18/4/2005
يعرب مركز الجنوب لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه واستيائه من استمرار إصدار أحكام بالحبس ضد الصحفيين فى مصر، ويأتى استنكار مركز الجنوب لهذا الإجراء فى ظل إصدار أحكام بالحبس ضد ثلاثة من الصحفيين، العاملين بجريدة المصرى اليوم المستقلة، لمدة سنة بتهمة سب وقذف وزير الإسكان المصرى.
و يؤكد مركز الجنوب أن العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، لا تتوافق مع حرية الصحافة والتعبير، وتضع مصر ضمن الدول المتخلفة التي لا تحترم حرية الصحافة ولاتزال تخضع الصحفيين لعقوبات سالبة للحرية بما يعيق عملية التطور الديمقراطي وحرية التعبير، حيث أن الدول التى توقع حقوبة الحبس على الصحفيين فى العالم لا يتجاوز عددها العشرون دولة، ومن بينها مصر، بما يؤدي إلى إعاقة مسيرة الإصلاح الحقيقى فى ظل تقييد حرية الصحافة وترويع الصحفيين.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يستنكر عقوبة الحبس فإنه يعيد التذكير بأنه قد سبق وأن صدرت أحكام قضائية مماثلة ضد سبعة من الصحفيين المصريين خلال السنوات السبع الماضية، ويأتي ذلك على الرغم من أن رئيس الجمهورية قد وعد فى فبراير 2004 بإلغاء عقوبة السجن ضد الصحفيين، وحتى الآن لم يتخذ مجلس الشعب الإجراءات اللازمة بشأن هذه المبادرة التي تم اعلانها في المؤتمر العام السابق للصحفيين، مما يثير الاستياء والتساؤل
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذا الإجراء التعسفى ضد الصحافة والصحفيين، فإنه يطالب بسرعة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بإلغاء توقيع عقوبة الحبس ضد الصحفيين، وإطلاق حرية الصحافة والتعبير، واحترام أصحاب الكلمة، وإعطاؤهم الفرصة للنهوض بالمجتمع المصرى نحو الإصلاح والديمقراطية، الأمر الذي يفرض ضرورة البدء الفوري في إلغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات ويأتي على رأسها قانون الطوارئ، والسماح بحرية التعبير وتداول المعلومات والأفكار دون قيد أو شرط بدعوى التنظيم، وإطلاق حرية إصدار الصحف والإمتناع عن توقيع العقوبات القاسية والسالبة للحرية على كل من يعبر عن رأيه بما يتيح المجال لتحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي تطوق اليه الجماهير في مصر.