6/1/2006
جاء إعلان السلطات المصرية عن الوقف المؤقت لترحيل ملتمسي اللجوء السودانيين المحتجزين منذ فض اعتصامهم إستجابة للحملة التى دعا لها مركز الجنوب لحقوق الإنسان فى الثالث من يناير الجارى وتضامن معها عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء فى مصر وخارجها لوقف عمليات الترحيل القسرى للاجئين وملتمسى اللجوء السودانيين والذين اعتقلتهم السلطات المصرية وقررت ترحيلهم بحجة أن إقامتهم غير شرعية.
كما تم السماح للمفوضية العليا لشئون اللاجئين- مكتب القاهرة بإجراء مقابلات مع ملتمسى اللجوء المحتجزين إبتداء من صباح أمس الخميس 5 يناير 2006 حتى 8 يناير 2006 لبحث مدى حاجة المحتجزين للحماية الدولية، وقد أعلنت المفوضية ارسال طاقم من موظفيها عدده 22 موظفاً موزعين على ثلاثة فرق توجهت إلى المعسكرات الثلاثة المحتجز بها أكثر من 654 ملتمس لجوء سودانى كانوا ضمن المشاركين فى اعتصام اللاجئين الذى استمر ثلاثة اشهر وانتهى بجريمة مأسوية راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين والمحتجزين على يد قوات الأمن المصرى الذى طالبته المفوضية بالتدخل لفض الإعتصام.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يعتبر قرار السلطات المصرية بوقف وتأجيل عمليات الترحيل خطوة إيجابية فإنه يطالب المفوضية العليا لشئون اللاجئين – مكتب القاهرة بتوفير الحماية الدولية للمحتجزين كافة، بإعتبار أن كافة المحتجزين من ملتمسى اللجوء السودانيين على خلفية أحداث 30 ديسمبر الماضي يستحقون الحماية الدولية لأنهم إما تعرضت وثائقهم للتدمير أثناء عملية الفض الوحشى للإعتصام، أو أنهم من القادمين الجدد من السودان وخاصة من دارفور وهم الذين رفضت المفوضية العليا لشئون اللاجئين تسجيلهم . كما أن قطاعاً من المحتجزين هم من ذوى الملفات المغلقة التى تعهدت المفوضية بإعادة فتحها ومراجعة حالة أصحابها طبقاً لتغير الأوضاع فى السودان وخاصة بالنسبة للقادمين من دارفور.
يذكر أن المفوضية كانت قد تعهدت فى اتفاقها مع قيادات الإعتصام فى 17 ديسمبر 2005 بأنها سوف تسجل كافة ملتمسى اللجوء السودانيين وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسرى المتمثلة فى البطاقة الصفراء ، كما أنها سوف تعيد النظر فى تحديد وضع اللجوء لأصحاب الملفات المغلقة فى ضوء الظروف المستجدة فى السودان، و قد صرحت المفوضية بعد فض الإعتصام أن هذا الاتفاق ملزم لها.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد على أن كافة ملتمسى اللجوء المحتجزين مستحقين للحماية الدولية طبقاً لتعهدات المفوضية فى الإتفاق الأخير، وأنه لا يمكن وصف إقامتهم فى مصر بأنها غير شرعية بأى حال من الأحوال لأنهم ملتمسى لجوء قدموا إلى مصر أساساً لطلب الحماية من المكتب الإقليمى لمفوضية شئون اللاجئين الكائن بالقاهرة، فهناك حوالي 500 سوداني وهم غالبية المحتجزين قدموا من دارفور حيث تم تقديم أسمائهم لمسئولي المفوضية للبدء في تسجيلهم لديها كملتمسي لجوء، وهو الأمر الذي وافقت عليه المفوضية في اتفاقها مع قادة الاعتصام؛ وكذلك لأن هناك اتفاقات ثنائية بين الحكومة المصرية والسودانية تتيح للسودانيين حرية الإقامة.
وفي هذا السياق فإن مركز الجنوب يطالب الحكومة المصرية بسرعة تفعيل هذه الاتفاقات وآخرها اتفاق الحريات الأربعة التي بدأت السلطات السودانية في تنفيذها لذلك يجب أن يتم تفعيلها من جانب الحكومة المصرية.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يعرب عن خشيته من أن يكون تحرك المفوضية الأخير وسيلة قد تستغلها السلطات المصرية لتسويغ ترحيل ملتمسى اللجوء السودانيين وإضفاء الشرعية على إجراء هو انتهاك صارخ لمبدأ عدم الترحيل القسرى الوارد فى إتفاقية 1951 بشأن اللاجئين والتى صدقت عليها الحكومة المصرية.
وفى هذا الإطار فإن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يهيب بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين- مكتب القاهرة إعتبار كافة ملتمسى اللجوء المحتجزين سواء من القادمين الجدد أو من ذوى الملفات المغلقة واقعين تحت الحماية الدولية، ومن ثم ينبغى إطلاق سراحهم فوراً ودون تأجيل، كما يطالب المركز مفوضية شئون اللاجئين بتنفيذ كافة بنود الإتفاق الأخير الذى تم توقيعه فى 17 ديسمبر 2005 وعلى رأسها البنود المتعلقة بمنح البطاقات الصفراء لكافة ملتمسي اللجوء المتقدمين للتسجيل بالمفوضية وكذلك فتح الملفات المغلقة وخاصة للقادمين من دارفور وهم الغالبية العظمى من المحتجزين.