9/11/2006
بمناسبة مرور خمس سنوات على المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المنعقدة بالرباط أيام 9 و 10 و 11 نونبر 2001، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يعلنان للرأي العام ما يلي:
1) إن المناظرة الوطنية شكلت حدثا حقوقيا بالغ الأهمية اعتبارا لما جسده من إجماع للحركة الحقوقية وللقوى الديمقراطية حول الشروط الدنيا لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي.
وتجسد هذا الحد الأدنى في توصيات المناظرة التي يمكن إيجازها في:
- الكشف عن مصير المختطفين وإطلاق سراح من بقي منهم على قيد الحياة وتسليم رفاة المتوفين منهم وكذا شهادات الوفاة للعائلات.
- الكشف عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للعقود الأخيرة منذ الاستقلال مما يستوجب تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحقيقة.
- اعتراف الدولة رسميا بمسؤولياتها عن الانتهاكات الجسيمة مع تقديم اعتذار رسمي بشأنها.
- رد الاعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي العادل.
- رد الاعتبار للمجتمع وحفظ الذاكرة.
- القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
- وبالنسبة للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، أوصت المناظرة الوطنية بمواصلة النقاش في إطار ندوة وطنية قصد تقريب وجهات النظر بشأنها.
2) إن تشكيل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة، واشتغالها بشكل متواصل طيلة سنوات يعد بحق مصدر اعتزاز للحركة الحقوقية المغربية التي أبانت عن قدرتها على العمل الوحدوي الفعال..
3) لقد اعتبرت الحركة الحقوقية المغربية أن إعادة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة رسميا، على إثر تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، جاء نتيجة مجهوداتها المشتركة.
واعتبارا لكون هيئة الإنصاف والمصالحة شكلت جوابا ناقصا على توصيات المناظرة الوطنية، فقد قررت الحركة الحقوقية سلوك نهج المواكبة النقدية والاقتراحية لأشغال هيئة الإنصاف والمصالحة.
4) إن نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة، التي يتضمنها التقرير الختامي المقدم للملك في 30 نونبر 2005، ظلت رغم إيجابيتها جزئية، ودون توصيات المناظرة الوطنية. لهذا اعتبرت الحركة الحقوقية المغربية أن ملف الانتهاكات الجسيمة مازال مفتوحا.
5) انطلاقا من الاعتبارات السابقة، إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكدان عزمهما على مواصلة النضال داخل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية بكل مكوناتها وعلى قاعدة توصيات المناظرة، مع تحيينها طبعا على ضوء مستجدات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع إيلاء أهمية خاصة للندوة المقررة حول المساءلة.