5/12/2007
* يحى قلاش: هذه أول انتخابات يتم فيها اغتيال معنوي للمرشحين
* محمد عبد القدوس: أداء اللجنة القضائية كان “حاجه تكسف”.
* جمال عبد الرحيم: المجلس الجديدة الاشتباك مع قضايا الصحفيين الحقيقية
* بهيجة حسين: قائمة المؤسسات لعبت دورا حاسما في الانتخابات
* منى عزت: تم استغلال أخطاء تيار الاستقلال النقابي
* أكرم القصاص: لا يمكن الحديث عن مؤثر واحد فقط
هل انهزم تيار “الاستقلال النقابي” وهل نجح النظام الحاكم في اختطاف نقابة الصحفيين وما هي مؤشرات التصويت في الانتخابات، وما حجم تأثر تدخل القوى السياسية بما فيها الحكومة وما هو حجم تدخل المؤسسات الصحفية القومية وما تأثير الترشح بالخدمات؟
كل هذه الأسئلة حاولت المائدة المستديرة التي أقامتها لجنة مراقبة الانتخابات الإجابة عليها، والتي تشكلت من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومركز صحفيون متحدون ومركز هشام مبارك للقانونو مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، بالإضافة الى محاولة وضع خطة عمل للنقابة، المائدة المستديرة شارك فيها بعض أعضاء مجلس النقابة الجديد، يحى قلاش ومحمد عبد القدوس وجمال عبد الرحيم، كما شارك فيها زملاء لم يوفقوا في الانتخابات، بهيجة حسين ومنى عزت ومهتمين بالعمل النقابي منهم أكرم القصاص ومحمود العسقلاني وآخرين. وأدار المائدة التي أقيمت بمركز هشام مبارك سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون الذي بدأ كلامه مشيرا إلى أهمية معرفة مؤشرات التصويت في الانتخابات حتى نعرف توجهات الجمعية العمومية ونفهم النتائج، والسؤال المهم هل تشير هذه النتائج إلى أن الحزب الحاكم استطاع السيطرة على النقابة بعد أن كانت في يد المعارضة؟
بدأ الزميل يحى قلاش كلامه بملاحظات أوليه أولية على الانتخابات الأخيرة أولها أن هذه أول انتخابات تتم بالحروف الأبجدية (نقيب ـ مجلس)، وكان بعض الزملاء يتصورون أن هذا سوف يقلل من تدخل المؤسسات القومية، بينما شهدت الانتخابات الأخيرة تنظيم قوي لهذه المؤسسات وذلك بالمقارنة مثلاً بانتخابات 1995.
الأمر الثاني أن هناك صحفية هي الزميلة عبير سعدي تمكنت الوصول إلى عضوية المجلس، وكانت أخر زميلة هي أمينة شفيق في انتخابات عام 1995. كما شهدت الانتخابات الأخيرة عودة التدخل الحكومي بطريقة 200 جنيه زيادة في البدل، ناهيك عن تدخل وسائل الإعلام الحكومية ووجود غرف عمليات صرف هائل على الدعاية التي تردد أنها وصلت إلى 15 مليون جنيه. ومن الملاحظات المهمة أن هذه أول انتخابات يتم فيها محاولة الاغتيال المعنوي لبعض المرشحين.
ويتساءل سعيد شعيب: هل هناك أمثلة؟
يجيب قلاش: نعم منها إطلاق تعبير عصابة الأربعة على بعض المرشحين وإطلاق شائعات حول الأملاك الشخصية للبعض، بل وهناك شائعات تم إطلاقها على بعض زوجات المرشحين.
ومن هذه المؤشرات أنه لم يكن المستهدف أشخاص، نقيب أو أعضاء مجلس، ولكن دور النقابة ذاته، فمن المعروف أن هناك حظر على دور النقابات السياسي، فنحن أول نقابة تخترق هذا الأمر، الوقفات الاحتجاجية كانت في صميم العمل النقابي وليست عمل سياسي حزبي. بدليل أن المجلس السابق هو أكثر المجالس التي تعاملت مع الدولة وأخذ مثلاً دعم لصندوق المعاشات وزيادة في بدل التكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون وذلك على أرضية السؤال الهام: هل نقيب الصحفيين عند الحكومة أم نقيب الحكومة عند الصحفيين. ومن هنا فالتحدي الذي سيواجه النقابة في الفترة القادمة هو أجندة الدولة التي تم وضعها للصحفيين ونقابتهم.
