5/7/2005
- يعقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي للجمعية لعام 2004، وكذا أبرز المستجدات في الوضع الحقوقي خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2005.
وستجدون في الملف الصحفي بالإضافة للتقرير السنوي لعام 2004 ملخصا لهذا التقرير السنوي، وكذا وثيقة حول مستجدات الوضع الحقوقي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2005.
ونود في هذا التقديم وقبل الشروع في الجواب على أسئلتكم أن نبرز أهم مميزات الوضع العام وأوضاع حقوق الإنسان والتي يمكن إيجازها في ما يلي:
- استمرار العولمة الليبرالية المتوحشة في التوسع والتعمق بما لذلك من نتائج سلبية على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، خاصة بالنسبة لشعوب البلدان التي تندمج من موقع الضعف في هذه العولمة، في حين تواصل الشركات المتعددة الاستيطان مراكمة الأرباح الطائلة وبسط نفوذها في العالم.
- توسع الهيمنة الإمبريالبة بزعامة الإدارة الأمريكية ودوسها لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتكثيف استغلالها لخيراتها وتعميق سيطرتها على منظمة الأمم المتحدة تارة باستخدامها لمصالحها الخاصة وتارة أخرى بتهميش ودوس قرارتها. وفي هذا الإطار تواصل الإدارة الأمريكية احتلالها لأفغانستان والعراق ودعمها للاستعمار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين وللممارسات الإرهابية لإسرائيل وتواصل تهديدها وتدخلها المباشر في الشؤون الداخلية لشعوب العالم. كل هذا يتم بدعوى القضاء على أسلحة الدمار الشامل أو الحرب على الإرهاب أو إحلال أنظمة ديموقراطية مكان الأنظمة الديكتاتورية. كل هذا يتم في إطار انتهاك شامل لحقوق الإنسان كما تجسد ويتجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر في فضائح معتقلي كوانتناموا وأبوغريب.
إن هذا الهجوم المتصاعد على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب عبر العالم أصبح يواجه ليس فقط بالمقاومة المتصاعدة من طرف شعوب البلدان المحتلة، في العراق وفلسطين بالخصوص، وإنما كذلك وبشكل متصاعد من لدن القوى الديموقراطية المناهضة للعولمة الليبرالية والإمبريالية العالمية، وهذا ما يتم بالخصوص في إطار المنتديات الاجتماعية العالمية والقارية والجهوية والوطنية.
وفي المغرب سبق لعدد من القوى الحية المتكتلة داخل “الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل” أن عارضت بشدة عقد ما سمي بمنتدى المستقبل ببلادنا في11 دجنبر الماضي باعتبار أن هدفه الجوهري هو إعمال “مخطط الشرق الأوسط الكبير” الأمريكي- الذي تم تبنيه بعد تعديلات جزئية من طرف مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثمانية – والتطبيع مع الإحتلال الأمريكي الصهيوني لبلدان المنطقة تحت شعار “الإصلاح الديموقراطي والاقتصادي والتربوي”.
- وبالرجوع إلى الوضع الداخلي:
إن جمعيتنا التي أحيت في السنة الماضية الذكرى الفضية لتأسيسها نظمت كذلك في السنة الماضية مؤتمرها الوطني السابع الذي انعقد تحت شعار “من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وقد عكس هذا الشعار الاهتمام الذي توليه الجمعية لثلاث ملفات حقوقية آساسية:
- أولا، ضرورة إقرار دستور ديموقراطي من حيث الصياغة بالابتعاد عن نهج الدساتير الممنوحة التي تنفرد المؤسسة الملكية ببلورتها ومن حيث المصادقة عليه عبر استفتاء حر ونزيه ومن حيث المضمون. وتعتبر الجمعية أن إقرار دستور ديموقراطي، يؤكد حق الشعب المغربي في تقرير مصيره وقيم ومعايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها المساواة التامة بين الرجل والمرأة، والحكومة كجهاز تنفيذي وحيد والبرلمان كجهاز تشريعي وحيد والقضاء كسلطة، وفصل السلط التشريعية والقضائية والتنفيذية وفصل الدين عن الدولة، إن هذا الدستور الديموقراطي هو المدخل لبناء دولة الحق والقانون.
- ثانيا، ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي وهو الملف الذي أعطته الجمعية أهمية كبرى سواء من خلال عملها في إطار هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمكونة من الجمعية والمنظمة والمنتدى وفي إطار عملها المستقل الذي تجسد بالخصوص في برنامج الأنشطة العمومية المنظم تحت شعار “شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة” الذي توج يوم 02 يوليوز الأخير بالمحاكمة الرمزية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنظمة بشراكة مع المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف. وقد أظهر نجاح هذه المحاكمة الرمزية مدى تشبث الرأي العام الديموقراطي بشعار عدم الإفلات من العقاب.
