13/11/2007
- استبعاد عز الدين من الانتخابات وعز يرد بدعوى قضائية ضد الداخلية لتمكينة من التصويت والدعاية فى الانتخابات
- رفض الطعون المقدمة ضد مكرم
- انخفاض عدد مرشحي المجلس إلى 77 مرشح
- المحكمة تفصل في الطعون الانتخابية غداً
فى خطوة مفاجأة قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين استبعاد أحمد عز الدين الصحفي بجريدة الشعب- والمحبوس على ذمه القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية والمعروفة بقضية”الإخوان المسلمين ” من القائمة النهائية المرشحين بالإضافة إلى عبد مغربي الصحفى بجريدة صوت الأمة على الرغم من إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين المبدئية والتى أعلنت بموجب قرار اللجنة الصادر فى 1/11/2007.
وقد تضمن القرار الصادر فى 12/11/2007 فى البند أولا:رفض عدد 12 طلب مقدم للجنة واستبعاد كلا من أحمد عز الدين وعبده مغربي عبد الله فى البند ثانيا،كما قررت اللجنة القضائية رفض الطعون المقدمة ضد مكرم محمد أحمد المرشح لمنصب النقيب،كما قبلت اللجنة تنازل كل من 1- سناء على إبراهيم قابيل 2- فاطمة النبوية عبد الخبير عنان عن الترشيح لعضوية مجلس النقابة فوق السن،بينما تضمن القرار فى البندين خامساً وسادساً أسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة على التوالي ولم يطرأ ثمه تغيير على أسماء المرشحين لمنصب النقيب حيث تضمنت القائمة النهائية 5 مرشحين،بينما انخفض عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى 77 مرشح بعد استبعاد اثنين من المرشحين بقرار من اللجنة وتنازل مرشحتان وقبول اللجنة تنازلهم.
وقام وكيل أحمد عز الدين بإقامه دعوى قضائية جديدة تحمل الرقم 4681 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون طعنا على وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة فيما تضمنه من عدم الموافقة على نقل المدعى(أحمد عز الدين) من محبسه صحبة الحراسة اللازمة إلى مقر اللجان الانتخابية بنقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 17/11/2007 المقرر لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين لتمكينه من الإدلاء بصوته وعمل الدعاية اللازمة،وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007 مع باقى الطعون المتعلقة بانتخابات نقابة الصحفيين.
وبذلك تكون اللجنة القضائية قد منعت عضوين من أعضاء الجمعية العمومية من الحق فى الترشيح (أحمد عز الدين وعبده مغربي) بالإضافة إلى أنها رفضت الطلبات التى قدمت إليها والتى كان أغلبها طلبات بإدارج فى كشوف المرشحين أو الناخبين لعدد من الحاصلين على أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد بالنقابة منذ فترات طويلة.
وعلى صعيد أخر قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الحكم في أربعة عشر طعنا متعلقاً بانتخابات نقابة الصحفيين في جلسة خاصة غداً.
أن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات تمثل انتهاكاً للحق فى حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق الترشيح والحق فى الانتخاب وهي الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية والمحمية بنصوص الدستور والقانون المصري،كما أنها تمثل انتهاكا لمبدأ سيادة القانون وذلك لرفضها تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لعدد من مقدمى الطلبات.
كما أن تلك القرارات تعيد انتاج وطرح الاسئلة الخاصة بدور اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية والتى أنشئت بموجب القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته،مما يجعلنا نعيد التأكيد على مطالبات المهنيين والحقوقين بإلغاءه.