تشكلت من مندوبي وزارة التنمية الاجتماعية، السياحة ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى بحيث يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة ويكون لوزارة التنمية الاجتماعية الدور الرئيسي بالمتابعة والتنسيق بين الأعضاء وإعطاء مندوب كل جهة صفة الضابطة العدلية.
كما أوصى المشاركو ن بضرورة تفعيل قانون مراقبة سلوك الإحداث المؤقت والتعليمات المتعلقة بتنفيذه وإضافة بعض الجهات للجنة كوزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشباب والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أوصى المشاركون بضرورة المطالبة بإصرار خاص لمراقبي السلوك وإعطاء مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية وتفعيل إلزامية التعليم للحد من ظاهرة التسرب من المدارس إضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة بحق الحدث الجانح والعمل على تأهيله وأسرته لإعادة دمجه بالمجتمع إضافة إلى تقوية أجهزة الرقابة والتفتيش والأداء العام بالوزارات والجهات المعنية بهذا القانون إضافة إلى عقد جلسات متخصصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لوضع اليآت لتفعيل القانون والتعليمات المتعلقة بتنفيذه، كما أوصى المشاركون بضرورة عقد ورشات عمل متخصصة استكمالا لهذه الجلسة لتفعيل القانون قبل عرضه على مجلس الأمة وأن تشمل الحماية المنصوص عليها بهذا القانون جميع الأطفال وليس الحدث فقط