إن أبرز تطور عرفه ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مطلع 2004 إلى الآن هو إنشاء هيئة ألإنصاف والمصالحة الذي جاء كجواب محدود على توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة، كما تجسد ذلك من خلال أرضيتها التأسيسية. وإذا كانت المدة القانونية لعمل الهيئة قد انتهت في 12 ابريل الماضي فإن اشغالها لم تنته بعد ونتائج عملها تظل مجهولة. وقد أظهر التقييم الأولي الذي قامت به هيئة المتابعة لأعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، والمقدم خلال الندوة الصحفية ليوم 30 يونيه الأخير، خيبة أمل محسوسة لدى الحركة الحقوقية ببلادنا.
- ثالثا، ملف الإنتهاكاات الجسيمة المرتبطة بالجرائم الاقتصادية – من رشوة ونهب للمال العام وتبذيره وتوزيع الامتيازات بدون قانون – والتي لها انعكاسات خطيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. وكما هو الشأن بالنسبة لعدم الإفلات من العقاب في الجرائم ضد حقوق الإنسان السياسية، فقد ظلت الجمعية، سواء في إطار عملها الخاص أو ضمن هيأة حماية المال العام، تؤكد على المتابعة القضائية الجادة للمتورطين في الجرائم الاقتصادية واسترجاع الأموال المنهوبة. إلا أن المتابعات القضائية التي تمت لحد الآن لم تعط نتائج ملموسة ومحسوسة بل ظلت تدخل في نطاق “الجعجعة بدون طحين”.
- وبالنسبة لمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة القوانين المغربية معها نسجل بالنسبة للفترة المعنية وإلى الآن ما يلي:
- إيجابية اتخاذ قرار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية ضد الرشوة ورفع عدد من التحفظات على الاتفاقية ضد التعذيب وعلى اتفاقية حقوق الطفل والمصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية ومصادقة المغرب على الاتفاقية 135 المتعلقة بحماية ممثلي الأجراء (بينما تم إدماج مقتضياتها بشكل مشوه في مدونة الشغل).
ــ المصادقة على مدونة الشغل مع التأخر في وضع المراسيم التطبيقية مما شجع على عدم تطبيق مقتضيات المدونة من طرف المشغلين.
ــ تحضير الحكومة لمشاريع قوانين تراجعية مثل قانون الأحزاب وقانون الإضراب.
ــ التماطل الحكومي في المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني حول إلغاء عقوبة الإعدام، وفي رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التأمين الإجباري عن المرض وفي تعديل قانون الصحافة خاصة في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحريات. والتماطل في نشر مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالجريدة الرسمية رغم مصادقة المغرب عليها منذ سنة 1993.
- وإذا كانت سنة 2003 قد عرفت الأحداث الإرهابية الكبرى ل 16 ماي وعرفت المصادقة على قانون الإرهاب، وكذا موجة من الاعتقالات والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بها (اختطافات، تعذيب، محاكمات جائرة) فإن ملف مناهضة الإرهاب وانعكاساتها ظل حاضرا وبقوة طيلة سنة 2004 وإلى الآن، وذلك عبر الاستمرار، وإن بحدة أقل، للاختطافات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، وإصدار عقوبات قاسية بما فيها عقوبة الإعدام، وعبر الإضرابات عن الطعام لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية. وقد شكلت هذه الإضرابات مناسبة بالنسبة للجمعية لتؤكد الطابع الجائر للمحاكمات المذكورة ولتطالب حسب الحالات إما بإعادة المحاكمة أو إطلاق السراح عبر عفو ملكي.
ومن المعلوم أن 44 معتقلا مما سمي بالسلفية الجهادية قد استفادوا من الإجراء الأخير خلال مطلع هذه السنة.
وبارتباط مع هذا الملف، هناك ملف الإعتقال السياسي. فإذا كان التقرير السنوي لعام 2004 قد ذكر بالإفراج عن 33 معتقلا سياسيا في 7 يناير 2004 وحدد عدد المعتقلين السياسيين المتبقين بالسجن 31 عند نهاية السنة، فلا بد أن نسجل أن معتقلين سياسيين جددا انضافوا إليهم في الشهور الأخيرة، ويتعلق الأمر أساسا بالطلبة المعتقلين بمراكش وفاس ووجدة وتازة، وبمعتقلي العيون بالصحراء، وبمعتقلي تماسينت.
كما أن الجمعية منشغلة بدراسة ملفات السلفية الجهادية لتحديد من يمكن اعتبارهم كمعتقلي رأي يجب الإفراج عنهم والمعتقلين المتورطين في الجرائم الإرهابية والذين من حقهم التمتع كذلك بمقتضيات المحاكمة العادلة وبظروف اعتقال إنسانية.
