حياة في خطر المنظمة تطالب بالتحقيق في واقعة إضراب أربعة معتقلين

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء قيام أربعة معتقلين داخل سجن وادي النطرون 1 بالإضراب عن الطعام نتيجة لسوء المعاملة وسوء الرعاية داخل السجن.

حيث تلقت المنظمة شكوى أسرة المعتقل محمد محمود عبد الفتاح محمد نصر والتي تفيد قيام كل من محمد محمود عبد الفتاح وطارق عبد العال احمد وخالد عبد البديع السيد و محمد عبد الله احمد بالإضراب عن الطعام بتاريخ 25/5/20025 داخل سجن وادي النطرون1

وذلك احتجاجا علي تعرضهم لاضطهاد من بعض المعتقلين المتواجدين معهم بنفس الزنزانة وذلك بمنعهم من النوم والتشاجر معهم الأمر الذي أدى إلي كسر زراع المعتقل محمد محمود عبد الفتاح علي الرغم من أنهم سبق وان طلبوا من إدارة السجن الانتقال لزنزانة أخري إلا أن إدارة السجن رفضت مطلبهم هذا ولم توفر الحماية لأي منهم

هذا بخلاف رفض إدارة السجن تقديم أي علاج للمعتقل محمد محمود عبد الفتاح والذي يعاني من مرض السرطان بالمعدة وقرحة الاثنى عشر وفي حالة حرجة حيث انة بدء في تقئ دم وعلية فإنهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم بعلاج المعتقل محمد محمود عبد الفتاح ونقلهم لزنزانة أخرى وحسن معاملتهم داخل السجن

ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سبق وان أصدرت تقريرها سجناء بلا رعاية والذي تناول بالرصد سوء الأحوال المعيشية والصحية داخل السجون وكانت المنظمة قد أوصت في تقريرها بالاتي

– تعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادىء القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مما يكفل عدم تعرض السجناء و غيرهم من المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة

كما تضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي التريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع.

– تشكيل لجنة وطنية مستقلة مؤلفة من منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان تتولى التحقيق في أسباب تدهور حالة السجون في مصر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث داخل تلك السجون، مع إعلان نتائج هذا التحقيق و الوسائل التي اتبعت في إجراءه للرأي العام، على أن تخول السلطات اللازمة للوصول إلى المعلومات و البيانات التي تحتاجها و إلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع لهم .

-إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع أخذ في الاعتبار ما يلي العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي توقع عليهم داخل السجون .

تفعيل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمنع وجود أو اتصال رجال السلطة العامة – فيما عدا إدارة السجن – بالسجناء أو المحبوسين احتياطيا و المعتقلين.

تشديد العقوبة على مأمور السجن في حالة مخالفته للحظر الوارد بقانون الإجراءات الجنائية (الواردة بالبند السابق) الخاصة بعدم اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوس احتياطيا أو المعتقل وضرورة النص على اعتباره شريكا فيما سيترتب عليه هذا الاتصال – و في الغالب الأعم ما تكون النتيجة هي تعذيب السجين -سواء وقعت الجريمة داخل السجن أو خارجه.

– وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بموجب قرارات إدارية صادره من وزارة الداخلية بشكل متكرر وبصفه خاصة الإفراج الصحي عن كافة السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية استنادا إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون المصرية وغيرها من أماكن الاحتجاز عبر:

– تعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليا ً م ( 34 ، 35 ، 36 ، 37 ) من القانون رقم 396 لـ 1956 م،بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين وليس الأوراق والأختام .

وبناء علي ذلك تلتمس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من السيد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بما كفلتة المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية ندب احد السادة وكلاء النيابة لتقصي الأوضاع داخل سجن وادي النطرون1 والوقوف علي أسباب إضراب المذكورين والعمل علي حلها.