استمرار اعتقال ثلاثة من دعاة الإصلاح في الإمارات العربية المتحدة

17/8/2005

يستمر جهاز الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتقال ثلاثة من المعروفين بالانتماء لدعوة الإصلاح منذ يوم الثلاثاء الثاني من آب (أغسطس) 2005 وهم المهندس الزراعي عبد الله سلطان صبيحات (عمره 45 سنة، مدير المنطقة الزراعية في عجمان متزوج ولديه 8 أبناء( والأستاذ محمد أحمد سيف الغفلي (عمره 44 سنة، مدير المعهد الفني في دائرة الكهرباء في الشارقة متزوج ولديه سبعة أبناء)، الأستاذ سعيد علي حميد الكتبي (عمره 45 سنة، يعمل لدى الشيخ سيف بن محمد آل نهيان زوج بنت الشيخ زايد وابن عمه في أبو ظبي متزوج وعمره ولديه 5 أبناء).

جرى الاعتقال دون أي إذن من النيابة العامة، وتم الدخول إلى بيوت المعتقلين الثلاثة وتفتيشها بصورة عدوانية وعشوائية مع مصادرة لكتب وأوراق خاصة بالأسر.

وكان عدد أفراد جهاز الأمن القادمين لاعتقال كل شخص عشرة أفراد.

وحتى اليوم لم يجر توجيه تهمة قضائية لأي من المعتقلين كما لم تتم إحالتهم إلى أي جهاز قضائي.

من المفيد الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، رغم عدم التزامها بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم تكن قضية الاعتقال التعسفي فيه بارزة قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول).

ومنذ هذا التاريخ بدأت هذه القضية تثار بشكل قوي، ومع أن تقاليد هذا البلد تقوم على السعي لحل المشكلات بالتراضي مع السلطات، إلا أن لدينا عشرين قضية مستعصية قامت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتقديمها لفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

نود التذكير بأن الدستور الاتحادي ينص على حظر الاعتقال أو الاحتجاز أو التفتيش دون مسوغ قانوني أو أسباب واضحة ويحظر التعذيب أو المعاملة القاسية.

كما أن قوانين كل إمارة تمنع الاعتقال أو البحث أو التفتيش بدون سبب، ويلزم القانون الأمن بإعلام القضاء عن أي اعتقال خلال 48 ساعة، ويترك للقاضي أمر الإدانة أو إخلاء السبيل.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها لاعتقال دعاة الإصلاح الثلاثة، وتعتبر استمرار اعتقال العشرات ظاهرة تتنافى مع تقاليد الإمارات وقوانينها والتزاماتها.

لذا تطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين السياسيين، أو إحالة السجناء إلى القضاء في حال وجود أية أدلة قانونية بحقهم.