9/8/2007
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال في حق المناضلين المنتمين لهيآت سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية ، ومن ضمنهم مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم يوم 05/06/2007 على إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية تضامنا مع معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير وأكادير و الذين توبعوا بتهمة المس بالمقدسات.
هذه الأحكام القاضية بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 1000 درهم لمحمد بوكرين (72 سنة) عوض سنة والغرامة نفسها ابتدائيا، وسنة سجنا نافذا في حق كل من محمد يوسفي، ابراهيم أحنصال، وعبد الكريم الربعاوي عوض شهرين حبسا موقوف التنفيذ ابتدائيا، وسنة سجنا نافذا أيضا في حق كل من عباسي عباس، محمد فاضل، عبد العزيز تيمور، اسماعيل أمغار، نبيذ الشرقي وعبد الرحمان العاجي عوض البراءة في المرحلة الابتدائية.
إن هذه الأحكام الجائرة تأتي في سياق يشهد فيه المغرب المزيد من التراجع في مجال الحقوق والحريات وخصوصا حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث يتابع الرأي العام باستنكار ما تتعرض له أسبوعية الوطن الآن وأسبوعيتي تيل كيل ونيشان من متابعات وأسبوعية لوجورنال من مضايقات و الحريات النقابية من انتهاك والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وإرهاب المواطنين والمواطنات بتهمة المس بالمقدسات، يعبر عن:
-
إدانته الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف ببني ملال و الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بكل من أكادير والقصر الكبير، والتي انعدمت فيها أدنى شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ، مما يؤكد مجددا و بجلاء هشاشة ما يسمى المكاسب الحقوقية ومحدوديتها وغياب الإرادة السياسية في تقدم حقيقي وفعلي في مجال حقوق الإنسان، ويفضح في الوقت نفسه زيف الشعارات الرسمية حول المصالحة والإنصاف ، وطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- تجديد مطالبته القوية والملحة للإفراج عن معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف مناضلي ومسؤولي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
- تأكيد رفضه لتوظيف تهمة المس بالمقدسات لضرب الحريات والتضييق على المناضلين وترهيب المواطنات والمواطنين.
كما يؤكد المكتب المركزي عزم الجمعية على النضال من أجل توسيع مجال الحريات والوقوف ضد كل التراجعات في هذا المجال،ويطالب بإلغاء المتابعات التي تتعرض لها أسبوعيات “الوطن الآن ” و”نيشان” و”تيل كيل ”
و يعلن استمرار الجمعية في النضال من أجل تحقيق كافة الأهداف التي تأسست من أجلها ومن ضمنها وقف كافة الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان والمساهمة إلى جانب القوى الديمقراطية في بناء دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.