23/3/2005
فوجئت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بالتصريح الشاذ – عن توجهات القيادات السياسية فى مصر الداعية الى الاصلاح – والذى ادلى به السيد وزير الداخلية المصرى امام لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب والمنشور بجريدتى الاهالى والمصرى اليوم صباح يوم الاربعاء الموافق 23 مارس الجارى.
حيث صرح العادلى بانه لن يرحم !!!!! المواطنين الذين يتظاهرون ضد الحكومة او القيادات السياسية والذين وصفهم بقليلى الادب فى تجاوز صريح لحدود اللياقة العامة وهو يخاطب المواطنين والرأى العام فى مصر حيث نصب سيادته من نفسه حكما وقاضيا وسمح لنفسه بوضع معايير لما هو مؤدب وما هو قليل الادب فيما تطالب به الجماهير اثناء تظاهراتها السلمية تعبيرا عن رأيها وممارسة لحقها الذى كفله الدستور المصرى وضمنته المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وجاء فى معرض كلامه انه، بالرغم من السماح بالمظاهرات السلمية الا انه سيتصدى بكل قوة لمن وصفهم بقليلى الادب ، فى تهديد صريح وترويع فاضح للمواطنين.
كما تمسك السيد وزير الداخلية، بضرورة استمرارالعمل بقانون الطوارئ متعللا بالتقارير الامنية التى تفيد وجود موجة من المد الارهابى، وليس خافيا على اى متابع للاوضاع الامنية فى مصر تهافت تلك الحجة خصوصا وان قانون الطوارئ والتى تطالب الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والمثقفين والمشتغلين بالعمل العام وجموع المواطنين بالغائه حيث انه مازال يطبق على المعارضين السياسيين والابرياء من ابناء هذا الوطن وهو ما يؤكده وجود الآف المعتقلين السياسيين فى السجون المصرية دون محاكمة عادلة ورفض السيد وزير الداخلية الاعلان رسميا عن العدد الحقيقى لهؤلاء المعتقلين. هذا بالاضافة لما يمنحه قانون الطوارئ من صلاحيات واسعة لافراد الشرطة الامر الذى ادى الى استشراء التعذيب واعتماده كمنهج لرجال الشرطة فى التعامل مع المواطنين ، والتجاوزات التى يمارسها جهاز امن الدولة فى التعامل مع المواطنين الامر الذى يجعل هذا القانون سيفا مسلطا يمكن رفعه أو وضعه على رقبة من لا يتوسم فيه السيد وزير الداخلية “الأدب” !!!!!. وفى هذا السياق ترى جمعية المساعدة القانونية ان تعهدات العادلى باستخدام هذا القانون البغيض فقط فى مكافحة المخدرات او الارهاب لن تشفى غليل المقهورين ولن تغنى من جور وبطش رجال الشرطة شانها شان كافة الوعود الجوفاء بالاصلاح والرخاء والامن والامان.
ومما اثار دهشة الجمعية واستيائها رفض السيد وزير الداخلية الاستجابة لمطالبة عدد من اعضاء لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب بالافراج عن المعتقلين دون تهم واضحة وادعى سيادته بانه يشعر بآلام اسر المعتقلين وتصله أناتهم !!! ولكنه كرجل أمن يضع الاعتبارات الامنية فى المقام الاول. وانتقد سيادته المظاهرات الاسبوعية التى يقوم بها اهالى العريش عقب صلاة الجمعة للافراج عن ذويهم المعتقلين منذ اكثر من ثلاثة اشهر دون تهمة حتى الآن ناعتا من يقوم بهذه المظاهرات بعدم الانتماء للبلد ومتجاهلا احداث العنف والضرب التى تعرض لها المتظاهرين رجالا ونساءً والقاء القبض على بعضهم . وترى جمعية المساعدة ان السيد وزير الداخلية ليس من حقه تخوين او حرمان اى مواطن من انتمائه للوطن وليس من صلاحياته التفتيش فى وجدان الناس وضمائرهم لقياس درجة انتمائهم.
ولم يفت وزير الداخلية ليس فقط التعرض بتهديد وترويع الجمعيات الاهلية حيث قال ان الاجهزة الامنية ترصد عمل هذه الجمعيات بل قام سيادته بتكذيب التقارير التى تصدرها تلك الجمعيات حول اشكال الانتهاكات التى مارسها ويمارسها رجاله بحق المواطنين الابرياء فى العريش وسراندو واى مكان فى مصر.
ان جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان اذ تعبر عن استيائها ورفضها لما جاء على لسان السيد حبيب العادلى وزير الداخلية فانها تطالبه بالتراجع عن تصريحاته تلك كما تطالبه بضرورة اصدار بيان رسمى يعتذر فيه عما بدر منه فى حق الشرفاء من ابناء هذا الوطن على ان يتضمن هذا البيان الرسمى تطمينا للمواطنين وضمانا لحقهم فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى لكى يتماشى كلامه مع التوجه العام للقيادة السياسية فى مصر بضرورة ادخال الاصلاحات السياسية استجابة لمطالب الجماهير.
نص الخبر المنشور بجريدة الأهالى
يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2005
العادلى : لن أرحم قليلى الأدب فى المظاهرات !
? كتب عماد فؤاد:
أكد حبيب العادلى وزير الداخلية انه رغم السماح بالمظاهرات السلمية الا انه سيتصدى وبكل قوة لمن وصفهم بـ “قليلى الادب” ممن يتناولون بعض القيادات السياسية بالسب والقذف خلال المظاهرات. وقال العادلى, امام لجنة الدفاع والامن القومى, انه لن يرحم هؤلاء مشيرا الى أن” قلة الادب ” لا تتفق مع القانون ولا تتناسب مع الممارسة الديمقراطية, من جانب اخر أكد العادلى قيام الوزارة بمحاسبة كل من يثبت خطأه أو تجاوزه من الضباط الى حد تقديمه للمحاكمة التأديبية والجنائية فى بعض الحالات التى تستوجب ذلك. تمسك العادلى أيضا بضرورة الاستمرار بالعمل بقانون الطوارئ خاصة مع تأكيدات جميع التقارير الامنية بوجود موجة من المد الارهابى الذى يتسم بالشراسة والعشوائية, وتعهد الوزير باستخدام صلاحيات الطوارئ فقط فى مكافحة الارهاب والمخدرات. وردا على مطالبات عدد من الاعضاء بالإفراج عن المعتقلين رحمة بهم واسرهم, قال العادلى إنه يشعر بآلام اسر المعتقلين وتصله آنّاتهم, لكنه يضع الاعتبارات الامنية أولا مؤكدا قيام الوزارة بالفحص الدورى لملفات المعتقلين والافراج عمن يثبت عدوله عن نشاطه المتطرف وانتقد العادلى قيام المظاهرات الاسبوعية عقب صلاة الجمعة بالعريش للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين, واصفا المتظاهرين بعدم الانتماء للبلد, وأكد ان أجهزة الامن تستكمل إجراءات تعقب وضبط الهاربين المتورطين فى حادث طابا ولن تتراجع عن ذلك