16/1/2005
“إسقاط الديون” وحده لا يكفى
كتبت – ناهد نصر
أعلنت الدول التسع عشرة الكبرى الدائنة الأعضاء في نادى باريس وهو الملتقى الدولى المعنى بجدولة ديون الدول الغنية المستحقة على دول العالم انها ستجمد دفعات الديون المستحقة على الدول التى تأثرت بزلزال المحيط الهندى وامواج تسونامى دون أن يتم الإعلان عن المدة التى سيتم خلالها تجميد دفعات الديون. وهو ما يعنى أن الدول المتضررة سوف تؤجل دفع الديون المستحقة عليها للدول الأعضاء فى نادى باريس طوال المدة التى سيتم الإتفاق عليها فضلاً عن عدم حساب فوائد الديون عن الفترة نفسها. وعلى الرغم من أن تلك الخطوة قد تبدو فى ظاهرها على أنها محاولة من الدول الكبرى لمساعدة الإقليم الآسيوى الذى شهد دماراً منقطع النظير جراء كارثة التسونامى، إلا أن قرار التجميد يحمل فى طياته العديد من المثالب التى دعت عدد من الدول المدينة نفسها لعدم الترحيب بالقرار، إما بسبب قلة ديونها أو لخوفها من تأثير الإلغاء على أهليتها للاقتراض، حيث يؤثر تأجيل الدفع على ترتيب الدول من حيث الأهلية، جاعلا الاقتراض أغلى وأصعب في المستقبل. فدولة مثل تايلاند عبرت عن مخاوفها من أن القبول بتجميد الديون مؤقتاً قد يعنى خضوع تايلاند لسيطرة متزايدة على سياساتها الإقتصادها من قبل الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية. أما الهند فقد أعلنت إنها ستعتمد على مواردها وليس على الإعانات الدولية لإصلاح ما أفسده التسونامى.
ولا تتعلق الضغوط التى تعانيها الدول التى تعرضت لكارثة المد البحرى بمسألة الديون فقط، بل إن هناك عدد من المخاوف التى أثيرت بشأن تدخلات عسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا كشرط ضمنى للمساعدات الممنوحة لعلاج آثار الكارثة. فجزء من “المساعدة الإنسانية” التى قدمها بوش لدولة تايلاند مرتبط بإعلان الجيش الأمريكى تحركه إلى القاعدة العسكرية الجوية التايلاندية أوتاباو الواقعة على بعد 90 ميلاً من جنوب بانكوك على خليج تايلاند، الأمر الذى يعنى تواجداً عسكرياً أمريكياً فى تايلاند بحجة الإغاثة. وقد كانت هذه القاعدة موقع عمليات رئيسى تنطلق منه القنابل على فيتنام أثناء الحرب الأمريكية على فيتنام.
هذا فى الوقت الذى توصف به مساعدات الدول الكبرى للمناطق المنكوبة بأنها هزيلة ولا تقارن بما تنفقه تلك الدول فى الحرب ضد العراق. فإجمالى المساعدات التى قدمتها حكومة الولايات المتحدة بعد مرور إسبوع واحد على الكارثة كان أقل مما تنفقه الولايات المتحدة فى يوم ونصف على إحتلال العراق. وكذلك المساعدات التى وعدت بها حكومة تونى بلير لا تمثل سوى نفقات بريطانيا فى خمسة أيام ونصف فى العراق.
إن قرار تجميد الديون، وكذلك المساعدات المحدودة التى أعلنت عنها الدول الكبرى لصالح دول جنوب شرق آسيا مؤخراً لا تعبر بأى حال على رغبة حقيقية لدى الدول الكبرى فى مد يد العون وقت الأزمات. حيث تتعامل تلك الدول مع الأزمة باعتبارها فرصة لتحقيق مصالحها من خلال تكبيل الدول النامية بالشروط وإبتلائها بالتدخل سواء بشكل مادى من خلال التواجد العسكرى أو التدخل فى السياسات الإقتصادية لتلك الدول. وهى السياسة التى يدفع الفقراء فى الدول النامية ثمنها وحدهم بينما يصارع الصفوة من رجال المال والسلطة فى دولهم من أجل الحفاظ على مصالحهم . فدولة مثل الهند التى تشبثت لفترة طويلة أثناء الكارثة بموقف الرافض للمساعدات الأجنبية إلى حد أنها أنكرت العدد الحقيقى للضحايا وحرمت المئات من الناجين من الموت من الحصول على المساعدات تاركة إياهم فى الغابات دون أدنى أمل فى الإنقاذ، والتى رفضت أيضاً الخضوع لقرار تجميد الديون مفضلة الإعتماد على مواردها ترغب فى الحقيقة فى عدم حرمانها من فرص الحصول على ديون جديدة فى المستقبل. على الرغم من أن الهند لا يمكن إعتبارها من الدول الفقيرة فهى دولة نووية، إلا أن الجزء الأكبر من الدخل القومى للهند وكذلك من الديون يذهب لصناعة السلاح بينما الفقراء من الصيادين والسكان الأصليين الذين يعيشون فى الجزر المهمشة لا يتمتعون بتلبية إحتياجاتهم الأساسية. وكذلك إندونيسيا اللتى تبلغ ديونها 150 بليون دولار، وهو مبلغ يعادل 65% من الدخل القومى لها والتى رحبت بقرار تجميد الديون تذهب النسبة الأكبر من الدخل القومى لها وكذلك من أموال الديون لصالح الجيش الإندونيسيى الذى يعد واحداً من أكبر الجيوش فى العالم. فضلاً عن أن غالبية ديون إندونيسا تمت أثناء حكم سوهارتو الذى عانى الشعب الإندونيسى فى ظل حكمه من الإضهاد والقهر والإفقار بينما حقق سوهارتو وخلفائه فى السلطة ثروات طائلة من وراء الحكم.
