الإمارات العربية المتحدة: ينبغي الكف عن مضايقة نشطاء حقوق الإنسان

تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن إجراءات الترهيب والمضايقة التي تعرض لها مؤخراً عدد من نشطاء حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. فعلى مدار الشهور الماضية، تلقت المنظمة معلومات تفيد بالقبض على محام مرموق وباتخاذ إجراء قضائي ضد آخر، في محاولة لوضع حد لأنشطتهما في مجال حقوق الإنسان ولحريتهما في ممارس عملهما.

ففي 17 يونيو/حزيران 2006، صدر أمر بالقبض على محمد المنصوري، وهو محام وداعية لحقوق الإنسان ويرأس “جمعية الحقوقيين”، وهي جمعية مستقلة، وذلك بعدما نُسبت إليه تهمة “إهانة النائب العام”. وترى منظمة العفو الدولية أن الدافع الحقيقي للسلطات هو إسكات محمد المنصوري، بعد أن أجرى عدة مقابلات مع قنوات تليفزيونية فضائية انتقد فيها وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي 23 أغسطس/آب 2006، قُبض على محمد عبد الله الركن، وهو محام وداعية لحقوق الإنسان وكان يرأس من قبل “جمعية الحقوقيين”، وذلك في مكتبه في دبي على أيدي أفراد من أمن الدولة، حسبما ورد. ولم يُعرف بعد سبب القبض عليه أو مصيره أو مكان احتجازه. وقد سبق أن قُبض على محمد عبد الله الركن، في يوليو/تموز 2006، واحتُجز ليلة بعد أن أجرت معه إحدى القنوات الفضائية العربية مقابلة عن النزاع الحالي في لبنان. وقد أُطلق سراحه دون توجيه تهمة له. ويُذكر أن محمد المنصوري ومحمد عبد الله الركن قد مُنعا طيلة سنوات عدة من إجراء مقابلات أو كتابة مقالات في وسائل الإعلام المحلية.

وقد تأسست “جمعية الحقوقيين” في عام 1981، وهي تضم 370 عضواً بينهم قضاة ومحامون وخبراء قانون. كما شاركت الجمعية في تنظيم ندوات عن مختلف قضايا حقوق الإنسان. ومع ذلك، منعت السلطات في إمارة الفجيرة، في سبتمبر/أيلول 2005، مؤتمراً عن الحقوق المدنية وحقوق المرأة والديمقراطية كانت الجمعية تسعى إلى تنظيمه، ولم تُقدم أية أسباب للمنع. كما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق بشأن الأنباء التي أفادت بأن السلطات كانت تسعى لإغلاق الدار رقم 18، والمعروفة باسم “دار الأمل” لإيواء السيدات في الجميرة بإمارة دبي. ففي مطلع أغسطس/آب، تعرضت مؤسسة دار الإيواء، السيدة شارلا مصيبح لتهم جنائية ذات دوافع سياسية، حسبما تردد. وتوفر الدار الإيواء والدعم للسيدات والأطفال من ضحايا العنف، بما في ذلك الخادمات اللاتي يعانين من الإيذاء على أيدي مخدوميهن.

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات في دولة الإمارات أن توضح مصير محمد عبد الله الركن ومكان احتجازه، وأن تكفل له فرصة الاتصال بالمحامين وبأفراد أسرته والحصول على الرعاية الطبية الضرورية وتدعو المنظمة إلى إطلاق سراحه ما لم تُوجه إليه إحدى التهم الجنائية المعترف بها. وإذا كان السبب الوحيد لاحتجاز محمد عبد الله الركن هو تعبيره عن معتقداته أو آرائه، فسوف تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي ينبغي الإفراج عنه فوراً. وبالإضافة إلى ذلك، تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات في الإمارات أن تتخذ إجراءات محددة تكفل توفير الاحترام والحماية الكاملين للحق في حرية التعبير، وكذلك عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة، وذلك بما يتماشى مع المادة 12 من “إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

• الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً”. اعتُمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1998. وتنص المادة 12 منه على ما يلي:1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  2 – تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
  3 – وفي هذا الصدد يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك تعزى إلى الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلاً عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد، وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .