المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن المعتقلين

23/6/2005

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقلها لاستمرار اعتقال عدد من المعتقلين السياسيين بموجب قرارات إدارية صادرة بقرار من وزير الداخلية وفقا لقانون الطوارئ برغم صدور أحكام بالإفراج عنهم.وقد تحصلت المنظمة على أسماء هؤلاء المعتقلين من أمهاتهن وزوجتهن اللاتي تظاهرن أمام مقر نقابة المحامين بالقاهرة احتجاجا على اعتقال ذويهم.

وقد أعلنت السيدات المعتصمات في لقائهن مع محاموا المنظمة أنهن بدأن اعتصامهن بتاريخ 11/6/2005 بهدف الإفراج عن ذويهم من المعتقلين وقررن استمرار اعتصامهن إلى أجل غير مسمى لحين الاستجابة إلى مطالبهم . ونظرا للأوضاع الصحية السيئة التى يعانى منها معظم المعتقلين المتمثلة في سوء الرعاية الصحية وتفشى الأمراض بينهم وتدهور الحالة الصحية لأغلبهم وإصابة البعض منهم بأمراض مثل الحساسية والتهابات بالعمود الفقري والضغط.

تعرب المنظمة عن موقفها الثابت بالمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين بقرارات إدارية، إلا أنها تري انه حتى قانون الطوارئ لا تحترم موادة من قبل وزارة الداخلية .

وترى المنظمة أن الاعتقال لم يقتصر على حرمان طائفة من الأشخاص لم يرتكبوا اى جرم يبرر معاقبتهم بل يتجاوز ذلك معاناة نسبة مرتفعة من الأسر لا يوجد لها مصدر دخل ثابت لان اعتقال الأب أو احد الأبناء يؤثر على الأسرة بأكملها لأنهم أحيانا يكونوا العائل الوحيد للأسرة .

وفى هذا الصدد فان المنظمة المصرية تطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين وتناشد وتشدد على ضرورة وقف العمل بقانون الطؤارى بوصفه الأداة القانونية التى تستخدم للعصف بالحق في الحرية والأمان الشخصي وغيره من الحقوق التى كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.