1/11/2007
قبل أيام قلائل من إعلان أسماء الفائزين بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان..وبهذه المناسبة أصدرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الشئون الخارجية الفرنسية بيانها بصدد ما تتعرض له دار الخدمات النقابية والعمالية.الحائزة على هذه الجائزة عام 1999 ..حيث أبدت الخارجية الفرنسية اهتمامها بما تم اتخاذه من إجراءات فى حق الدار بدءاً من إغلاق مقراتها، وانتهاءً بإصدار الحكم-من محكمة أول درجة- على منسقها العام بالحبس سنة على خلفية اتهام نشرة كلام صنايعية التى تصدرها الدار بالتشهير..وأضافت الخارجية الفرنسية أنها تراقب عن كثب وضع كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية التى تشهد لها بالكفاءة.
على صعيد آخر تواصلت ردود الأفعال فى أوساط الحركة النقابية العالمية، وتواترت بيانات التضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية ومنسقها العام..التى كان قد بادر إلى إصدارها على وجه السرعة كلٌ من الاتحاد العالمى للنقابات (ITUC)، وشبكة سوليدار الأوربية، والاتحاد الدولى للخدمات الذى الذى يضم فى عضويته أكثر من عشرين مليون عامل فى القطاع العام والحكومى من أكثر من مائة وخمسين دولة..كما أعلن كلٌ من الاتحاد العمالى العام فى لبنان واتحاد النقابات الأسبانى (CCOO) ، والاتحادات الإيطالية الثلاثة ( CGIL, CISL, UIL ) ..التى تضم فى عضويتها ما يربو على العشرة ملايين عامل من أنحاء إيطاليا عن تضامنهم مع الدار..
وخلال الأيام الأخيرة أعلن كلٌ من اتحاد النقابات الفرنسية (CGT) ، واتحاد النقابات الأسبانية (CGT) ، تضامنه مع دار الخدمات النقابية والعمالية ..كما أصدر المؤتمر العام لنقابات كندا (CLC) بيانه بالأصالة عن 3.2 مليون عامل فى كندا مُعرباً عن إدانته الشديدة للحكم الصادر بالحبس لمدة سنة فى حق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية
والعمالية ومحمد حلمى المحامى فى الجنحة التى كان قد أقامها ضدهما محمد مصطفى إبراهيم عضو الحزب الوطنى ، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب 15 مايو على زعم من القول بأنهما قد ارتكبا فى حقه جريمتى السب والقذف العلنيين وبطريق النشر فى نشرة كلام صنايعية ( وهى النشرة غير الدورية التى تصدرها الدار ).
قال مؤتمر النقابات الكندية فى رسالته الموجهة إلى الرئيس مبارك “إن دار الخدمات النقابية والعمالية-وفقاً لمعلوماتنا-كانت هدفاً لهجوم حكومتكم، حيث حوصرت وأغلقت مقراتها بالقوة فى حلوان والمحلة الكبرى ، ونجع حمادى”.
أبدى الاتحاد قلقه إزاء اتخاذ هذه الإجراءات فى حق منظمة “تحظى بالكثير من التقدير فى أوساط الحركة النقابية العالمية” ..لدورها المتميز فى دعم حقوق العمال المصريين على الأخص الفئات الأضعف منهم..كما أشار فى بيانه أيضاً إلى دور الدار فى الانتخابات النقابية الأخيرة على الأخص فى دعم العمال من المناطق العديدة لدى احتجاجهم على حرمانهم من حق الترشيح فى الانتخابات وحجب شهادات العضوية النقابية عنهم.
قال الاتحاد الكندى فى رسالته إلى رئيس الجمهورية ” إننا نلاحظ فى الشهور الأخيرة ما تشهده مصر من احتجاجات عمالية تشمل الاضرابات فى عدد من الصناعات على الأخص فى قطاعات الغزل والنسيج..إن المشاكل فى هذه القطاعات معروفة بوضوح لحكومتكم، ولهذا فإنه يبدو أمراً مثيراً للدهشة أن تلقى الأطراف الحكومية والرسمية باللائمة على دار الخدمات النقابية والعمالية فى شأن هذه الإضرابات”…”إن هذه المنظمة-فى الحقيقة-قد كررت مراراً وتكراراً أنها تدافع عن حق الإضراب باعتباره واحداً من حقوق العمل الأساسية المعترف بها دولياً ..وأنها ملتزمة بتفعيل روح الحوار المجتمعى تجنباً للاضطرابات والمتاعب”
اختتم الاتحاد الكندى رسالته داعياً الرئيس إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات بما تمثله من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل الأساسية على الأخص الحق فى التنظيم والتعبير، وحرية الرأى ، والحق فى تداول المعلومات..متطلعاً-كما يذكر فى رسالته إلى سماع ما يفيد ” وقف ما يهدد حرية السيدين كمال عباس ومحمد حلمى، واتخاذ كم الإجراءات التى تكفل وقف إغلاق دار
الخدمات النقابية والعمالية بما يتيح لها مداولة عملها من أجل العمال والمواطنين المصريين”
الخميس الموافق 1/11/2007