- إن أهم الملفات الأخرى ذات الصلة بالحقوق السياسية والمدنية تجسدت أساسا في:
- استمرار الإنتهاكات المرتبطة بالنزاع في منطقة الصحراء، ويتعلق الأمر خاصة بـ:
ــ استمرار احتجاز الأسرى العسكريين لدى جبهة البوليساريو، والذي يقدر عددهم بـ 408 من الأسرى كان من المفروض إطلاق سراحهم منذ 1991.
ــ استمرار مئات الصحراويين في حالة اختفاء قسري.
ــ المواجهة العنيفة للاحتجاجات التي يقوم بها سكان المنطقة وما يترتب عنها من إصابات واعتقالات ومحاكمات وإدانات وصلت مؤخرا إلى 20 سنة سجنا.
- استمرار انتهاك وتهديد الحق في الحياة بالخصوص من خلال الوفيات في ضيافة السلطة أو بالسجن في ظروف غير عادية أو من خلال الهجرة السرية عبر قوارب الموت، ومن خلال عقوبات الإعدام التي تصدرها المحاكم حيث وصل عدد المحكومين والمحكومات بالإعدام إلى أزيد من 150.
- دوس حرية التنقل من خلال عدم تسليم جوازات السفر أو من خلال الفيزا التي أصبحت أكبر حاجز تقيمه القنصليات الأجنبية أمام حرية التنقل.
- انتهاك الحق في التنظيم: إذا كانت الفقرة تحت الدرس قد عرفت تمكين حزبي النهج الديموقراطي والبديل الحضاري من حقهما في العمل الشرعي فلازالت تنظيمات أخرى مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والعدل والإحسان والحركة من أجل الأمة والشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة، محرومة من وصل الإيداع القانوني ومن العمل الشرعي.
- انتهاك حرية الرأي والتعبير والصحافة وهو ما تجسد في عدة إجراءات قمعية ظل أبرزها الحكم على الصحفي علي المرابط بالمنع من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات ومتابعة عبد العزيز كوكاس مدير الأسبوعية الجديدة وندية ياسين نتيجة الاستجواب المنشور بهذه الجريدة وفي تواتر المحاكمات بتهمة المس بالمقدسات، وفي الحصار المضروب على جمعيتنا نفسها على مستوى الإعلام الرسمي السمعي البصري.
- انتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي وهو على سبيل المثال ما تعيشه بانتظام وأحيانا يوميا مدينة الرباط، من خلال قمع وقفات المعطلين وما شهدناه كذلك في تماسينت وطاطا والعيون ومتابعة المشاركين في الوقفات السلمية.
- المضايقات والقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وكنماذج لذلك ما حصل لعدد من مسؤولي أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة والعيون وتاونات وتارودانت.
- المواجهة القمعية لإضرابات واعتصامات العمال ومواجهتهم باستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي ومقتضيات قانونية أخرى، وأبرز الأمثلة تتعلق بعمال منجم إيميني بناحية ورزازات وعمال وعاملات ضيعة كليمنتين بناحية أزمور.
- السلبيات الخطيرة المرتبطة بالقضاء المغربي. وإذ نؤكد هنا إيجابية إلغاء محكمة العدل الخاصة كمحكمة استثنائية، فالقضاء الاستثنائي لازال موجودا كما لم يتم التخلص من السلبيات اللصيقة بالقضاء والمتجسدة في ضعف النزاهة والاستقلالية والكفاءة.
- استمرار تردي الأوضاع داخل السجون
- بالنسبة لحقوق المرأة، لقد عرفت سنة 2004 المصادقة على قانون الأسرة الذي شكل تقدما ملموسا بالمقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية السابقة، رغم أن هذا القانون لا يرقى إلى مستوى حقوق المرأة المتعارف عليها كونيا. كما أن تطبيق مقتضيات قانون الأسرة يعرف عراقيل متعددة نتيجة بالخصوص لدور القضاء الشرعي المتسم بضعف الكفاءة وبالعقلية المحافظة.
كما أن المرأة تظل تعاني من العنف على مستوى الأسرة والمجتمع.
- وبالنسبة لحقوق الطفل يمكن أن نسجل إيجابية رفع سن الزواج إلى 18 سنة بدل 15 بالنسبة للفتيات ورفع السن الأدنى للتشغيل إلى 15 سنة بدل 12 سنة. وقد كشفت ماساة أطفال تارودانت الذين تم قتلهم بعد اغتصابهم فداحة الإنتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل. وهناك معطيات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم باستمرار كما أن استغلالهم الاقتصادي لم يتقلص رغم رفع سن تشغيلهم.
- وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نسجل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال نتيجة النظام الاقتصادي السائد وضخامة خدمات المديونية الخارجية وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – والخوصصة والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف (اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة) والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية.
- وبالنسبة للحق في الشغل نسجل استمرار عجز الدولة المغربية على إعمال الحق في الشغل وما يترتب عن ذلك من نتائج خطيرة ولدت اليأس والإحباط وسط العديد من ضحايا هذه الأوضاع لدرجة تفشي ظاهرة الانتحارات الفردية أو التهديد بها جماعيا، وامتطاء قوارب الموت بما يرافقها من مآسي، ناهيك عن الخروقات القمعية الماسة بالحرية والسلامة البدنية للعديد من ضحايا العطالة.
- وبالنسبة لحقوق العمال نسجل تنامي الانتهاكات التي تمس هذه الحقوق خصوصا بعد دخول مدونة الشغل – بما تتضمنه من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة – حيز التطبيق مع تأخير إصدار المراسيم التطبيقية لهذه المدونة. وتتجسد هذه الانتهاكات بالخصوص في خرق المقتضيات الإيجابية لمدونة الشغل بدراية تامة لوزارة التشغيل وللحكومة حتى لا نقول بتواطئهما.
- وبالنسبة للحق في الصحة فقد عرف خلال السنة الماضية انتهاكا سافرا جديدا نتيجة القرار المشترك لوزيري الصحة والمالية القاضي بالزيادة في أثمان الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية. كما أن الحكومة التي تأخرت في اتخاذ الإجراءات لتطبيق مقتضيات قانون التامين الإجباري عن المرض تخلت عن نظام التغطية الصحة المجانية للفئات الفقيرة الذي كان مقررا أن يدخل حيز التطبيق في مطلع هذه السنة.
- فيما يخص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لما تتضمنه من انعكاسات خطيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين، فإن الجمعية عارضت – إلى جانب كل مكونات الإئتلاف الوطني لمناهضة اتفاقية التبادل الحر – مصادقة البرلمان المغربي على هذه الإتفاقية.
- وبالنسبة لملف الهجرة للخارج نسجل أن مآسي المهاجرين من اصل مغربي تتكاثر نتيجة العطالة والمضايقات أو الإضطهاد العنصري، كما أن المآسي المرتبطة بالهجرة السرية تتفاقم سواء بالنسبة للمغاربة أو بالنسبة لالآف الآفارقة القادمين من جنوب الصحراء والمضطرين لولوج المغرب والإقامة فيه في ظروف لاإنسانية قبل محاولة العبور إلى أوروبا.
- وبالنسبة لمخلفات زلزال الحسيمة نسجل استمرار المعاناة الاجتماعية والنفسية للسكان بهذا الإقليم المنكوب والتي تزاوجت منذ ماي الماضي مع القمع المباشر لسكان تماسينت الذين مازال حوالي 10 منهم رهن الاعتقال.
- وقد سجل تقرير الجمعية لسنة 2004 التدهور المهول للبيئة ببلادنا وضعف اهتمام المسؤولين بهذا الجانب الأساسي من شروط حياة السكان كما سجل تنامي ظاهرة الأمية وتدهور مكانة المغرب على مستوى مؤشر التنمية البشرية (المغرب مصنف في الرتبة 125). وقد أكد الخطاب الملكي في 18 ماي الأخير مدى تدهور الأوضاع الاجتماعية التي لم يعد من المجدي معالجتها بالحلول الظرفية والترقيعية.
- وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية نسجل الإرتباك الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية وكذا ضعف التواجد على مستوى الإعلام الرسمي للثقافة واللغة الأمازيغية كل هذا يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات قوية في هذا المجال بدءا بالاستجابة لمطلب الجمعية القاضي بتوفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية.
- بقي لنا أن نشير إلى أن السياسة العامة للسلطات تسير في اتجاه فتور الاهتمام بحقوق الإنسان بالموازاة مع تنامي الإهتمام بالجوانب الأمنية.
فإذا استثنينا الإهتمام بهيأة الإنصاف والمصالحة، الذي خفت بدوره في الشهور الأخيرة، نسجل الإجراءات المتجسدة في إلغاء وزارة حقوق الإنسان، في تقلص عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وفي غياب أي دور لديوان المظالم.
كل هذا يبين أن بلادنا مازالت في حاجة كبرى إلى حركة حقوقية قوية بمرجعيتها الكونية، بقربها من هموم المواطنين والمواطنات، وبدفاعهاعن حقوقهم بكل أبعادها وبتحالفاتها القوية والمستمرة .
المكتب المركزي
في 05 يوليوز 2005