12/7/2005
استمرارا لدور الجمعية فى دعم الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للمواطنين ، خاصة فى ظل استمرار الدولة فى سياساتها الاقتصادية التى لا تراعى البعد الاجتماعى أوالأعباء الواقعة على كاهل أهالينا من المواطنين البسطاء ، واستمرارا لحملة الجمعية التى أطلقتها تصديا لقرارات المحافظين فى القاهرة والإسكندرية والجيزة بفرض رسوم مقابل جمع المخلفات المحمّلة على فاتورة الكهرباء بوصفها جباية ضد القانون لا يتربح منها غير شركات أجنبية .
فبدلا من قيام الحكومة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول قرارات المحافظين بشأن تلك الرسوم طبقا لما طالبت به الجمعية نظرا لما أحيط بهذه الصفقة مع الشركات الاجنبية من شبهة الفساد والتربح إلا أنها فاجئتنا بتجييش قواها التشريعية الجاهزة دائما بإستصدار قانون جديد يتم بمقتضاه تحصيل رسوم جمع المخلفات مما يقنن هذه الجباية فى مخالفة صريحة للدستور المصرى .
وتطلق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حملتها ضد قانون رسوم النظافةالجديد رقم 10 لسنة 2005 , وتعلن الجمعية عن تبنيها الشكاوي والقضايا المطالبة بإلغاء هذا القانون , وكذلك رفضها المطلق لمطالبة المواطنين بسداد رسوم النظافة بأثر رجعى- كما صرح عدد من المحافظين- مما يشير إلى تخبط المحافظات فى تنفيذ القانون كل حسب هواه .ويظل الخاسر الوحيد هو المواطن البسيط.
وتحذر الجمعية من لجوء الأجهزة الحكومية الى إستخدام عصاها الغليظة لفرض تطبيق قانونها الجديد على الأسر المصرية والذين أثبتت التجربة العملية رفض وامتناع بعضهم وحيلولة الحالة الإقتصادية المتدنية للبعض المتبقى عن أداء أموال الجباية قبل نجاح جمعية المساعدة فى إستصدار حكم المحكمة الإدارية العليا الذى قضي بإلغاء قرارات المحافظين لمخالفتها للدستور , وهو التحذير الذى تؤكده الشواهد فيما ورد على لسان مسؤلين رسميين من تكوين جهاز من العاملين الجباه والحديث عن منحهم سلطة توقيع الحجوزات الإدارية على الممتنعين عن الدفع وتهديدهم بالحبس.
فيلم توثيقى ” رسوم النظافة جباية ضد القانون “ وقد قامت الجمعية بإصدار فيلم توثيقى بعنوان ” رسوم النظافة جبايه ضد القانون – عرض حال مرئى” مطبوعا على إسطوانات مدمجة CD , ويتعرض الفيلم للعديد من الشهادات الحية لعدد كبير من مواطنى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والذين يعلنون تضررهم من هذه الرسوم ومن التهديدات الحكومية والأمنية التى تعرضوا لها
كما يتعرض الفيلم للدور القانوني والقضائى الذي قامت به الجمعية والتحرك الميداني والتوثيقى والتحركات البرلمانية و الشعبية إزاء رفض رسوم النظافة وما نتج عنه صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرارات المحافظين بفرض رسوم النظافة محمّلة على فاتورة إستهلاك الكهرباء .
برجاء الاتصال بالمقر الرئيسى للجمعية