وقد إتخذ المناهضون لسيطرة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية على الدول النامية كارثة التسونامى فرصة لرفع شعارات المطالبة بإسقاط الديون كلية عن دول جنوب شرق آسيا وعن دول العالم الثالث بشكل عام. وعلى الرغم من أن إسقاط الديون يعد مطلباً عادلاً يلقى كل التأييد والنصرة من كافة الداعين لتنمية دول الجنوب ورفض سيطرة القوى الكبرى ومؤسساتها المالية، غير أن هذا المطلب وحده لا يكفى للوصول للهدف المأمول. فطالما ظلت الحكومات فى دول العالم الثالث تفتقر إلى أدنى أسس الحكم الرشيد المبنى على الشفافية فى كل السياسات والمعاملات والقرارت والذى يعتمد على مشاركة المواطنين الذين يمثلون بشكل ديموقراطى حقيقى فى المجالس النيابية والبرلمان، الحكم الذى يتيح للجميع مسائلة الحكومات فى أوجه الإنفاق ويحقق لهم المساواة فى التمتع بثروات البلاد وإمكاناتها- نقول إنه فى غياب مثل تلك الأنظمة فى دول العالم الثالث، فإن إسقاط الديون لن يحقق شيئاً للفقراء فى تلك الدول اللهم إلا توقف زعمائها عن إتخاذ الديون كسبب معلن لسياسات الإفقار والفساد التى يتبعونها. هذا كما لن يمنع إسقاط الديون الحالية حكومات دول العالم الثالث من سحب المزيد من الديون تكبل بها أجيال أخرى قادمة بينما تنفقها تلك الحكومات على الجيش وعلى النزاعات المسلحة داخلياً وخارجياًوعلى بناء القصور وملأ الأرصدة فى بنوك أوروبا. بل أن المصالح المشتركة التى تربط بين الحكومات فى الدول النامية والدول الكبرى قد تمنع حكومات الدول النامية من وضع مطلب إسقاط الديون على أجندتها لما تجنيه من وراء علاقاتها المستمرة بالمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة ولأنها فى واقع الأمر ليست من يدفع كلفة سداد الديون ولأن الدول المانحة لن تقبل أن يطالبها حلفاؤها بإسقاط الديون.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يؤكد تضامنه الكامل مع مطلب إسقاط ديون العالم الثالث، فإنه يرى إن هذا المطلب ينبغى أن يسير جنباً إلى جنب مع الدعوة إلى تطبيق مبادئ الحكم الرشيد فى دول الجنوب والإعمال الكامل لمبادئ الشفافية والمشاركة والمسائلة والمساواة وتطبيق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعلى رأسها الحق فى التنمية. فذلك هو الطريق الوحديد نحو تحرير الدول النامية فى جنوب الكرة الأرضية من سيطرة الدول والمؤسسات المانحة وشروطها القاسية التى تنتج الإفقار والتأخر لدول وشعوب العالم النامى.
عندما زار اياد علاوى امريكا فى سبتمبر 2004 قال للرئيس الامريكى جورج بوش ” التمرد فى العراق خطير ولكنه محدود ولم ولن يكون له أى تأثير يذكر على الشعب العراقى”، وكان اياد علاوى قد غادر العراق منذ عام 1971 وعاش كمواطن انجليزى لأكثر من ثلاثين عاماً ثم عاد مرة أخرى للعراق بصحبة قوات الإحتلال، إلا أنه ظل مقيماً فى المنطقة الخضراء، تلك المنطقة من بغداد المخصصة للأجانب فقط والمؤمنة بالجنود المسلحين منذ بداية الإحتلال وحتى الآن.
ولد علاوى فى العراق سنة 1945 لأسرة ثرية تعمل بالتجارة وتنتمى للغالبية الشيعية فى العراق. ولأسرة علاوى تاريخ سياسى، فجده كان له دور فى المفاوضات التى جرت لنيل العراق استقلاله من الإحتلال الإنجليزى، أما والده فكان عضواً فى البرلمان. درس إياد علاوى الطب فى بغداد، وفى تلك الآونة أصبح من أحد قيادات الطلبة فى حزب البعث، حزب صدام حسين الذى سرعان ما استحوذ على السلطة بعد انقلاب عسكرى مولته وكالة المخابرات الأمريكية CIA سنة 1968.
