22/5/2005
طالعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بيان المستشار النائب العام حول ملابسات وفاة المواطن المتهم / اشرف سعيد يوسف (احد التهمين فى حوادث التفجيرات الاخيرة فى الازهر و ميدان التحرير).
وهو البيان الذى نشرته الصحف المصرية يوم الاحد الموافق 22 مايو 2005، وقد اعتبرته الجمعية بمثابة التوضيح الرسمى الذى اعتمدته الحكومة المصرية لشرح ملابسات موت المتهم وقد هال جمعية المساعدة ما اكتنف هذا البيان من تجهيل وغموض حول مكان احتجاز المتهم والجهة التى اصدرت امر احتجازه وعدم تحديد للادارة التى يتبعها افراد الشرطة اللذين كان منوطا بهم احتجاز هذا المواطن سواء كاجراء تحفظى او لمتابعة اجراءات التحقيق معه !!!
وهو الامر الذى اضفى بظلال كثيفة من الشك حول واقعة الوفاة ذاتها ومدى امكانية ان يكون المتوفى قد تعرض لوقائع تعذيب بدنية أفضت الى موته أو أن يكون صدى لسياسة الضرب فى سويداء القلب التى انتهجتها وزارة الداخلية فى مصر فى مواجهتها لنشطاء الحركة الاسلامية فى مصر وهو ما يشكل قتلا خارج نطاق القانون.
وبالرغم من تسليم جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بخطورة الاتهام الموجه لهذا المواطن وكذا خطورة تلك التفجيرات التى شكلت تهديدا خطيرا لوضع بات قابلا للانفجار او الانفلات اكثر من ذى قبل ، الا ان ذلك لا يعنى التسليم بتجاوز ضباط وزارة الداخلية لحدود مهامهم الاساسية فى حفظ وصون حياة المواطنين وكرامتهم
خصوصا وان الجمعية ترى ان الدلالة المباشرة لحادثة الموت تلك تثبت استمرار الاجهزة الامنية فى استخدام التعذيب كمنهج فى التعامل مع مختلف القضايا التى تمس شئون المواطنين وكذلك استمرار قيام الدولة واجهزتها بلعب دور المحرض الرئيسى على العنف عبر استخدامها له فى التعامل مع المواطنين وهو ما يؤدى الى زيادة العنف المضاد وجرائم الارهاب.
وقد حاولت الجمعية الحصول على توضيحات أكثر لطمأنة شكوكها حول وفاة المواطن وذلك بمخاطبة ادارة مستشفى المنيل الجامعى والتى رفضت بشكل قطعى اطلاع الجمعية على اية معلومات طبية او سجلات قد تفصح عن حقيقة سبب الوفاة.
وحيث تؤكد السوابق المماثلة فى حالات تصدت لها جمعية المساعدة عدم حقيقة مزاعم الاجهزة الامنية لتبرير مثل تلك الحوداث فان الجمعية ليس بمقدورها غير التوجه الى كل من, المجلس القومى لحقوق الانسان, ولجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب للقيام بدورهما فى الوقوف على حقيقة موت المواطن / اشرف سعيد يوسف والاعلان عن ذلك.
كما تطالب الجمعية المستشار النائب العام باصدار بيان ثان حول هذه الواقعة موضحا التجهيل والغموض الذى شاب بيانه الأول.