المنظمة المصرية تصدر تقريراً حول الرعاية الصحية للسجناء ” سجناء بلا رعاية”

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 27/4/2005تقريرها النوعي بعنوان “سجناء بلارعاية”والذي يقع في 35 صفحة .

ويأتي هذا التقرير في إطار حملة المنظمة المصرية للتصدي لظاهرة إساءة معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين داخل السجون المصرية, متناولاً بالرصد والتوثيق أوضاع السجناء المعيشية والصحية، معتمداً في مادته على نتائج بعثات تقصي الحقائق التي أوفتها المنظمة المصرية للعديد من السجون، والشكاوى الواردة للمنظمة من أهالي المعتقلين سواء باليد أو البريد أو الفاكس وذلك خلال العام الماضي 2004 .

ويتضمن التقرير (20) حالة مرضية نموذجية موثقة وفقاً للتقارير الطبية التي تحصلت عليها المنظمة المصرية من الشكاوي الواردة إليها من أهالي المعتقلين خلال عام 2004 ، وكذلك (100) حالة مرضية تم رصدها من الشكاوى الواردة للمنظمة خلال الفترة من منتصف عام 2004 وحتى أبريل 2005 .

وقامت المنظمة في جميع الحالات المرضية سالفة الذكر بمخاطبة المستشار النائب العام المساعد إدارة التعاون الدولي ورعاية المسجونين – السيد اللواء وزير الداخلية – السيد اللواء مدير مصلحة السجون، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن النزلاء أو إيداعهم في إحدى المستشفيات التابعة لمصلحة السجون خشية تعرض حياتهم للخطر.

كما تناول التقرير الإطار التشريعي المنظم للسجون في مصر والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مع الإشارة إلى خلفية تاريخية عن نشأة تلك السجون، أما أسباب سوء الرعاية الصحية داخل السجون فلخصها التقرير في سوء النظام الغذائي والتكدس داخل الزنازين بالسجناء والمعتقلين وعدم توافر الأطباء الأخصائيين داخل السجون بل وافتقاد عيادات السجون للأدوية والأدوات الفنية.

وباعتبار تحسين الرعاية الصحية للسجناء أحد العناصر الأساسية لإصلاح الجهاز العقابي في مصر ، أرتأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة أن يتضمن تقريرها النوعي” سجناء بلا رعاية”توصيات بشأن إصلاح أوضاع السجون عامة والرعاية الصحية خاصة ، والتي يتمثل أهمها في الآتي :

1-تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون و اللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادىء القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مما يكفل عدم تعرض السجناء و غيرهم من المحتجزين للتعذيب و إساءة المعاملة

كما تضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض و الزيارة و الاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع .

2- تبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحتجازية ( قواعد طوكيو ) والتي تتضمن مجموعة من المبادىء الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية ، وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.

3-تشكيل لجنة وطنية مستقلة مؤلفة من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل تلك السجون، مع إعلان نتائج هذا التحقيق و الوسائل التي اتبعت في إجراءه للرأي العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات و البيانات التي تحتاجها و إلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع لهم .

4- إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع أخذ في الاعتبار ما يلي:
أ ) العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى و الطعون و التظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي توقع عليهم داخل السجون.

ب ) إنشاء نيابة مختصة لمساعدة قاضي التنفيذ لضمان الرقابة و الإشراف القضائي على السجون.

ج ) تفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل كذلك الأماكن التي يجري فيها احتجاز الأشخاص وفي مقدمتها مقار مباحث أمن الدولة ومديريات الأمن بالعاصمة و غيرها من المحافظات
وأقسام الشرطة و كذلك أماكن الاحتجاز التي صدر بها قرار من وزير الداخلية باعتبارها أماكن احتجاز على أن تمتد سلطة التفتيش لكافة أعضاء لنيابة العامة و عدم قصرها على رؤساء النيابة و المحاكم نظرا لمحدودية عددهم .

د ) التحقيق الفوري في البلاغات المقدمة من الهيئات و الأفراد و الخاصة بالاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون داخل السجون و غيرها من أماكن الاحتجاز.

هـ) إصدار توجيهات حازمة لضباط مصلحة السجون بضرورة الالتزام بالقانون و تسهيل مهمة النيابة العامة في التفتيش على أماكن الاحتجاز و اتخاذ عقوبات إدارية رادعة على كل من ينتهك القانون أو يهين كرامة المواطن و يعرقل عمل النيابة العامة، وكذلك السماح للمنظمات و المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان بتقصي أحوال السجون و السجناء و المعتقلين.

5- إقصاء السلطة التنفيذية عن السجون لما تلاحظ للمنظمة من تدخلات جمة للسلطة التنفيذية في السجون المصرية و الاتصال بالسجناء و وصل الأمر إلي سحب بعض السجناء إلى خارج السجن و الاعتداء عليهم و تعذيبهم قبل إعادتهم إلى السجن مرة أخرى

ويتطلب الأمر كذلك تعديل المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بسوء معاملة المتهمين لتغليظ عقوبة التعذيب ووضع سقف للحبس الاحتياطي لايتجاوز ستة أشهر.

6- التخلي عن ظاهرة الاعتقال “المتكرر” لأسباب سياسية، فوزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية تتمثل في إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه في أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع أو أسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مره أخرى .

وفي هذا الشأن تناشد المنظمة وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من المحاكم المصرية.

7-الإفراج الصحي فورا عن كافة السجناء و المعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية استنادا إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية و غيرها من أماكن الاحتجاز عبر:

أ- تعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليا – م 34 ، 35 ، 36 ، 37 من القانون رقم 396 لـ 1956 م،بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين وليس الأوراق و الأختام .

ب-منح الأطباء العاملين بالسجون دورات تدريبية في مجال الطب النفسي حتى يتمكنوا من الإلمام بهذا الجانب (م 22) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، وتوفير الأدوية المختلفة في عيادات السجون .

ج- تعميم دور أطباء السجون في التصدي لانتهاكات حقوق السجناء و غيرهم من المحتجزين داخل السجون و غيرها من أماكن الاحتجاز ، وإصدار تعليمات لهم بضرورة الالتزام بآداب مهنة الطب متى نما إلى علمهم أن هناك انتهاكات وقعت للسجناء، مع إعطائهم التسهيلات و السلطات الأزمة لعلاج المرضى دون تدخل إدارة السجن .

وبصدور تقرير”سجناء بلا رعاية”تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لخطة تطوير السجون المصرية، وزيادة مرتبات الضباط والجنود والموظفين والقائمين على المؤسسة العقابية، بهدف إصلاح أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون باعتبارها أحد المؤشرات الدالة على الإصلاح السياسي والديمقراطي.