ويعلق شعيب مشيرا إلى أن أجندة النقابة في الفترة القادمة ستكون موضوع الجزء الثاني من الندوة.
ويكمل قلاش قراءته للفترة السابقة على الانتخابات في النقابة مشيرا الارتباك الظاهر فعلى سبيل المثال في قضية الحبس في قضايا النشر كانت معالجات بعض الزملاء في الصحف الحزبية والخاصة للحرية ليس دفاعا عن الحرية ذاتها ولكن بدا الأمر وكأنه دفاع عن شيء شخصي ولهذا شعرنا حتى مع احتجاب 22 صحيفة بالارتباك، فهناك من أشار مثلاً إلى أن قرار احتجاب صحيفته هو نوع من الاحتجاج في مواجهة نقابته وكأنه موقف شخصي لأنهم يرون النقابة عاجزة.
المؤشر الثاني- الكلام لقلاش- أنه بدا أن أعضاء الجمعية العمومية من الذين ليس لهم الحق في الترشيح غير قادرين على الفرز والاختيار وهذا المؤشر خطير داخل النقابة لأنهم أبناء الجامعة الذين تربوا على الخوف من العمل السياسي، واهتمامهم واحتياجهم للنقابة غير متبلور.وذلك بعكس أجيال أسبق كانت تمارس وتشارك في العمل النقابي رغم أنهم لم يحصلوا على العضوية بعد. ويدلل على ذات الأمر وجود 361 صوت باطل وهذا مؤشر خطير.
ويختتم قلاش كلامه مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم اختطاف النقابة من قبل الحزب الحاكم أو غيره.
ويعلق محمد عبد القدوس عضو المجلس على بطلان هذا العدد من الأصوات بأن هناك كثيرا من الصحفيين لم يكونوا يعلمون ن أحمد عز الدين تم شطبه وأعطوه أصواتهم. وأنا ضد أن يقال أن الحزب الحاكم اختطف النقابة فهذا غير صحيح، بدليل نجاح أعضاء مجلس غير محسوبين على النظام، كما أود أن أشير إلى أن أداء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كان “حاجه تكسف”، ناهيك عن رفضهم ترشح احمد عز رغم وجود حكم قضائي، ورغم أن الصحفيون ونقابتهم هم الذين ساندوا القضاة في معركتهم ضد النظام الحاكم.
ويطرح سعيد شعيب سؤالاً لعضو المجلس جمال عبد الرحيم: واضح كما أشار الزميلين عبد القدوس وقلاش إلى التدخل الحكومي وسطوة المؤسسات وغيرها، فهل المشاكل النقابية التي تخص جموع الصحفيين كان لها دور في الانتخابات، مثل الأجور وعقد العمل الموحد ومشاكل القيد وغيرها؟
يرد جمال عبد الرحيم مشيرا الى أنه يريد العودة الى المجلس السابق، كل مجلس له سلبيات وايجابيات، فمن مميزاته إقرار لائحة قيد جديدة ومن عيوبه الخلافات التي كانت بين التيارات السياسية داخله. وبخصوص الجدل الذي أثير حول سلالم النقابة، فانا مع أن يكون معبرا عن الاحتجاجات ولكن الأهم أن يكون معبرا عن قضايا الصحفيين أنفسهم، مثل الحريات والصحف الموقوفة. وفي الدورة السابقة اهتمت على سبيل المثال لجنة الحريات بالقضايا العامة أكثر من اهتمامها بقضايا الصحفيين. وهذه الأخطاء تم استغلالها في تشويه صورة المجلس والنقيب. وأضاف جمال: الصحفيين في المؤسسات القومية الكبرى لا يريدون شيئا من النقابة، لديهم مثلاً العلاج وفي تقديري أن التصويت هذه المرة كان على أسس مهنية، فعلى سبيل المثال بعض الزملاء الذين تحدثوا عن آلاف الأفدنة وآلاف الشقق لم ينجحوا.
الزميلة بهيجة حسين التي لم توفق في الانتخابات أرادت في البداية التوقف عند جملة “اختطاف النقابة”، وأكدت أن النقابة لا يمكن لا يمكن خطفها من أي قوى والتاريخ يؤكد ذلك. أما بالنسبة لمؤشرات التصويت فيمكن القول أنه كانت هناك رغبة لدى الصحفيين في التغيير وفي ذات الوقت المواجهة وتسعى لأن يكون المجلس متوازن. تدخل مؤسسة الأهرام كان واضح جدا لصالح النقيب الذي شكل قائمته من المرضي عنهم . إذن كان التصويت يتم بقوة المؤسسات ولكنه في ذات الوقت يسعى للتغيير وللمواجهة بدليل نجاح جمال عبد الرحيم ويحيى وجمال فهمي.
