15/6/2007
تلبية لدعوة الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناضليه ومناضلاته للمشاركة في الوقفة التضامنية التي تندرج في إطار اليوم الوطني للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بآكادير والقصر الكبير ومعتقلي بني ملال وكافة المعتقلين السياسيين.
وقبل انطلاق الوقفة وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تدخلت “القوات المساعدة” بشكل عنيف ووحشي ونزلت الهراوات على الأجساد والرؤوس وَجُر المناضلون على الأرض من أرجلهم من أمام البرلمان إلى المقهى المقابلة له. فرُفعت الشعارات، المُنَددة بالقمع وضرب الحريات كـشعار “براكا مقدسات زيدونا من الحريات” وغيرها من الشعارات من طرف المشاركين والمشاركات الذين لاحقتهم وهاجمتهم “القوات المساعدة” بالضرب والرفس الهمجي في الشوارع والأزقة المجاورة لمدة أزيد من الساعة والنصف التحق بعدها المناضلون والمناضلات بمقر النقابة الوطنية للصحافة حيث ينظم الإضراب عن الطعام في إطار البرنامج النضالي للهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007…
وقد ذهب ضحية هذا الهجوم القمعي أزيد من 30 مشارك ومشاركة من ضمنهم عدد كبير من مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من عضوات وأعضاء المكتب المركزي ــ في مقدمتهم رئيسة الجمعية ونائبيها ــ واللجنة الإدارية ورؤساء مكاتب الفروع القريبة التي حضرت الوقفة حيث نقل أغلبهم إلى مستشفى ابن سيناء، ومن بينهم حالة كسر في اليد بالنسبة لأحد المناضلين من فرع تيفلت.
وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
- يدين التعامل القمعي للسلطة مع الوقفة السلمية التي كان الهدف منها الاحتجاج ضد الاعتقال التعسفي للمناضلين بالقصر الكبير وأكادير وبني ملال، والتنديد بالمحاكمات الصورية التي تحاك ضدهم وضد عدد آخر من المناضلين المتابعين في حالة سراح.
- يعتبر هذا الهجوم الوحشي انتقاما من الجمعية على مواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومبدئية المطالب التي ترفعها.
- يِؤكد مطلبه القاضي بالسراح الفوري لمعتقلي القصر الكبير وأكادير وبني ملال وتوقيف المتابعات الجارية ضدهم وضد المناضلين الذين يتابعون ببني ملال في حالة سراح.
- يجدد رفضه لاستعمال تهمة المس بالمقدسات وترهيب المناضلين والحد من الحريات.
- يؤكد أن القمع الموجه ضد مناضلي ومناضلات الجمعية لن يثنيهم عن الاستمرار في النضال من أجل حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان وفضح منتهكيها كيفما كانت مراكزهم.
- يذكر أنه بينما يستمر اللاعقاب لصالح ناهبي المال العام وتتزايد الجرائم السياسية والاقتصادية المرتكبة من طرف المسؤولين بعيدا عن أي مساءلة، تنزل آلة القمع على المعطلين والعمال والموظفين والمكفوفين وعلى مناضلي الحركة الحقوقية والاجتماعية..
- يوجه نداء حارا إلى كافة الهيئات الديمقراطية وكل الغيورين على كرامة الإنسان للوقوف بكل قوة وحزم ضد هذا المنحى التراجعي الخطير للحريات وهذه الحملة المسعورة من القمع المباشر والعنف الهمجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونضالات المواطنين والمواطنات من أجل الديمقراطية والعدالة والكرامة.