12/11/2006

تجرى صباح الاثنين 13/11/2006، المرحلة الثانية من انتخابات اللجان النقابية لعدد 450 لجنة هي المتبقية من لجان المرحلة البالغ عددها 975 لجنة- حيث انتهت بقيتها بعيدا عن العيون وبالتزكية- وتتبع 12 نقابة عامة هي:

1- النقابة العامة للزراعة والري والثروة المائية.
2- النقابة العامة لعمال التجارة.
3- النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية.
4- النقابة العامة للعاملين بالاتصالات.
5- النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي.
6- النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية.
7- النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء.
8- النقابة العامة لعمال النقل البري.
9- النقابة العامة لأعمال النقل البحري.
10- النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي.
11- النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر.
12- النقابة العامة للعاملين بالبريد.

وتضم في عضويتها 2.455.692، تتميز أغلبها بأنها عضوية دفترية اضطرت إلى الانضمام للنقابة عند استخراج رخصة قيادة مهنية، أو تحقيق شخصية يسجل فيه مهنة من مهن هذا التصنيف النقابي أو ذاك، أو عند التأمين الاجتماعي… الخ.

لذلك فإن أغلب عضوية هذه النقابات لا تعرف أنها تتمتع بعضوية النقابة، ولا تعرف أين تقع نقابتها هذه، ولا تعرف عنها شيئا حيث أنها قامت بسداد اشتراكها لمرة واحدة وجملة واحدة عندما اضطرت للتعامل مع الحكومة في استخراج بعض الأوراق الرسمية، كما أن النقابات- بدورها- لا تعرف أين هذه العضوية وماذا تعمل الآن، أنها عضوية غير حقيقية في أغلبها، أما عن كيفية استيفاء أوراق ترشيح مجالس لجانها وتسديد اشتراكات العضوية فحدث ولا حرج، حيث تنتهي أغلب هذه اللجان بالتزكية، أي بدون انتخابات، وفي الغالب ما تكون مجالس إدارتها من أسرة واحدة أومن الأقارب أو الأصدقاء أو شلة قهوة ما. وقد حسمت وزارة القوى العاملة بالفعل أكثر من نصف لجان هذه المرحلة بالتزكية وأعلنت مجالس إدارتها.

وقد عرفت المرحلة الثانية نفس الانتهاكات التي شاهدتها المرحلة الأولى، وإن كانت أقل في العدد فذلك بسبب قلة لجان المنشآت عنها في المرحلة الأولى، وسيطرة الإدارة بالكامل على أغلب لجانها النقابية.

ونعرض بعض الانتهاكات التي وصلت إلينا، وعلى سبيل المثال:

