6 ديسمبر 2004


تقدمت اليوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة الى النائب العام تطالبه فيها بإعلان نتائج تحقيقات النيابة العامة فى خمسة وعشرين بلاغاً كانت المنظمة قد سبق أن تقدمت بهما خلال العام الحالى لكون سيادته المنوط بالتحقيق فى الوقائع التى تضمنتها بلاغات المنظمة والتي تم توثيقها عن طريق محامي وحدة العمل الميدانى بالمنظمة وتتعلق باحتجاز مواطنين دون وجه حق وتعذيبهم بمقار الاحتجاز المختلفة.كما أكدت المنظمة عبر مذكرتها التي تقدمت بها الى النائب العام أن النيابة العامة لم تقم بإعلامها بنتائج التحقيقات التي أجرتها فى أي من بلاغاتها الخمسة والعشرين ويذكر أن المنظمة كانت قد أجرت متابعات دورية لتلك البلاغات و أسفرت عن أن بعض البلاغات قد تم حفظها والآخر لم يتخذ فيه أية إجراءات قانونية .والمنظمة – إذ تدرك أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية وممثلة المجتمع في مكافحة جريمة التعذيب وكافة جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان- فإنها تطالب السيد النائب العام إجراء تحقيقات جدية في بلاغاتها بشأن التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إحالة من يثبت اتهامه إلى القضاء وعدم إفلاته من العقاب.