23/5/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها لواقعة إلقاء القبض على نشطاء مركز العدالة وشباب من أجل التغيير، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، لما يشكله ذلك من انتهاك لحقي الحرية والأمان الشخصي والرأي والتعبير المكفولتين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ويأتي القبض على نشطاء مركز العدالة وشباب من أجل التغيير التالي أسماؤهم د.جمال عبد الفتاح , علي محمود , أحمد فؤاد , عبده عبد العزيز حمادة ، رشا عزب , لقيامهم بتوزيع منشورات في معرض نظمته حركة كفاية بمنطقة المعادي مساء أمس الاثنين 23/5/2005 ، كما ألقي القبض أيضاً على (5) من الإعلاميين العاملين في أحد قنوات التليفزيون الألماني ، وتم احتجازهم بقسم شرطة مصر القديمة منذ الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشر مساء ، ثم أفرج عنهم ، في حين لا يعرف أحد مكان احتجاز نشطاء مركز العدالة حتى هذا التاريخ .
وإذ تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القبض على نشطاء العدالة يمثل انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضي المادة 41 من الدستور المصري و المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أن منع النشطاء من توزيع المنشورات يمثل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور ( م 47 ) ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( م 19) والذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لايتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور
وعليه تناشد المنظمة السلطات بضرورة الإسراع في إخلاء سبيل نشطاء مركز العدالة والكشف عن مكان احتجازهم إعمالاً لصحيح القانون ونصوص الدستور المصري والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتأكيدا لاحترام لقيم ومبادئ حقوق الإنسان ، وبما يتماشى مع خطوات الإصلاح السياسي والديمقراطي بالبلاد.