سنة 1971 انتقل إياد علاوى إلى لندن لإستكمال دراسته وبسبب ولائه لحزب البعث الحاكم صار رئيساً لإتحاد الطلاب العراقيين فى أوروبا ، وكانت له علاقات وطيده بالمخابرات العراقية التى كانت تقوم بعمليات إغتيال للمعراضين العراقيين بالخارج. ولأسباب غير مفهومة تعرض علاوى فى إحدى صباحات سنة 1978 لهجوم بفأس على يد أحد عملاء صدام، قضى علاوى إثر هذا الهجوم عاماً كاملاً بالمستشفى ولا زالت آثار الضربة التى تعرض لها واضحة فى مشيته حتى الآن.
بعد هذا الحادث وهب إياد علاوى نفسه لصناعة المال. غير أنه على الهامش من ذلك وكمحاولة للإنتقام كون شبكة من المتمردين الهاربين من الجيش العراقى، وكان لتلك الشبكة علاقات بدائرة واسعة من وكالات المخابرات. من غير المعلوم حجم الثروة التى لدى علاوى سواء تلك التى حصل عليها بالوراثة أو “بعرق جبينه” غير أنه عندما تمت مصادرة أملاك أسرته فى العراق أعلن علاوى أن قيمة تلك الأملاك تساوى 250 مليون دولار أمريكى.
أثناء التحضير لحرب الخليج الأولى سنة 1990 أعلن إياد علاوى تأسيس الإتحاد الوطنى العراقى. وكان يمول من الحكومة البريطانية بمساندة سرية من الأردن، السعودية، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وللتأكيد على وجوده قام الإتحاد الوطنى العراقى بعدد من الهجمات الإرهابية فى العراق فى الفترة ما بين 1992 و 1995 والتى كان من بينها تفجير سينما واتوبيس مدرسى كان يقل أطفال.
غير أن إمكانات مجموعة علاوى واجهت إختباراً صعباً عام 1996 عندما قامت بمحاولة انقلاب عسكرى فاشلة إنتهت بإعدام كل المشاركين بها والذين لسوء حظهم كانوا يعيشون فى العراق.
بعد ذلك انضم علاوى لعملاء وكالة المخابرات الأمريكية CIA ليصبح الطرف المقابل لأحمد شلبى الذى تربطه بعلاوى صلات قرابه. وحصل الإتحاد الوطنى العراقى على تمويل من وكالة المخابرات الأمريكية بلغ 6 ملايين دولار سنة 1996.
الموقف الفارق الثانى فى تاريخ علاوى كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبرحيث دفع علاوى أمولاً طائلة بلغت 300.000 دولار أمريكى لصناع الحملات والدعاية فى واشنطن ليمكنوه من الوصول لصناع السياسات والصحفيين الذين كانوا يستمعون له بآذان مفتوحة. لقد كان علاوى القناة الرئيسية للإدعاء القائل بأن صدام حسين كان قادراً على إنتاج أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة. وهى الدعاوى التى لعبت دور البطولة فى تبرير إحتلال العراق عام 2003 على الأقل فى بريطانيا.
وبمجرد تأمين المنطقة الخضراء فى بغداد عاد علاوى إلى العراق. وسرعان ما رشح علاوى لمجلس الحكم العراقى من قبل بول بريمر الحاكم العسكرى الأمريكى.وكما اشيع فإن اختيار علاوى كرئيس وزراء مؤقت لمجلس الحكم العراقى فى يونيو 2004 جاء إما لأنه صاحب أقل عداوات أو لأنه كان مكروهاً بشكل متساوى من الجميع. بعد إسبوعين من إعلان علاوى رئيس وزراء مؤقت إستقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمى بسبب ما أسماه ” صعوبات وإحباطات عظيمة”
من أول الأعمال التى قام بها علاوى بعد توليه منصبه إعادة العمل بعقوبة الإعدام. كما قام بتعيين إبن عمه على علاوى وزيراً للتجاره وزوج أخته نورى بدران وزيراً للداخلية.
فى 17 يوليو 2004 نشرت صحيفتين استراليتين هما The Sunday Morning Herald, و The Age مقالاً يفيد أن علاوى قام شخصياً بإعدام ستة سجناء ، وعلقت الصحيفتين بأن ” علاوى رغب فى توصيل رساله واضحة للبوليس فى كيفية التعامل مع المتمردين”
فى ابريل 2004 تعرض عدد كبير من رجال البوليس إما للإختفاء أو تمردوا على الخدمة. وعلى الرغم من أن تلك الدعاوى تم نفيها إلا أن عدد أفراد البوليس العراقى لا يزال غير معروف.
وفى حين تمكن علاوى من بناء استراتيجية ناجحه لحياته إلا أنه من غير الواضح على الإطلاق كيف سيتمكن من بناء استراتيجية على نفس القدر من النجاح لتحالف السلطة. إذ من بين الإحتمالات أن يبنى تلك الإستراتيجية على المزيد من البعد عن الواقع العراقى وربما يبتعد علاوى نفسه عن العراق كلية بعد أن تمكن من استعادة ثروته.
