1/10/2006

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي اجتماعه النصف الشهري العادي يوم الأحد 01 أكتوبر 2006 ؛حيث استعرض فيه مختلف القضايا التي عرفها الحقل الحقوقي على المستويين الوطني والمحلي ، وبعد دراسة دقيقة و مسؤولة لمختلف الأوضاع الحقوقية في الآونة الأخيرة و التي شملت بالأساس عملية انتخاب ثلث مجلس المستشارين ، و آفة زراعة القنب الهندي بالمنطقة ، و ما ترتب عن الزيادات الأخيرة ، و انطلاق الموسم الدراسي 2005/2006. فإنه يسجل ما يلي :

1. عجز الـدولة في التصدي للانتهاكات الخطيرة التي عرفتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بتجديد ثلث مجلس المستشارين والمتمثلة في استعمال المال العام لشراء الذمم ، و تورط حتى بعض الأحزاب السياسية التي كانت في عهد قريب تناهض استعمال المال .

2. استمرار في نهج سياسة الانتقائية والمحسوبية في عملية محاربة القنب الهندي بالمنطقة الشيء الذي أكده هذه المرة العديد من مراسلي الصحف الذين رافقوا اللجنة الإقليمية المكلفة بمحاربة القنب الهندي ، ويسجل استمرار استنزاف الثروة الغابوية بدائرة غفساي ، نتيجة انتشار حرائق مشبوهة التي تسجل دائما ضد “مجهول ”

3. يسجل استمرار مسلسل ضرب القـدرة الشرائية لفـئات واسعة من الشعب المغربي و المتمثلة في الزيادات الأخيرة في مختلف المواد و الخدمات الأساسية و التي تزامنت مع الدخول المدرسي وشهر رمضان ،مما سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية للأغلبية الساحقة من المواطنين و المواطنات ، في حين ظلت الأجور جامدة لعدة سنوات ،بالإضافة إلى ارتفاع مهول لعدد المعطلين و العاطلين عن العمل و المسرحين ، كما أن هذا الوضع سيساهم بشكل كبير في تنامي كـل أشكال العنف و الجريمة ، و ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية ، مقابل ذلك ستعرف أرصدة أقلية سادية – تعودت أن تعيش على حساب الآلام و معاناة الآخرين- ارتفاعا ملحوظا .

4. يسجل انطلاق متعثر للموسم الدراسي2006/2007 بدائرة غفساي ، نتيجة تراكم و تفاقم المشاكل ذات الطابع المحلي و الوطني منذ عدة سنوات ، والمتمثلة في :

  • عدم جدية الـدولة في معالجة المطالب الملحة للشغيلة التعليمية بكل مسؤولية
  • ما خلفـته المغـادرة الطوعية من خصاص فادح وما ترتب عنها من ارتجالية وعشوائية في معالجة المشاكل المرتبطة بها على حساب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشغيلة التعليمية ، والتلاميذ .
  • سوء ترشيد الموارد البشرية و ضعف في التسيير و التدبير الإداري ، و تـجاوزات قانونية و على سبيل المثال عدم احترام أقساط التأمين المدرسي والرياضي كما ما هو منصوص في المذكرية رقم05/82 بثانوية الإمام الشطيبي بغفساي

    وبـناءا على ما سبق ذكـره وإيمانا و انسجاما مع التزاماته ، فإن المكتب فرع الجمعية المغربـية لحقـوق الإنـسان بغفساي :

    1. عرفت عملية انتخاب ثلث المستشارين تجاوزات خطيرة ، و نظرا لعجز السلطة على المواجهة و التصدي لهذه الانتهاكات تحت ذريعة ” عدم وجود الدليل المادي ” فإنه يطالب بإلغاء الغرقة الثانية لكونها لا تعكس إرادة الشعب المغربي ، و يعتبرها مصدرا لإهدار المال العام .

    2. إن فضائح ملف المخدرات التي انفجرت مؤخرا ، وما أبرزته من أسماء لشخصيات نافذة في البلاد ؛ أمثال الجنرال العنيكري مدير العام للأمن الوطني و مدير أمن القصور الملكية وعدد من المسؤولين في الأمن والمخابرات والدرك والقوات المساعدة والجيش وبعض رجال السلطة ، لتأكيد مرة أخرى مدى مصداقية إطارنا الحقوقي الذي أشار مرارا عبر بلاغاته و بياناته و مراسلاته أن انتشار القنب الهندي بالمنطقة كانت بمباركة وتحت حماية كبار المسؤولين في أجهزة الدولة، و من أجـل تضليل الراي العام الوطني والدولي يتم في كل موسم اعتقال المئات من الفلاحين الفقراء. وبناءا على ذلك ، فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يطالب بفتح تحقيق نزيه في ملف الاتجار و تسهيل زراعة المخدرات و تسويقها و متابعة المسؤولين و المستفيدين الحقيقين،وإطلاق سراح الفلاحين الفقراء ضحية الجهل والفقر وسياسة الحيف والتهميش والإقصاء السائدة في المنطقة منذ الاستقلال.

    3. يدين صمت الحـكومة أمـام الـزيادات التي عرفتها جل المواد و الخدمات الأساسية للأغلبية الساحقة من المواطنين و المواطنات،ويعتبرها انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و نظرا لانخفاض أسعار البترول من78 دولار إلى 59 دولار فإنه يطالب بإلغاء هذه الزيادات ، ورفع من الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور .

    4. إن الوضع الخطير الذي تعرفه المدرسة العمومية هو نتيجة التملص التدريجي للدولة عن مسؤوليتها في هذا المجال الحيوي ، وباعتبار أن التعليم حق من حقوق الإنسان ، فإنه يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها في ضمان تعليم إلزامي جيد و بالمجان لكل أبناء الشعب المغربي دون تميـيز جهـوي أو عـرقي أو لغوي أوديني كما هو منصوص في المواثيق الدولية ، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية .

    5. إن مكتب فـرع الجمعـية لحقوق الإنسان بغفساي يعتبر التصريح الذي تقـدم به السيد المحترم عبد الرزاق أفيلال عن ممتلكاته و ممتلكات أفرد عائلته سلوكا حضاريا رفيعا و نتمنى أن نطلع في المستقبل القريب على التصريحات لباقي المسؤلين ، من رؤسـاء المؤسسات العمومية و النقابات و الأحزاب و الوزراء و المستشارين ./.

    عن المكتب : الرئيس
    أولاد عياد محمد