9/3/2010
تنظر المحكمة الدستورية العليا طلب التفسير المقدم من الحكومة المصرية عن طريق وزير العدل، حول النصوص المنظمة لتعيين المرأة كقاضية بمجلس الدولة، وهو الطلب الذى لجأت له الحكومة المصرية بعد أن رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى قرار لها تعيين المرأة للعمل كقاضيات بالمجلس. وإزاء هذا الجدل فأن مركز هشام مبارك للقانون وانطلاقاً من حرصه على تمكين المرأة من حقها فى العمل فأن يطلق اليوم ورقة موقف توضح موقفه من هذا الجدل القانوني والدستوري حول عمل المرأة.
وقال مركز هشام مبارك اليوم أن على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى المصري التى دافعت وكافحت من أجل استقلال القضاء والقضاة فى عام 2005 أن تتحمل مسئوليتها فى الدفاع عن حق المرأة فى العمل، ومواجهة الأصوات الرافضة لعمل المرأة لأي سبب.
كما أضاف المركز اليوم بأننا يجب إلا نفصل بين حق المرأة فى تولي المناصب العامة مثل جلوسها على منصة القضاء وبين حقها فى العمل والذى كفله الدستور والقانون، ولذا فأن موقف مركز هشام مبارك للقانون ينطلق من أن تمكين المواطنين المصريين من العمل – ومنهم المرأة – هو واجب على الدولة المصرية فضلاً عن أنه حق لهم، وبلا شك فأن السلطة القضائية هي أحد مكونات الدولة المصرية ومن ثم فهي ملزمة بتمكين المواطنين من هذا الحق.
أن مركز هشام مبارك للقانون ينتظر أن يتضمن التفسير الذى ينتظر أن تخرج به المحكمة الدستورية العليا تفسيراً للمادة 11 من الدستور المصري ﻻ تتناقض مع المادة 13 منه،وخاصة ما ورد فى المادة 11 من واجبات المرأة تجاه أسرتها والتى قد تكون مدخلاً لتعطيل حق المرأة فى العمل.
أننا ننتظر أن تحسم المحكمة الدستورية العليا اللبس والغموض فى هذه المادة وأن يتضمن التفسير أن حق المرأة فى العمل ﻻ يتعارض مع واجباتها تجاه أسرتها، وأنه ﻻ يجوز أن يتذرع البعض بهذه العبارة لتقييد الحق فى العمل أو تعطيله، وهو الموقف الذى يتسق مع أحكام عديدة للمحكمة الدستورية العليا.
أن مركز هشام مبارك للقانون يهدف من إطلاق هذه الورقة لتأكيد موقفة الداعم لتمكين المرأة المصرية من حقها فى العمل، وتذكير السلطة القضائية بمسئوليتها تجاه الحق فى العمل، كما نستهدف أيضا تذكير المحكمة الدستورية العليا بموقفها من الحق فى العمل من خلال أحكامها.