  • هروب المسئولين عن لجان نقابية تابعة للنقابة العامة للبريد والتعليم والاتصالات، من مقار نقاباتهم ومعهم أختامها، حتى لا يحصل الراغبين في الترشيح على الخطابات (الإفادات) اللازمة لاستخراج النموذج رقم 3 (شهادة المنظمة النقابية) من النقابات العامة التابعين لها، وتفويت فرصة الترشيح عليهم وحسم تشكيلات هذه اللجان بالتزكية.
  • قيام الأمن بمحاصرة مقر النقابة العامة للتعليم بالسيدة زينب، تحسبا لاحتجاجات العمال المحرومين من الشهادات، خاصة وأن نفس المبنى يضم مقار نقابتي الزراعة والنقل البحري.
  • قام عدد من المرشحين بتحرير محضر ضد رئيس النقابة العامة للتعليم تحت رقم 1877/ إداري السيدة زينب، بسبب حرمانهم من شهادات المنظمة النقابية (نموذج 3) مما أضاع عليهم فرصة الترشيح. (من لجان مناطق الأزهر بالدقهلية وقنا وشمال سيناء).
  • امتنع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بشبين الكوم عن منح خطابات العضوية إلا لأتباعه لتشكيل مجلس اللجنة النقابية بالتزكية.
  • امتنعت النقابة العامة للنقل البحري من تسليم شهادات المنظمة النقابية للعشرات من طالبيها رغم استيفائهم شروط الترشيح، بحجة تسليم الشهادات لجهات العمل، والذي لم يحدث طبعا.
  • احتلت مباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزي مبنى الاتحاد المحلي لعمال الدقهلية بالمنصورة، ومقر استلام أوراق الترشيح، ومنعت مرشحي المعارضة من الدخول لتسليم أوراقهم أو استلام الإيصالات الدالة على تسليم أوراقهم.
  • النقابة العامة للبريد قررت تسليم شهادات المنظمة النقابية عن طريق جهات العمل، واكتشف عدد من المرشحين عند تسليمهم الأوراق في القوى العاملة أن الخاتم على الشهادات مختلف عن النموذج المسلم للقوى العاملة التي رفضت أوراقهم لعدم مطابقتها، وأضاعت عليهم فرصة الترشيح، وعند عودتهم لمقار عملهم وجدوا أن لجنتهم النقابية قد تم تشكيلها بالتزكية قبل فتح باب الترشيح بخمسة أيام وبعلم ومباركة النقابة العامة والإدارة وأجهزة الأمن.
  • اللجنة النقابية لعمال النقل البري بالسويس رفضت إعطاء أعضائها ما يثبت عضويتهم بها حتى تضيع عليهم فرصة الترشيح فقاموا بعمل بلاغات ضد رئيس اللجنة النقابية بقسم شرطة فيصل بالسويس.
  • أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس إغلاق باب استلام طلبات الترشيح قبل الموعد المحدد، اكتفاء باستلام عدد 403 طلب لـ 19 لجنة نقابية، والمتضرر يلجأ للقضاء، علما بأن ممثل الاتحاد العام في اللجنة المشرفة عل انتخابات محافظة السويس هو زوج السيدة وزيرة القوى العاملة، ويرأس اللجنة مدير النيابة الإدارية بالسويس.
  • أجلت النقابة العامة للبناء والأخشاب انتخابات 3 لجان نقابية لأسباب مختلفة، أغربها رفض إدارة شركة المنصورة للراتنجات منح العمال شهادة جهة العمل (نموذج 1) وهددت كل من يطلب الترشيح بالفصل والتشريد، وهو تقريبا نفس الموقف الذي اتخذته إدارة شركتي أسمنت قنا وأسمنت سيناء، علما بأن السيد رئيس الاتحاد العام من النقابة العامة للبناء والأخشاب وبالتحديد من قطاع الأسمنت!!.
  • تبلغ عضوية اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس 8 ألاف عضو من بين 12 ألف يعملون بها، إلا أن إدارة الجامعة لم تسدد الاشتراكات إلا لـ 1500 عضو فقط حتى يسهل ترتيب الانتخابات، وإنهاء التشكيل النقابي بالتزكية.
  • النقابة العامة للخدمات الصحية رفضت استلام أوراق الترشيح لـ 180 مرشح ومرشحة من التابعين لمديريات الصحة بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية، بحجة أن المواعيد التي حددتها لمنح الشهادات قد انتهت ، مما دفع العمال لتحرير محضر إثبات حالة تحت رقم 11185/ إداري الأزبكية بتاريخ 6/11/2006 ، وقد توجهوا للقضاء.
  • تم استبعاد أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للمباني العامة، أحمد نايل، لأسباب غير قانونية، وقد قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري لإدراج اسمه في كشوف المرشحين. وحصل على حكم لصالحه.
  • استبعاد 6 مرشحين من اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، منهم إمام يوسف، سيد عبد اللطيف، ومحمد جمال الدين، وقد قاموا برفع دعوى قضائية وحصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.
