3/6/2007

اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية يوم الأحد 03 يونيو 2007، وبعد استنفاذ جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

إن المكتب المركزي:

    • 1. يحيي الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي على نجاح مهرجانها التضامني، ويجدد مطلبه القاضي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والإسراع بتحديد موعد للمحاكمة الاستئنافية لتصحيح الأحكام الجائرة الصادرة عن المحاكمات الابتدائية غير العادلة وتثبيت براءة المتابعين. كما يطالب بتحسين أوضاعهم داخل السجون، وتوفير العلاج الضروري لعبد الرحيم قراد، وشروط الدراسة واجتياز الامتحانات بالنسبة للتلميذ المهدي بربوشي. كما سطر برنامجا نضاليا للضغط من أجل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين و كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

    • 2. يتابع بقلق تطور ملف نور الدين الرياضي المسؤول النقابي بشركة كوكاكولا وكاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، الذي تم طرده تعسفيا من العمل بمؤامرة مدبرة من المشغل للنيل منه والتضييق على العمل النقابي داخل الشركة التي يعمل بها و يطالب بوقف المتابعة ضده وكل المضايقات التي يتعرض لها و رجوعه للعمل.

    • 3. كما يتابع الاعتقالات والمحاكمات التي تعرض لها الطلبة في العديد من المدن الجامعية المغربية، وسيصدر بيانا خاصا بالموضوع عند استكمال تجميع المعطيات والتوصل بتقارير فروع الجمعية التي تتم فيها تلك المحاكمات.

    • 4. يعبر عن استنكاره للتراجعات المهولة لأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات، من خلال تدهور القدرة الشرائية واستشراء الفقر وتدني خدمات الصحة العمومية وتدهور شروط السكن، مما نتج عنه احتجاجات جماعية مشروعة في العديد من المدن آخرها مدينتي مراكش وبوعرفة.

    • 5. يستنكر تفاحش ظاهرة استغلال النفوذ لنهب المال العام كما تجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر من خلال ما تداولته الصحافة ــ دون أي تكذيب أو توضيح من الجهات الرسمية ــ بشأن التفويت بثمن بخس لأرض من أملاك الحبوس بتارودانت للكاتب الخاص للملك، محمد الماجيدي. كما يستنكر رفض الحكومة الإعلان عن لائحة المستفيدين الحقيقيين من تفويتات أراضي صوديا وصوجيطا.

    • 6. يدين تنامي أشكال العنف الوحشي الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية للمواطنات والمواطنين، من ضمنها: استعمال القنابل المسيلة للدموع في مراكش يوم 30 ماي ضد المحتجين من أجل الحق في السكن، والقمع البوليسي للوقفات الاحتجاجية النقابية (وقفة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 26 ماي بالرباط…) وتظاهرات المعطلين والمكفوفين والتضييق على أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين يواكبون هذه التظاهرات واعتقالهم واستنطاقهم في كل من الرباط ومراكش، وتعنيف الصحفيين المتتبعين لها، والهجوم على العمال المضربين بالكلاب المدربة والاستعداد لاستعمال الجيش لقمع التظاهرات حسب ما تداولته الصحافة.

    • 7. وبمناسبة 05 يونيه، اليوم العالمي للبيئة، اهتم المكتب المركزي بالاجتماع المقبل لمجموعة الثمانية، الذي سيتم في هذا الشهر، والذي سيتناول موضوع “التغييرات المناخية والفقر في إفريقيا”، ويذكر بالمناسبة بموقفه من هذه التكتلات الدولية الخارجة عن أي رقابة أممية، والتي تضع نفسها رقيبا على الشعوب. ويؤكد المكتب المركزي بهذه المناسبة المسؤولية التاريخية لهذه الدول عن الفقر وأوضاع المجاعة والحروب المستشرية في الدول الإفريقية ودول الجنوب بشكل عام، وكذا على مسؤوليتها عن التطورات المناخية المهددة لمستقبل الإنسان والطبيعة على الأرض، وخاصة الدول الرافضة للتوقيع عن اتفاقية “كيوتو” للحد من إنتاج الغازات المؤدية للاحتباس الحراري، وهي الأكثر إنتاجا لها. كما يجدد مطلبه بهذه المناسبة القاضي بضرورة وضع الدولة المغربية لسياسة بيئية شاملة بما يضمن حق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة.

    • 8. وقد استحضر المكتب المركزي أيضا، الذكرى الأربعين للعدوان الصهيوني ليوم 05 يونيو 1967 ضد البلدان العربية المجاورة مجددا بالمناسبة تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره والإستقلال و العودة، مؤكدا إدانته للعدوان الصهيوني المستمر على الفلسطينيين، وموقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل على جميع المستويات.

    • 9. بمناسبة تعيين الرئيس الجديد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يذكر المكتب المركزي بالظرف العام الذي يأتي فيه هذا التعيين المتميز بتدهور واقع الحريات العامة واستمرار الاختطافات والتعذيب والوفيات في مخافر الشرطة، والمحاكمات السياسية واستغلال النفوذ لنهب المال العام وضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتدهور أوضاع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء…، كما يذكر المكتب المركزي بـأهم الملفات المطروحة على المجلس وعلى رأسها تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها الكشف عن باقي المختطفين ومعالجة ملفات الإختطافات الكبرى كملف بن بركة والمانوزي والرويسي والوسولي… وإلغاء عقوبة الإعدام، وانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من التوصيات التي مازالت حبرا على ورق بعد أكثر من سنة من إصدارها. ويؤكد المكتب المركزي استعداده للتعاون مع المجلس الاستشاري في كل ما يمكن أن يخدم قضايا حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

    10. و تابع المكتب المركزي عددا من الملفات من ضمنها ملف الاختطافات الجديدة و ملف المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب و واصل الإعداد لمختلف أنشطته الداخلية و الإشعاعية و من ضمنها الجامعات التكوينية حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و حول تكوين المكونين في مجال التربية على حقوق الإنسان و حول الآليات و المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتهييئ الأنشطة المرتبطة بالذكرى 28 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب و المخيمات الحقوقية التي ستنظم في الصيف القادم بأربعة مناطق.
المكتب المركزي