| 21/3/2005
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 21/3/2005 تقريرها النوعي بعنوان “محافظة البحيرة قتل وقبض عشوائي في قرية سراندوا” ، ويكشف التقرير عن جملة من الانتهاكات التي تعرض لها أهالي قرية سراندوا والقرى المجاورة من قبل عمليات القبض العشوائي والاحتجاز والوفاة، وما ارتبط بذلك من تعرض العديد منهم للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية مما يشكل انتهاك للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي المكفولين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد استقصت المنظمة المعلومات الواردة بالتقرير من شهادات عدد من الأهالي الذين تم القبض بشكل عشوائى على بعض أفرادهم وشهود العيان الذين أكدوا أن الأجهزة الأمنية اقتحموا المنازل وقاموا بالقبض على العديد من رجال القرية والتعدي على المواطنين ، واتخاذ منزل أحد المواطنين كمقر لاحتجاز السيدات ،ووفاة السيدة نفيسة زكريا أحمد المركبي بتاريخ 15/3/2005 أثر صدمة استهدائية بالعصب العاشر بتاريخ 14/3/2005 وانطلاقا من مبدأ الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وشركائهم والمتعاونين معهم وإنصاف ضحاياهم وإعادة الكرامة لهم عن طريق الإقرار بمعاناتهم والحيلولة دون حدوث انتهاكات مستقبلا، واعترافا بأن محاسبة من يقترفون انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تشكل عنصرا أساسيا من عناصر أي انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعاملا رئيسيا في كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف . وعليه، فإن المنظمة المصرية لحقوق الانسان تطالب بما يلي :
|
