8/11/2005
اتفق ائتلاف المجتمع المدني والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات على العمل معاً من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، وسوف يعمل مراقبوا الطرفان معاً من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها .
واتفق حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام لإئتلاف المجتمع المدني ومحمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنسق العام للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات، على أن يتيح التنسيق للتحالفين مراقبة كامل أنشطة الحملات الانتخابية وعمليات يوم الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها ستة وعشرين محافظة، وعلى مدى المراحل الثلاث للعملية الانتخابية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم التاسع من نوفمبر، وتنتهي في ديسمبر 2005.
ومن المقرر أن يصدر الجانبين تقارير حول سير العملية الانتخابية عقب كل مرحلة انتخابية تتضمن ما يتم رصده من انتهاكات .