19/2/2007
علمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار السلطات القاضي بمنع الوقفة التي أعلنت عنها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يومه الثلاثاء 20 فبراير أمام البرلمان من أجل حذف كل مظاهر التمييز من مشروع تعديل قانون الجنسية الذي رفعته الحكومة للبرلمان.
وإن المكتب المركزي ــ المجتمع يوم الإثنين 19 فبراير ــ والذي سبق له أن أصدر بلاغا مدعما لهذه الوقفة ولمطالبها:
- يستنكر هذا القرار الجائر وغير المبرر والذي يشكل حلقة أخرى من مسلسل المس بحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
- يذكر أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج أصلا لأي تصريح فبالأحرى أن تصدر السلطة المحلية قرارا بالمنع مما يجعل من هذا القرار شططا في استعمال السلطة.
- يجدد مطالبته بالاستجابة لمطالب شبكة الجمعيات التي شكلت من أجل قانون جنسية يضمن المساواة بين النساء والرجال ويطالب البرلمان بالتراجع عن كل أشكال التمييز التي مازال يتضمنها المشروع المعد من طرف الحكومة.
المكتب المركزي