25/9/2007
رغم إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيل العمال الثمانية بضمان محال إقامتهم إلا أن الأمن استمر باحتجازهم بدون وجه حق بقسم ثان شرطة المحلة منذ الساعة الثانية ظهرا وحتى وقت تحرير هذا البيان فى الساعة التاسعة مساءا
ومن ناحية أخرى قامت إدارة الشركة فى تمام الساعة الخامسة اليوم بتعليق منشور بمنح الشركة أجازة اعتبارا من يوم 23 (تاريخ بداية الإضراب) حتى يوم 30 سبتمبر فى محاولة منها لتوفير غطاء قانونى لإجبار العمال على ترك المصنع وفض الإضراب
وهى خطوة تثير الريبة والشك فإما أن القرار صدر يوم 23 ولم يعلن إلا اليوم وهو الأمر المستبعد منطقيا أو أن القرار صدر اليوم وأصطنع له تاريخ صدور سابق ليقدم مبرر قانونى لإخلاء المصنع من العمال فهم فى أجازة
والى جانب ذلك تستمر أشكال التضييق على المضربين لعل أبرزها محاولات لفصل التيار الكهربائى وقطع المياه عن المصنع للضغط على العمال خاصة خلال شهر الصيام لمغادرة المصنع لتردى أحوال المعيشة وخاصة بقطع المياه عن الصائمين
وكان رد فعل العمال على ذلك تمزيق المنشور وتعليق بيان منهم بأنهم مضربون عن العمل منذ الأحد 23 حتى تحقيق مطالبهم، كما علقوا لافتة أخرى تتضمن: هذه ارض محررة وملك لعمال غزل المحلة. واستمروا فى ترديد الهتافات ورفع الشعارات التى تتضمن التنديد بسياسات الشركة ووزارتى الاستثمار والقوى العمالة وتخاذل التنظيم النقابى الرسمى.
وعلى صعيد آخر استمر تصاعد الحالة التضامنية مع عمال المحلة حيث قام عمال كفر الدوار بتظاهرة تضامنية معهم وهو نفس ما قام به عمال غزل ميت غمر كما قام عمال الدلتا للغزل بطنطا وزفتى بتنظيم أنفسهم فى صفوف منتظمة فى مواعيد دخول وخروج الورديات ورددوا الهتافات التضامنية مع عمال غزل المحلة كما انتشرت دعوات لتكوين صندوق للإضراب لدعم إضراب المحلة داخل الشركات والمصانع المختلفة.
واللجنة ترى أن هذه محاولات الجهات الرسمية (حكومية وإدارية) ما هى إلا محاولة لتوفير غطاء قانونى لتدخل أمنى لإخلاء المصنع بالقوة.
واللجنة تحذر الجهات الرسمية من تداعيات ما يحاك فى الظلام ضد عمال المحلة من عدوان وقمع. واللجنة إذا تحيى صمود عمال عزل المحلة وأسرهم ومن تضامن معهم من عمال وكافة قوى المجتمع، فأنها تناشدهم بتكثيف التضامن والمساندة لتفويت الفرصة على العدوان على عمال المحلة الذى يعد له.