20/9/2007
يتشرف المركز المصري لحقوق المرأة أن يعلن حصوله علي منصب استشاري خاص لدي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة ) UN ECOSOC) ويعد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إحدى الهيئات الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة حيث مخول له تعزيز حقوق الإنسان للجميع. يتألف المجلس من 54 عضواً ويتكون من عدد من اللجان الإقليمية والفنية، منها لجنة أوضاع المرأة. كما يقع علي عاتق المجلس إجراء متابعة في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التعليمية والصحة والشئون الأخرى داخل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة.
الهيئات واللجان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تُعد تقارير عن نتائجها، ومسودات الاتفاقيات، والدعوة إلي المؤتمرات الدولية وتقديم توصيات العمل إلي الجمعية العامة. لذا تلعب الجمعيات الأهلية دوراً حيوياً في الوصل بين الحكومات وإطلاعهم علي الحقائق محلياً وإقليمياً.
ويعد حصول المركز المصري لحقوق المرأة على الصفة الاستشارية للمجلس خطوة هامة في العلاقة بين المؤسسات العربية والمحلية حيث ستتاح للمركز الفرصة لتمثيل اهتمامات ومصالح المرأة العربية والمصرية علي الصعيد الدولي. حيث تتضمن المشاركة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يلي:
-
- 1. يستطيع المركز المصري لحقوق المرأة تعيين ممثل للأمم المتحدة في نيويورك، وجينيف وفيينا، وكذلك أي من لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
-
- 2. من حق ممثلين المركز المصري لحقوق المرأة حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أيضاً اجتماعات مختلف الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
-
- 3. يمكن للمركز المصري لحقوق المرأة إنتاج ونشر وتوزيع بيانات متعلقة بعمل أي لجنة، أو ربما يُطلب من المركز تقديم تقرير بواسطة لجنة خاصة.
-
- 4. يعد المركز المصري لحقوق المرأة مستشار للجان بناء علي طلبها، والقيام بتقصي الحقائق أو الدراسات وإعداد تقارير محددة.
5. يمكن للمركز المصري لحقوق المرأة أن يشارك في عمليات التحضير للمؤتمرات الدولية.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوابة الاتصال بالنشطاء والمنظمات التي تسعى وتجاهد للعمل من أجل التقدم الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة للجميع، علي مستوى العالم كواحد من ثلاث منظمات نسائية مصرية فقط التي لديها هذا المنصب الاستشاري، يتوقع المركز أن بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لتمثيل المرأة العربية والمصرية علي الصعيد الدولي أن يساهم باستخدام هذه القدرة لتعزيز مساعدة المنظمات في مصر والمنطقة العربية كما سوف نستخدم الصلاحية الجديدة في لجان الأمم المتحدة والمناقشات بهدف النهوض بمجتمع حقوق الإنسان والمرأة.