بقى أن نذكر أن إدعائات علاوى فى يونية 2004 أنه لا يقبل أن يوصف بعميل CIA سببها أنه عمل فى واقع الأمر عميلاً لأكثر من 15 وكالة مخابرات مختلفة ولم يكن أبداً ليعتمد على وكالة مخابرات واحدة
ومن الأقوال المأثورة لعلاوى ما قاله مخاطباً الكونجرس الأمريكى فى 23 سبتمبر 2004 ” شكراً أمريكا، ليست هناك كلمات يمكنها أن تعبر عن الإمتنان الذى تدين به الأجيال العراقية القادمة لأمريكا” وربما يقترح علاوى أن تدين “أجيال العراق القادمة” أيضا بمخزون النفط العراقى لأمريكا!
نقلاً عن نيو انترناشيوناليست
كتب – صلاح صابر
لا يبدو إن تطوير أداء الجامعة العربية والذى هو جزء من تطوير النظام العربي يسير نحو الطريق الصحيح لغياب الارادة السياسية للاصلاح تماما كما هو الحال المتمثل فى غياب الارادة السياسية للاصلاح الداخلى، وبالتالى فان مشروعات الاصلاح ستظل تؤجل من قمة إلى قمة ومن اجتماع إلى اجتماع وحتى إذا تم أحدها فان الموافقة عليه لا تتم إلا بشكل مبدىء دائما وهنا ينفتح ألف باب وباب أمام من يريد أن يهرب من الالتزام بما تم الاتفاق عليه وعندما يفعل ذلك فانه سيقول بكل بساطة للجميع إنه لم يكن هناك موافقة نهائية من طرفنا ومن حقنا التراجع عما لا نجد فيه مصلحة قطرية لنا.
ففي اجتماعهم الاستثنائي الذي استغرق يوماً واحداً أقرّ وزراء الخارجية العرب تشكيل “برلمان عربي” يكون جهازاً من أجهزة الأمانة العامة للجامعة، على ان يكون مقره دمشق، وطبقاً لمشروع القرار فإنه يضم أربعة أعضاء من كل دولة ويعقد دورتين كل عام، وتشارك الدول الاعضاء في موازنته بنسب مساهماتها في موازنة الجامعة..فيما أحال الوزراء الى قمة الجزائر المقررة في مارس القادم مشروع «هيئة متابعة تنفيذ القرارات» ومشروع “آلية وقواعد التصويت”، واستبعدوا مشروعي “محكمة العدل العربية” و”مجلس الأمن العربي” من ملفات هذه القمة.
وفيما يتعلق بمتابعة القضايا العربية الاكثر الحاحا دعا الوزراء العرب الشعب العراقي الى المشاركة، بكل اطيافه، في الانتخابات، بشكل يعكس توافقهم مع رأى الحكومة العراقية المؤقتة والادارة الامريكية من هذه القضية، وأعلن الوزراء العرب دعمهم للشعب الفلسطيني وقيادته الجديدة، ودعم السودان وتهنئة حكومته باتفاق السلام الشامل مع «الحركة الشعبية». ورحب الوزراء بالخطوات الايجابية في الصومال ودعم بناء مؤسسات الدولة.
وهو ما قد يعنى حسب البعض أن الجامعة العربية فى اجتماعها الاخير لم تنسى الشأن اليومى الحالى للمشكلات السياسية للدول العربية رغم انشغالها ببحث عملية تطوير أدائها وقد عبر عن ذلك بلهجة الواثق الأمين العام للجامعة عمرو موسى حين قال لقد انتهينا في تونس بإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والآن جاء دور البرلمان.. وكنا نأمل بالانتهاء من مشروعي التصويت وآلية تنفيذ القرارات، لكن ظهرت صعوبات حالت دون الانتهاء منها ، أما مجلس الأمن والمحكمة فتم تأجيلهما الى قمة بعد الجزائر .
إلا أن ما لم يغب عن المراقبين أو حتى عن المتابع العربى العادى هو تفضيل كثير من وزراء الخارجية العرب التغيب عن الاجتماع أو الاكتفاء بتمثيلهم بأحد مساعديهم كما شهدنا فى الاجتماع الوزارى الاخير للجامعة العرب فى وضع يعكس «تمييـعا» للمشاريع المهمة والمصيرية المطروحة للنقاش أو كما يرى البعض إنه تجسيد لنسف أي محاولة جادة للإصـلاح وتطوير ميثــاق الجامعـــة وتحسين ادائها عبر اللجوء إلى عامل الوقت لقتل ما يرغب فيه القادة العرب دون التعامل معه برفض بين وواضح حتى لا يغضبون الرأى العام العربى الغاضب أساسا من ممارساتهم اليومية داخليا أو على مستوى تعاملهم مع القضايا المصيرية للامة أو التعامل مع قضيتى احتلال دولتين عربيتين فلسطين والعراق.
والاغرب أن كل ذلك يتم فى وقت تعانى فيه الجامعة العربية من مشكلة مالية نتيجة تقاعس بعض أعضائها عن سداد حصصهم المالية فيها فيما يمكن أن يعكس تعبيرا عن رغبة فى التخلص من دور فاعل لها.
وبصرف النظر عن الحزازات القطرية التى ظهرت خلال الاجتماع الوزارى الاخير فى هذا الشأن مثل المشروع الجزائرى الخاص بتدوير منصب الامين العام للجامعة والذى أعلت الجزائر من شأنه ورفضت قبول ما نشر عنها حول تراجعها عن تقديمه رغم أن هناك مشروعات أكثر أهمية مثل تلك التى أشرنا إليها .. طبعا لا يخفى على مراقب أو مواطن عربى بسيط أن يدرك أن هذا الملف لا يخرج عن الصراع بين الدول القطرية حول حجم أدوارها بحيث تسعى الدول الاصغر لمحاولة الاقلال من شأن الاكبر عسى أن يكسبها هذا الامر حضورا ولو اعلاميا مؤقتا فيما تتمسك الدول الاكبر بدورها بما تراه انتقاصا من نفوذها الاقليمى وهو أمر يؤدى فى النهاية إلى مزيد من الخلافات إن لم تكن علنية فانها تظل مكتومة ويتم التعبير عنها فى محافل أخرى على المستوى الدولى وبالطبع يدفع المواطن العربى ضريبة هذه الخلافات الفارغة.
الان إنه الموافقة على انشاء برلمان عربى بظل قراراً غريب لانه بكل بساطة يصعب على المرء تخيل برلمانا عربيا توافق عليه دول لا يوجد بها برلمانا محليا ولا تعترف بالحياة النيابية كأساس للمشاركة فى السلطة وحتى تلك التى تمتلك هذا النوع من البرلمانات تنقصها الديمقراطية بمعنى إنه اما برلمانا معينا من السلطة أو شبه معين منها عبر غياب الديمقراطية أو الانتخابات النزيهة .. والادهى من ذلك أن قرار انشاء البرلمان العربى نص على أن يتشكل من 4 أعضاء لكل دولة يتم انتخابهم من البرلمان المحلى للدولة!.
إن اصلاح النظام العربى واصلاح بيت العرب من الصعب تحقيقه قبل الاصلاح الداخلى وإعطاء الشعوب مساحة الديمقراطية التى تجعل من الحكام ملزمين باخذ مواقف شعوبها تجاه القضايا العربية بجدية وبالتاكيد إذا حدث هذا فانه سيكون من الصعب على وزراء الخارجية العرب أن يتماهوا مع الموقف الامريكى فى ضرورة اجراء الانتخابات العراقية فى موعدها رغم العنف الدائم ورغم الاحتلال ورغم الحكومة المؤقتة التى جاءت على دباباته والتى يبدو أن الانتخابات القادمة ستعيد انتاجها تماما كما جاءت هى كاعادة انتاج لمجلس الحكم الذى عينه السفير الامريكى بول بريمر وفى ظل غياب تام للسنة العرب وهم الطرف المقاوم للاحتلال فى العراق والذين لا يحملون مشروعات لدول أخرى مثل بعض الشيعة الذين يهللون للانتخابات القادمة علها تعطيهم ما فاتهم فى ظل نظام صدام حسين الديكتاتورى.
يعتبر إقليم آش ذو أهمية خاصة بالنسبة للمسلمين الذين بمثلون حوالى 88.3% من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 201 مليون نسمة. حيث تعد المملكة الإسلامية الأولى فى المنطقة فى القرن الثالث عشر. ويمثل المسلمين حوالى 97.3% من سكان الإقليم أى 1.7 مليون مواطن.
ومنذ عام 1976 خاضت حركة آتشه الحرة حرباً ضد حكومة جاكرتا نتج عنها 10.000 قتيل، ويقول أعضاء حركة أش أن مجموعة الجافانيين وهم المجموعة العرقية المسيطرة في إندونيسيا ضمت إقليم آش بشكل غير قانونى عندما تأسست جمهورية إندونيسيا عام 1945.
سنة 1979 بدأت حكومة سوهارتو عمليات عسكرية للقضاء على المتمردين فى الإقليم. غير أن الجنرال سوهارتو لم ينجح فى المهمة. وفي مايو 2003 وضعت الحكومة التى تلت سوهارتو الإقليم تحت السيطرة العسكرية وقامت بعزل الإقليم فى محاولة للقضاء على المتمردين. وتقول الكثير من منظمات حقوق الإنسان أن القوات الإندونيسية كانت تقتل مدنيين مشتبه فى تأييدهم للمتمردين.
وفى محاولة لإستيعاب المتمردين منحت الحكومة الإندونيسية حكماً ذاتياً جزئياً للإقليم يسمح بتطبيق محدود للشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من ذلك فإن الداعين للإنفصال رفضوا المشروع بدعوى أن الإستقلال أهم من حكم المنطقة بالشريعة الإسلامية.
ويعتبر إقليم آش دولياً الأن منطقة كوارث بعد أن قام عدد من القادة والزعماء مثل كولن باول وكوفى عنان وجيمس ولفينسون رئيس البنك الدولى وغيرهم بزيارة الإقليم ليروا حجم الدمار الذى حل به بأنفسهم، حيث تجاوز عدد القتلى فى الإقليم 100.000 شخص.
غير أن السياسة تلعب دوراً سيئاً فى عمليات الإغاثة فى الإقليم فالجيش الإندونيسيى يسيطر على توزيع مواد الإاثة فى الإقليم وقد اتهمهم المتمردون بأن الجيش يستخدم الكارثة كوسيلة للشن هجمات على المقاومة. والجيش الإندونيسى بدوره يدعى أن المتمردون يسرقون مواد الإغاثة. غير أن منظمات ووكالات الإغاثة لم تعلم عن أى مشكلات حتى الآن.
باختيار عبدالله المتحدث باسم حركة آش حرة فى منفاه باستوكهولم رحب بوصول وكالات الإغاثة الدولية غير أنه انتقد وجود أعضاء ما يسمى بجبهة الدفاع الإسلامى وكذلك ما وصفهم بالإرهابيين أعضاء مجلس مجاهدين إندونيسيا. ويقول باختيار أن الأفعال والأقوال التى يقوم بها هذان الطرفان ضد تعاليم القرآن والسنة وتتنافى مع السماحة التى يتميز بها مسلموا إقليم آش. وأضاف أنه لا يتمتع كلا الطرفان بأى مهارات أو إمكانات فى مجال الإغاثة وأن وجودهم سببه بوضوح هو إستفزاز سكان الإقليم”
وكانت الصحف الإندونيسية قد أشارت إلى شكوكها فى أن مساعدات قوات الولايات المتحدة فى مجهودات الإغاثة يمكنها أن تكون فى واقع الأمر دعم للمتمردين بالإقليم. وخلال الأيام الأخيرة قامت الطائرات الحربية الأمريكية بتوزيع الطعام والماء والأدوية على المناطق التى لا يمكن الوصول إليها فى الإقليم. غير أن الرئيس الإندونيسى يادهويونو يحاول وقف هذه الإدعائات قائلاً: “إن وجود موظفين أجانب هنا هو موقف سياسى، انهم يقومون بعمليات إنسانية. بعد قليل سوف نوقف هذه العمليات لكن الأن فنحن ممتنون لوجودهم”.
يذكر أيضاً أن إدعاءات من نوع مختلف قد ظهرت فى الإقليم بعد يوم واحد من الكارثة، حيث انتشرت رسالة عبر أجهزة المحمول تحذر سكان إقليم آش المسلمين من أن المسيحيين يتبنون الضحايا من الأطفال الأيتام أبناء الإقليم المسلم ويأخذونهم خارج الإقليم ليحولوهم إلى مسيحيين.
وفى باندا عاصمة الإقليم قام ناشطون إسلاميون ينتمون لحزب العدالة والرفاة بتعليق ملصقات فى الأماكن العامة يدعون فيها السكان بأن لا يتركوا الأطفال الأيتام ليأخذهم المسيحيون والمبشرين، كما تدعوا المصلقات السكان لإرسال هؤلاء الأطفال إلى مراكز رعاية الأطفال الإسلامية.
وذكرت منظمة اليونسيف أن عدد الأطفال الذين تأثروا بالكارثة، بما فى ذلك الأيتام والمصابين وصل إلى 1.5 مليون طفل فى جنوب وجنوب شرق آسيا. وفى إقليم آش أكثر الأقاليم تضرراً تأثر حوالى 35.000 طفل من الكارثة.
والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من الشخصيات العامة فى إندونيسيا قاموا بتبنى عدد من الأطفال الضحايا ومن بينهم زوجة رئيس إندونيسيا ونائب الرئيس . غير أن وسائل الإعلام فى إندونيسيا أولت إهتماماً لمسألة ديانة الأطفال أكبر بكثير من تلك التى أولتها لكيفية مساعدة هؤلاء الأطفال. وقد أدى هذا الموقف من قبل المنظمات الإسلامية وكذلك عدد من الشخصيات العامة الإندونيسية الذين إستفاضوا فى الحديث حول عقيدة الأطفال وكذلك وسائل الإعلام إلى إستياء كبير بين منظمات الإغاثة الدولية التى يدين معظم موظفيها بغير الإسلام على إعتبار أن مثل تلك الدعاوى سوف تؤثر على عمليات الإغاثة التى من المفترض أن يقوموا بها لصالح الأطفال.
نشرت الصحف المحلية الجزائرية معلومات أفادت أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرر التخلي عن استعمال السيارات الرئاسية في تنقلاته الرسمية في العاصمة، واستبدالها بطائرة مروحية في محاولة لتخفيف الضغط على حركة المرور.
ويقول خبراء أن مرور موكب رئاسي يدفع رجال الأمن في كل تنقل رسمي إلى وقف حركة المرور بين نصف ساعة و45 دقيقة، وهو ما يتسبب في ازدحام شديد يصعب تجاوزه طوال النهار خصوصاً أيام الاستقبالات الرسمية في الوزارات.
ويعلق مواطن يضطر يوميا إلى المرور في بعض الشوارع المؤدية إلى مبنى رئاسة الجمهورية بقوله: «أشكر الرئيس على تفهمه، فهو بذلك يؤدي لنا خدمة كبيرة ويرفع عنا معاناة كانت تتسبب فيها المواكب الرئاسية والإجراءات الأمنية التي تفرضها».
أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أنها تستعد لعودة عشرات الالاف من اللاجئين السودانيين إلى مواطنهم فى جنوب السودان بعد توقيع إتفاقية السلام يوم الاحد الماضى بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
ونقل راديو لندن عن المتحدة باسم المفوضية قوله إن المفوضية ترغب فى الحد من عودتهم جميعا فى وقت واحد .
تجدر الاشارة إلى أن قرابة أربعة ملايين سودانى كانوا قد فروا من الحرب فى الجنوب إلى أوعندا وكينيا وأثيوبيا .. فى حين نزح أعداد كبيرة منهم إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
حكمت محكمة بالمملكة العربية السعودية على 15 شخصا بالسجن لمشاركتهم في مظاهرات مناهضة للأسرة المالكة في 16 ديسمبر. وتتراوح عقوبات المجموعة التي تتضمن امرأة بين شهرين وستة أشهر، بالإضافة إلى ما بين 100 و250 جلدة، وما زال ستة أشخاص ينتظرون المحاكمة. ولهذه المظاهرات علاقة بلاجئ سعودي في بريطانيا متهم بعلاقة مع تنظيم القاعدة.
وكان قد نادى إلى هذه المظاهرات في جدة والرياض المعارض السعودي سعد الفقيه المقيم بلندن، وهو قائد حركة الإصلاح الإسلامي في السعودية.
وقد جمد البنك المركزي البريطاني أملاك سعد الفقيه بعدما اتهمته الأمم المتحدة بعلاقات مع تنظيم القاعدة، الشيء الذي أنكره. وقد عملت قوات الأمن السعودية التي تدخلت بأعداد كبيرة على خنق المظاهرات ومنعها من الاتساع، خاصة في العاصمة الرياض.
وتتهم الحكومة السعودية الفقيه بالتطرف بينما هو يتهم السلطات بالفساد والانحراف عن قيم الإسلام.
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا حظرت فيه على الحكومة الأمريكية سجن المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون فى الولايات المتحدة منذ عدة سنوات إلى أجل غير مسمى .
ونقل راديو سوا الأمريكى عن المحكمة العليا ان الحكومة لا تستطيع إعادة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية.
واشار الراديو إلى أن القرار يعتبر بمثابة هزيمة لوزارة العدل الأمريكية التى تقول ان هذه القضية تشمل أكثر من مائتى محتجز لا يمكن إبعادهم من الولايات المتحدة .
أكثر من 10.000 لاجئ كنغولى وصلوا إلى ايشاكا التى تبعد كيلومتراً عن الحدود مع أوغندا، ويذكر أن ما بين 5.000 و7.000 كنغولى كانوا قد عبروا بحيرة البرت بالقوارب فى وقت لاحق إلى نكوندو التى تبعد 285 كياو متراً عن كامبالا غرب أوغندا. ويبلغ إجمالى الفارين إلى مناطق متفرقة من أوغندا ما بين 16.300 و 19.300 شخص. غالبيتهم من النساء والأطفال. اللاجئين الكونغوليين فى نكندو فروا من النزاع العرقى بين مجموعتين فى مقاطعة ايتورى شمال شرقى الكنغو وهما قبيلتين هيما وليندو. القبيلاتان بينهما مشاحنات تاريخية منذ عهد الإستعمار. وبفقدوم هذا العدد من اللجئين الفارين من الكنغو يرتفع عدد اللاجئين فى أوغندا إلى 200.00 لاجئ معظمهم من الكنغو وعدد كبير منهم من السودان.
وتسليحاً لمتمردين على حدوده الشرقية
أعلنت السلطات السودانية أنها رصدت مجددا حشوداً عسكرية اريترية على حدود البلاد الشرقية، وأنها وفرّت السلاح إلى متمردين من شرق السودان وغربه لتنفيذ هجوم على مواقع حكومية ومرافق استراتيجية.
واتهم حاكم ولاية كسلا الفريق فاروق حسن محمد نور في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم فصائل من شرق البلاد ومتمردي دارفور بمهاجمة آبار للمياه وزرع الألغام في الطرقات, موضحاً أن الجيش وقوات الشرطة تصدّت لهم “بقوة وشراسة”, وردتهم إلى داخل الأراضي الاريترية وأمنت خط أنابيب النفط الذي كانوا يستهدفونه.
وشكا نور من أن ولايته تعاني من عمليات تسلل الاريتريين وتدفقهم بصورة ملفتة، إذ وصل منذ تموز (يوليو) الماضي أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ اريتري معظمهم من الشباب. وأضاف ان السلطات نفذت حملات دهم وتفتيش في كسلا، عاصمة ولايته القريبة من الحدود الاريترية، للاطمئنان إلى استقرار الأوضاع الأمنية والتأكد من عدم تسرب أسلحة إلى المدينة
طالبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأميركية الحقوقية بتدخل عسكري دولي واسع في دارفور لحماية المدنيين في هذا الاقليم السوداني المضطرب. وخصصت المنظمة لقضية دارفور مقالة افتتاحية لكينيث روث، مديرها التنفيذي، ذهب فيها إلى القول: “إن ثمة حاجة لقوة عسكرية ضخمة مفوضة من الأمم المتحدة من أجل حماية سكان دارفور وخلق أوضاع أمنية تكفل لهم العودة إلى ديارهم سالمين”.
وعارض روث قيام الحكومة الأميركية أو غيرها من الحكومات الغربية بإحالة المشكلة على الاتحاد الافريقي “وهو كيان حديث النشأة لا تتوافر لديه موارد كافية وليست لديه خبرة بالعمليات العسكرية على النطاق المطلوب”. وقال روث: “إن دارفور تسخر من تعهداتنا بألا تتكرر مثل هذه المآسي مرة أخرى”. وأكد أنه يتعين على مجلس الأمن أن يحيل قضية دارفور على “المحكمة الجنائية الدولية المنشأة حديثاً, وذلك بمجرد أن تقدم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها إلى مجلس الأمن في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور”.
وشدد روث على أنه “ينبغي ألا تمر الجرائم التي ارتكبت في دارفور من دون عقاب”. وقال إن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة “الأكفأ والأكثر فاعلية للمحاكمة على مثل هذه الجرائم”. وطالب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بـ”ألا تقف حجر عثرة في سبيل تقديم مرتكبي أعمال القتل الواسعة النطاق في دارفور إلى ساحة العدالة”. وقال إن الأزمة في دارفور تصرخ مطالبة بـ”تدخل القوى العسكرية الكبرى”.
أعلن مدير المكتب الاقليمي لـ”المبادرة الأميركية للشراكة في الشرق الأوسط” هانز ويتشيل ان واشنطن خصصت 74 مليون دولار موازنة لأعمال المكتب في عام 2005، وقال أن قيمة المشاريع التي دعمتها الولايات المتحدة في دول ضمن “شركاء” المبادرة في المنطقة بلغت 293 مليون دولار منذ العام 2002, وأكد أن المبادرة “تتحرك وتجد شركاء وبرامج لتمويلها”.
وقال ويتشيل على هامش مؤتمر عقدته في الدوحة منظمات عربية تعمل في مجال المجتمع المدني. وردا على سؤال عن أولويات عمل المكتب الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، قال “إننا لا نضع أولويات بل ننتظر أن تعرض علينا مشاريع لندعمها, لكننا نأمل في أن نتلقى طلبات بشأن الارتقاء بدور المجتمع المدني (في دول المنطقة) وتقوية الاعلام المستقل.
ودعا منظمات المجتمع المدني الى تقديم مشاريع الى المكتب ليقوم بتقديم منح لتنفيذها، مشيرا الى أن وجود مجتمع مدني نشط سيساعد على تطبيق الاصلاحات، ولفت الى أن المكتب يقدم منحا صغيرة تراوح قيمتها بين 10 و 25 ألف دولار، وشدد على أن برامجه وضعت لأهداف معلنة وهي الارتقاء بالحرية السياسية والتعليم والاقتصاد.
وأدعى المسؤول الأمريكي إنه لا علاقة لمبادرة الشراكة بالحرب على العراق أو الصراع العربي الاسرائيلي وإنها تهدف الى دعم مشاريع ترمي الى نشر الحرية السياسية والنهوض بالاقتصاد والتعليم.
وحددت الولايات المتحدة أربعة مرتكزات لمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط تشمل دعم سيادة القانون وفتح أبواب المشاركة السياسية وضمان اجراء انتخابات حرة وتقوية المجتمع المدني وبناء مؤسسات ديموقراطية ومساعدة وسائل الاعلام المستقلة. وتسعى المبادرة الى دعم النمو الاقتصادي وتركز في هذا الجانب على تشجيع عنصر المنافسة في التجارة الحرة وزيادة النمو في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحريك الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبالنسبة لـ”التميز التعليمي” تسعى المبادرة الى اتاحة فرص التعليم للجميع وتحسين جودته وتطوير المهارات. اما بالنسبة الى المرأة فتركز المبادرة الأميركية على دعم حقوقها ووضعها القانوني وتأسيس المنظمات والشبكات الحقوقية.
وأوضحت المستشارة الاعلامية في السفارة الأميركية في الدوحة باتريسيا كابرا أن واشنطن نفذت برنامجا تدريبيا لمواطنات قطريات بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة في قطر، يتعلق بادارة حملات انتخابية للمرأة، وستقام ورش عمل مماثلة في المنطقة نتيجة للبرنامج الذي نفذ في قطر.