  • تم استبعاد 11 مرشح من اللجنة النقابية للعاملين بشركة سيجوارت المعصرة بحلوان، منهم عادل عبد الله، الشحات محمد، أحمد التبولي، عادل وسطاوي، محمد عبد الكريم، عادل عربي ، وحيد محمد أحمد، حامد حسين، ناصر عبد الحميد، أحمد موسى. وقد حكمت لصالحهم محكمة القضاء الإداري وأوقفت قرار إبعادهم وأمرت بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكن وزيرة العمل ترفض احترام الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بحجج واهية وإجراءات باطلة.
  • استبعاد عدد من المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، منهم سلطان الاسلامبولي، عطية مصطفى، إسماعيل عطية، محمود عبد الحافظ، محمد البوهي، وقد قاموا برفع دعوى وحكمت المحكمة لصالحهم.
  • استبعاد عدد من المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان والتعمير، ومنهم عمر طنطاوي، محمد حسن، محمود سلام، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.
  • استبعاد عدد من المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت حلوان، منهم عبد الناصر السيد، حمدي صادق، رمضان عمر. واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت ومنهم متولي سلام أحمد.
  • النقابة العامة للنقل البري رفضت إعطاء شهادة المنظمة النقابية لعشرات العمال، منهم عصام عبد الله، ماهر حسين، سامح محمود، محمد محروس، ماهر حسن، محمد كمال، محمد محب فضل، بلال عبد النبي، وائل جمعة، أحمد قطب، أحمد الهليس وغيرهم من اللجنة النقابية لعمال النقل البري بالمحلة الكبرى، وعدد من طالبي الترشيح من اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالسويس، ومن اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية، ومن العاملين بمشروع مواقف الأجرة والسرفيس بالمحلة الكبرى وغيرهم.
  • النقابة العامة للعاملين بالتجارة رفضت منح شهادة العضوية لرئيس اللجنة النقابية لمديرية التموين بالقليوبية ونائب رئيس النقابة العامة غنيمي عبد الهادي، الذي حكمت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 2679 لسنة 61 ق، بإلغاء قرار الاستبعاد وإدراج اسمه في الكشوف.
  • كما رفضت نفس النقابة ترشيح عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة والتي قضت المحكمة لصالحه.
  • رفضت النقابة العامة للنقل الجوي منح النقابي شعبان عمر، عضو اللجنة النقابية للعاملين بميناء القاهرة الجوي شهادة المنظمة النقابية، وأمرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإدراج اسمه في كشوف المرشحين في الطعن رقم 2089 لسنة 61 ق، إلا أن وزيرة القوى العاملة رفضت تنفيذ الحكم.
  • كما أن النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية كانت قد امتنعت عن منح القيادة الناصرية كمال أبو عيطة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بضرائب الجيزة شهادة المنظمة النقابية لأسباب غير معلنة، فلجأ للقضاء الذي حكم لصالحه في الدعوى رقم 2646 لسنة 61 ق، وقد حصل على الشهادة وتقدم بأوراق ترشيحه لمديرية القوى العاملة بالجيزة وأدرج اسمه في كشوف المرشحين.

    هذا غير ما ننتظره من استبعاد مرشحين آخرين من بطاقات إبداء الرأي غدا، ومن انتهاكات تدخلات الأمن والإدارة، وتجاوزات العملية الانتخابية نفسها خاصة في التصويت والفرز وإعلان النتائج.

    وفى مساء يوم الأحد 11/11/2006 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ما يزيد على 70 حكم قضائي لصالح العمال المستبعدين ،وقضت المحكمة بأحقيتهم في إدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين ،إلا أن الوزير وتابعيها في المديريات المختلفة امتنعوا عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون.

    واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وهي تشعر بالقلق والأسف لحجم مذبحة الانتخابات النقابية الجارية، تناشد الرأي العام ووسائل الإعلام والصحافة الحرة بالتصدي للانتهاكات والاعتداء على الديمقراطية وحق المواطنين المصريين في اختيار من يمثلهم بحرية، وكذا ممارسة حرياتهم النقابية وحقوقهم العمالية بغير تدخل وفي أمان.

    اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية