14/5/2006
تقدمت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بدعواها القانونية الى السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى والتى طالبت فيها بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المستشار/ فتحي خليفة بصفته رئيس مجلس التاديب والمتضمن منع الطالبين وكذا كافة المحامين المتضامين مع المستشارين المحالين والقضاء مجددا بمثول الطالبين وكافة المحامين المتضامنين رفقة المستشارين المحالين بجلسة 18/5/2006 لابداء دفاعهم علي النحو المبين بالدستور. وقد قيدت الدعوى برقم 26000 لسنة 60 قضائية وحدد لنظرها موعدا فى يوم الثلائاء الموافق 16 مايو الجارى ،
وكان محاموا الجمعية قد حضروا بجلسة 27/4/2006 امام دائرة التأديب المشكلة لنظر جلسة الاحالة لسيادة المستشارين/ محمود مكي وهشام البسطويسي والمنعقدة بدار القضاء العالي وذلك بخصوص ما نسب اليهما وما يقال من إدلائهما لبعض الصحف من بيانات صحفية وتصريحات تؤكد ماشاب الانتخابات البرلمانية لسنة 2005 من أوجه عوار ووقائع تزوير تودي بالعملية الانتخابية إلى مغبة البطلان.
وبهذه الجلسة تم اثبات حضور محاموا الجمعية ضمن فريق الدفاع الحاضر مع المستشارين المحالين ولقد تم تأجيل نظر الجلسة إلى جلسة 11/5/2006 وبهذه الجلسة فوجئ محاموا الجمعية والعديد من الأساتذة المحامين المشكلين لفريق الدفاع بمنعهم من الحضوربمعاونة جيوش من قوات الامن المركزي والقوات الخاصة وفرق مكافحة الشغب والارهاب حيث قاموا بمنع القضاه وخاصة اعضاء نادي القضاه والمحامون من الدخول الي حرم دار القضاء العالي والمثول بالجلسة المحددة وهو ما يعد اخلالا بحق الدفاع وبالمحاكمة العادلة المنصفه وكافة مواثيق حقوق الانسان وما صاحب ذلك من اعتداءات بدنية طالت القضاه والمحامون وجموع المواطنين المسالمين والمتضامنين مع القضاه المحالين فضلا عن اعتقال اكثر من ثلاثمائة مواطن دون وجه حق وسحلهم علي الارض ووضعهم في سيارة الترحيلات.
وهو الامر الذي حدا بالمستشارين المحالين بعد كل هذه الاحداث المشينة وبعد صدور قرار (المستشار/ فتحي خليفة ) بعدم المثول بالجلسة المقررة إلا من خلال فريق الدفاع وكافة المحامين المتضامنين معهم والافراج عن كافة المواطنين اللذين تم القبض عليهم دون سند قانوني وبدون وجه حق.
وتدعو الجمعية المنظمات المصرية العاملة فى مجال حقوق الانسان باتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لابداء التضامن مع نادى قضاة مصر ومطالبه العادلة فى تحقيق استقلال وحرية السلطة القضائية ، كما تبادر الجمعية بالدعوة الى جلسه تشاورية لدعم الجهود الرامية الى الضغط على الحكومة المصرية من اجل اطلاق سراح المعتقلين على ذمة هذه الاحداث.
برنامج حرية الرأى والتعبير والاعتقاد
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان