19/5/2009
يعرب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن تحفظه ورفضه لصدور قرار لجنة شئون الأحزاب الخاص بتأييد قرار فصل الدكتور نعمان جمعة والتأكيد على رئاسة محمود أباظة لحزب الوفد، وكذلك الاعتراف بموسى مصطفى موسى رئيساً لحزب الغد، وذلك قبل الفصل في طعون المتنازعين على رئاسة الأحزاب.
ويري المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن لجنة شئون الاحزاب تنتهج في قراراتها سياسة الكيل بمكيالين حيث استندت في قرارها الخاص بحسم النزاع على رئاسة حزب الوفد على أحكام القضاء التي أقرت بصحة انعقاد الجمعية العمومية التى اختارت أباظة رئيسا للحزب وأيدت فصل جمعة، بينما لم تعتد بأحكام القضاء في النزاع الدائر حول رئاسة حزب الغد رغم صدور حكم المحكمة الإدارية الذى اعتبر إيهاب الخولى رئيساً لحزب الغد، ورفض الاستشكال المقدم لإيقاف تنفيذ الحكم، لتصدر اللجنة قرارها المناقض لحكم القضاء والاعتراف بالمهندس موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد تنفيذا للقرار الصادر لصالحه من محكمة جنوب القاهرة.
وإذ يؤكد المركز والجمعية على أن استمرار صدور مثل تلك القرارات من لجنة شئون الاحزاب سيؤدي إلى استمرار حالة الاضطراب داخل الحياة الحزبية ويدفع المجتمع نحو خيبة أمل كبيرة تجاه الاحزاب السياسية واحتمال تواجدها في الشارع السياسي بعد أن باتت الأحزاب رهينة بمواقفها السياسية تجاه النظام والحزب الحاكم.
وإذ يطالب المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بسرعة تعديل قانون الأحزاب السياسية وإلغاء المواد المنظمة لعمل لجنة شئون الاحزاب لكونها أداة في يد النظام لقمع وتقييد الحريات السياسية. وأن يكون تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار والعمل العلني مع احتفاظ الإدارة بحق الاعتراض خلال شهر واحد أمام محكمة القضاء الإداري، وإلغاء اختصاص الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا والتي تنظر الطعون في قرارات لجنة شئون الأحزاب، وكذلك إلغاء أية رقابة على الأحزاب وقيامها وأنشطتها وانقضائها وترك كل ذلك لإرادة الجمعية العمومية للحزب، وإلغاء جميع القيود المفروضة على ترخيص وإصدار الصحف الحزبية، لاسيما وأن قانون الأحزاب السياسية يتضمن قيوداً على الأحزاب عند إنشائها أو ممارسة نشاطها، مما يفسد الحياة السياسية ويؤدي إلى تفشي التنظيمات السرية.
ويحذر المركز والجمعية من أن مثل هذه القرارات، وصدورها بشكل غير حاسم للنزاعات الحزبية، تهيئ بيئة مواتية لتنامي ظواهر العنف والإرهاب داخل الاحزاب (كأحداث الوفد الدامية وأحداث حريق مقر حزب الغد)، والإجهاز بصورة نهائية على ما تبقى من مقومات الدولة القانونية ونسف ما تبقي من الشارع الحزبي المصري.
العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
تليفون : 25288832 فاكس:25288834
بريد الكتروني:e_ecdds@yahoo.com
المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطـور الديمقــراطي