الزميلة منى عزت المرشحة في الانتخابات ولم يحالفها النجاح أكدت أن قوائم المؤسسات الصحفية كانت موجودة بقوة، وفي الانتخابات قبل الماضية كان نجاح النقيب جلال عارف مكسب لأننا انتخبنا نقيب مستقل ومعه مجلس يعبر عن رغبة الجمعية العمومية. وهنا لابد أن نسأل أنفسنا: كيف أدرنا العمل خلال الأربعة سنوات الماضية؟ وبالتأكيد كان لدينا كتيار مستقل قصور. صحيح أننا نجحنا في فتح قضايا مسكوت عنها مثل الأجور وغيرها، لكن ماذا فعلنا بها؟ للأسف ظلت مفتوحة دون تكثيف الجهود لإيجاد حلول. وهذا للأسف عزل المجلس السابق عن الصحفيين.
وتضيف منى: كما لم نستطع كتيار مستقل أن نضبط أداء البعض منا للأسف، ولم يكن بيننا عمل مشترك بشكل حقيقي. إذن المحصلة التي حدثت هي : التنافس بين أبناء التيار وضعف التواصل بيننا وعدم انجاز قضيتي الحبس والأجور.. وهذا اثر بالسلب على نتيجة الانتخابات لأن الكتلة الرجراجة لعبت دور مؤثر في النتيجة، خذ لها المجلس السابق، فا ختارت الخدمي ( 200جنيه وخط موبايل).
وطرح سعيد شعيب عدة تساؤلات وطلب من المتحدثين التاليين الإجابة عليها وهي: ماذا نقصد بالدور السياسي للنقابة، النقابة دورها معارضة النظام الحاكم، وماذا نفعل بزملائنا في النقابة المؤيدين للنظام الحاكم؟ أكد الزميل أكرم القصاص أن المؤسسات كان لها دور، ولكنه ليس الرئيسي، وذات الأمر بالنسبة للتيارات السياسية، الحكومة لعبت دور لكنه لم يحسم المسألة ، كان لدى الجمعية العمومية رهان على وجوه جديدة .
ويضيف أكرم: في هذه المعركة هناك أسئلة بلا إجابات، منها ما حدث مع المرشح سامح فوزي، فالكثيرون كانوا يؤيدونه ولكنه حصل على أصوات ضئيلة. وأتصور أن الجمعية العمومية أرادت أن تكون النتيجة النهائية خلطة من أشياء كثيرة. بينما يرى شريف الهلالي
رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان أن الدور الحكومي كان واضح ومؤثر بشكل واضح، فهناك كتلة من مؤسسة الأهرام تدعم مرشحيها تحت يافطة نريد مطلوب دم جديد، والغريب أن الأستاذ مكرم محمد أحمد حصل على أصوات من صحف حزبية أو خاصة. وهذا الانقسام كان ظاهراً بوضوح منذ الاحتجاب بسبب حبس الصحفيين .
ويضيف شريف: دور اللجنة القضائية كان مرتبكاً وكاد أن يوصل النقابة إلى حائط سد، وهذا يجعل حتمية أن يكون القانون 100 للنقابات على أجندة المجلس الجديد لأنه هو الذي أتاح للقضاء الهيمنة على انتخابات النقابات.
احمد راغب المحامي من مركز هشام مبارك طرح عدة أسئلة تحتاج إلى إجابة من المشاركين في المائدة المستديرة : ما هو تقييم دور اللجنة الفضائية وما مدى تدخل التيارات السياسية بما فيها النظام الحاكم وما هو تفسير حصول مكرم محمد احمد على كل هذه الأصوات، هل كان للمؤسسات الصحفية دور وما مدى تأثيره ؟
وطرح سعيد شعيب سؤالا: هل لابد أن يكون النقابة موقف إيديولوجي؟
خالد على المحامي من مركز هشام مبارك أشار إلى أن هناك فرق بين الأيديولوجي والسياسي، والنقابة لابد أن يكون لها دور مهني وسياسي وخدمي واجتماعي. أليست قضية الأجور سياسة؟! أليس فوز مكرم محمد أحمد فيه جانب سياسي ؟ في البلاد التي ينتشر فيها الفقر يبحث المهنيون عن بديل للدولة التي تجاهلتهم وتكون هي النقابة.
