26/9/2006
عرفت بلادنا في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من الغلاء مست السكر والحليب ومشتقاته وجل المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والنقل بمختلف أصنافه والماء والكهرباء وكذا الأدوية ومستلزمات دراسة الأطفال.
وقد أدى هذا الارتفاع الفاحش للأسعار، في ظل تفشي العطالة والعمل الهش والفقر وجمود الأجور والمداخيل وثقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة إلى الاعتداء على الحق في العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وهو الحق الذي يضمنه العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي التزمت بلادنا منذ 1979 بتطبيق كافة مقتضياته.
وقد أدت هذه الأوضاع إلى تنامي تذمر الجماهير الشعبية والقوى المدافعة عن حقها في العيش الكريم من نقابات وهيئات حقوقية وتنظيمات سياسية ديموقراطية وغيرها من التنظيمات الغيورة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن(ة). وهذا ما تجسد في العرائض والبيانات والتصريحات الصحافية والوقفات الاحتجاجية.
وأمام تجاهل الحكومة للتذمر الشعبي من الغلاء وعجزها على التجاوب الإيجابي مع مطامح الجماهير الشعبية المتضررة من هذه الأوضاع، قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوة كافة أعضائها وفروعها وعموم المواطنات والمواطنين إلى تنظيم حملة احتجاجية على المستوى الوطني طيلة الأسبوع الممتد من الإثنين 2 أكتوبر إلى الأحد 08 أكتوبر 2006 تحت شعار: “لا للغلاء، نعم للحياة الكريمة”.
وسيكون هذا الأسبوع الوطني ضد الغلاء مناسبة يتم خلالها اختيار وإبداع الوسائل النضالية الجماعية الملائمة (توقيع العرائض، توزيع البيانات، المحاضرات والندوات التحسيسية، حمل الشارات، الوقفات الاحتجاجية الجماعية، المسيرات السلمية،…) للمطالبة بتوقيف مسلسل الغلاء وجبر الأضرار خاصة عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتشغيل العاطلين.
اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنادي كافة القوى الغيورة على حق المواطن(ة) في العيش الكريم من نقابات عمالية وتنظيمات سياسية ديموقراطية وهيئات حقوقية ونسائية وشبيبية وهيئات جمعوية أخرى على المستوى المحلي وكذا الوطني للعمل المشترك ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة