بـيـــــان

7/2/2005

اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة يوم السبت 05 – 02 – 2005 وبعد تدارسه لحيثيات الجلسة العمومية المزمع عقدها بالاقليم واستحضاره لمواقف الجمعية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب وبيان المكتب المركزي للجمعية بخصوص جلستي الاستماع لدجنبر 2004 وبناء على أرضية المناظرة الوطنية في الموضوع لنونبر 2001 وانسجاما مع المواثيق الدولية – ذات الصلة بالموضوع – فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة يعلن ما يلي:

• 1 – تشبته بضرورة خلق هيئة وطنية مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب.

• 2 – تفعيل مبدأ المساءلة وعدم الافلات من العقاب.

• 3 – الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ، المحاكمات غير العادلة ،القتل والتعذيب المفضي الى الموت أو المتسبب في أضرار أو عاهات جسدية ونفسية ، الاعدام خارج نطاق القانون ،النفي والابعاد القسري والترحيل والحصار ونزع الملكيات – هو ماعانى منه إقليم خنيفرة-.

• 4 – الكشف عن كل الحقيقة فيما جرى بالاقليم.

• 5 – رفع الحصاروالتهميش الممنهجين على إقليم خنيفرة عقابا له على ماضيه النضالي.

• 6 – تنديده باستغلال القنوات التلفزيونية العمومية – الممولة من أموال الشعب- للادلاء بتصريحات مشبوهة تحمل الضحايا جزءا من مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب.

• 7 – استنكاره لتحريك جمعيات مشبوهة للتشويش على الجمعية المغربية لحقوق الانسان وخلط الاوراق وتمييع النضال الحقوقي.

8 – دعوته عموم المواطنات والمواطنين وضحايا سنوات الرصاص بالاقليم الى الحضور الى جلسة الاستماع المزمع تنظيمها من طرف الجمعية بخنيفرة من أجل التعريف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وبالحقائق المرتبطة بها.

عن المكتب