محمد عبد القدوس عضو مجلس النقابة أراد توضيح بعض النقاط منها أن الاحتجاجات التي كانت على سلم النقابة 60% منها خاص بالصحفيين على رأسها الاحتجاج على إغلاق جريدتي أفاق عربية والشعب، وأنا اعتقد أن السلالم لها دور صحفي وقومي أيضا.. فهل مطلوب من النقابة أن تتجاهل مثلا الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على لبنان أو غرق 1000 مصري في العبارة، ثم أنه من الطبيعي أن يكون المهني الشاطر له موقف سياسي.
لجنة الحريات ملك كل الناس.
ويضيف عبد القدوس: بالنسبة للمستقبل أنا غير متفائل، لأننا صدمنا بالحكم على حاتم مهران رئيس تحرير جريدة النبأ وعدم نجاح سامح فوزي يدل على وجود تعصب في المجتمع ويكشف عن توتر طائفي.
الزميل احمد مصطفى أشار إلى أن أعضاء اللجنة القضائية كانوا متخوفين من أن يعتدي عليهم الصحفيين وما حدث أثناء الانتخابات أن هناك تكتلات تؤكد سيطرة الإخوان على الانتخابات و أنا كصحفي أريد خدمات وأريد امتيازات وفي نفس الوقت أنا غير محسوب على أحد.
جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة أكد أن الإخوان اتفقوا مع الحكومة في هذا المجلس ومع ذلك أطالب كل الحضور احترام قرار الجمعية العمومية لأن هذا مجلس نقابة الصحفيين الذين يجب مساندته.
ويضيف جمال: اعتقد أن هناك أولويات في المرحلة القادمة وأهمها على الإطلاق تفعيل اللجان والاشتباك مع قضايا الصحفيين.
وبخصوص أجندة المرحلة القادمة أكد يحي قلاش أن أمامنا تحديات كثيرة وخاصة أن غياب الدور الاجتماعي للدولة دفع بالنقابات المهنة كبديل لها. لدينا قضية الحريات والحبس وقضية الأجور وهي قضية لا يمكن تأجيلها. القضاة في جمعيتهم الأخيرة يصوتون من أجل الأجور وأساتذة الجامعة يقومون بوقفات احتجاجية آخر لائحة للأجور لدينا كانت في 76. وأوضاع المؤسسات الصحفية القومية ستنفجر قريبا.
الزميل أيمن عبد المجيد طالب بعدم مجاملة المجلس السابق وضرورة نقده وأطالب الزملاء بعدم المبالغة في الهجوم على المجلس الجديد وخاصة أنه لم يبدأ عمله، ثم أنه مجلس منتخب وعلينا احترام إرادة الجمعية العمومية.
وبخصوص المستقبل طالبت منى عزت بتفعيل اللجان في النقابة حتى تلتحم الجمعية العمومية بنقابتها ووجود لجان نقابية بمختلف المؤسسات تكون حلقة وصل بين المجلس والصحفيين وبذلك يمكننا أن نعيد الدور الحقيقي للبرنامج الانتخابي ونقلل من دور التربيطات والمؤسسات.
وطالب أكرم القصاص بحسم قضية الأجور وبحث كيفية إجبار المؤسسات على تنفيذها وإيجاد حوار عام بين الصحفيين لمناقشة مختلف القضايا مثل ميثاق الشرف الصحفي والدفاع عن زملاءنا غير المعيين ولسوا أعضاء نقابة .
وطالب محمد عارف بمحاسبة أعضاء المجلس بناء على البرامج التي طرحوها وذلك من خلال المجلس ذاته ومن خلال الجمعية العمومية وخاصة أن بعضهم كان يفرط في الوعود ويستخف بعقولنا.
وأشار محمود العسقلاني إلى ضرورة أن يكون النقيب وسطي، بمعنى إلا يكون صداميا وألا يكون أيضا رخوا، أي خلق حالة توازن حتى يستطيع تحقيق رغبات الصحفيين مثلما فعلت نقابة المحاميين ونادي القضاة.
واختتم سعيد شعيب المائدة المستديرة مطالبا بمعالجة القضايا الحقيقية وعلى رأسها الأجور وهي معركة ضخمة مع كل الملاك، حكومة ومعارضة ورجال أعمال. وحماية زملاءنا من غير أعضاء النقابة الذين يعاملون كالعبيد وإعادة النظر في الشروط المتعسفة للقيد.