القاهرة في 28 أغسطس 2006
أدانت اليوم لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين المصريين والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، قيام أجهزة الأمن الإماراتية باعتقال الدكتور “محمد الركن” الناشط الحقوقي منذ الأربعاء 23 أغسطس الماضي ، دون تقديم تفسير حول أسباب هذا الاعتقال أو ذكر الاتهامات الموجهة للركن .
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعتقل فيها الدكتور محمد الركن خلال شهر أغسطس الحالي، والتي أتت أيضا دون تقديم توضيح حول أسباب هذا الاعتقال، لداعية حقوقي وأستاذ جامعي، اشتهر بدفاعه عن قضايا الحقوق والحريات في الإمارات ومنطقة الخليج العربي.
وقال منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين” اعتقال الدكتور الركن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، خاصة حين يتم دون مراعاة القانون، ومع أستاذ جامعي في مجال القانون، نحن نتضامن معه ونطالب بالإفراج الفوري عنه”.
يذكر أن الركن كان ينتوي الترشح لأول انتخابات برلمانية تجري في الإمارات خلال الشهر القادمة ، وهو ما يلقي بظلال الشك حول صلة الاعتقال بهذه النية ، لاسيما وهو يحظي بقبول واحترام جماهيري واضح في العالم العربي كله وليس الإمارات وحدها.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” من المؤسف أن تكتسب الإمارات الخبرات السيئة للحكومات العربية في مجال انتهاك القانون ، بدلا من اكتسابها لخبرة احترامه ، يجب على الحكومة الإماراتية أن تعلن أسباب القبض علي الركن فورا وأن تجري تحقيقا محايدا ونزيها في أي اتهام يوجه للركن ، أو تخلي سبيله فورا” .
جدير بالذكر أن محمد الركن كان يشغل منصب سكرتير جمعية الحقوقيين الإماراتية و يشغل حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الإمارات.
لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين المصريين
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان