26/3/2007
في واقعه تعصف بكل الضمانات التي أكدت عليها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية في السماح لمراقبي المجتمع المدني بمراقبه فعاليات الاستفتاء علي التعديلات الدستورية،تم القبض علي مراقب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي السيد / عبد الله عبد المعز بدائرة بندر اسوان بمحافظة اسوان في مشهد يؤكد علي استمرار التجاوزات الامنيه ويكشف العديد من الانتهاكات التي تطول ممارسات عمليه التصويت في الاستفتاء .
حيث تكشف تفاصيل الواقعة عن حالات تزوير جماعي فاضح فقد رصد المراقب والذي ما زال رهن الاعتقال بمباحث المحافظة أن اللجنة رقم 8 في قصر الثقافة بدائرة بندر اسوان وجود عدد كبير من الشباب يقومون بالتصويت بأسماء أشخاص آخرين وبالسؤال تبين أن هؤلاء من طلبه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوا ن تم تجميع الكارنيهات الطلابية الخاصة بهم من اجل القيام بالتصويت ومن يخرج بعد أن يكون أدلي بصوته يستلم الكارنيه الخاص به .
هذة واقعه نضعها بين أيدي المسئولين والرأي العام المصري والتي تحمل بين طياتها مجموعه من الانتهاكات تشمل التأثير علي الناخبين وحشد المواطنين والتصويت الجماعي والتدخلات الاداريه في سير العملية الانتخابية ويكرس حاله التماهي القائمة منذ قديم بين الحزب الوطني وأجهزة الدولة هذا فضلا عن التدخل الأمني السافر والقبض علي مراقب الجمعية .
وإذ تؤكد الجمعية المصرية علي أن هذة الانتهاكات تشكل مخالفات جسيمه في سير عمليه الاستفتاء والتي من شانها تعصف بأي مصداقية قد تتوفر لهذة العملية وتشكك في ايه نتائج لهذا الاستفتاء تأتي معبره عن الاراده الحرة للناخبين .
فان الجمعية تناشد كافة الجهات المعنية الأفراج عن مراقب الجمعية السيد / عبد الله عبد المعز حتى يتسنى له إكمال مهمته في مراقبه عمليه الاستفتاء تلك العملية التي – من المفترض – أنها تحظي بدعم وتأييد اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الأنسان.