27/8/2007
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامنتانوت ،إقليم شيشاوة-وهو يقوم بمراقبة ورصد الانتخابات التشريعية ل7شتنبر2007، بشكل مستقل، وبإمكانياته ووسائله الذاتية،استنادا إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان،في شموليتها وكونيتها،واستحضارا لما جاء في بيان المؤتمر الوطني الثامن للجمعية بأن “مطلب الدستور الديموقراطي هو البوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، وأن احترام حق الشعب في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية…دستور يضمن توفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة السلطات التشريعة والقضاء كسلطة.. والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية وفصل الدين عن الدولة…وتوفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية…”
- يدعو كافة منخرطات ومنخرطي الجمعية،كل من موقعه، إلى التعبئة لمراقبة ورصد الانتخابات،باعتماد المنهج الحقوقي الملائم ،خاصة التزام الحياد والموضوعية والنزاهة ،مع الإدلاء بالهوية(بطاقةالجمعية2007+البطاقة الوطنية) إن اقتضى الحال ذلك،وتزويد مكتب الفرع بكل الملاحظات والتقارير.
- يهيب بكافة الهيئات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، المشاركة والمقاطعة، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، والدفاع عنه، والتصدي للخروقات والانتهاكات الانتخابية، وكذا مرتكبيها، بالطرق المشروعة، كما يهيب بالجميع للتعاون مع الفرع الذي على استعداد تام لتلقي الشكايات والتقارير، ودراستها والقيام بالإجراءات الحقوقية والقانونية المناسبة.
- يطالب السلطات المحلية والإقليمية والقضاء،باتخاذ وتنفيذ كافة التدابير والإجراءات الحقوقية والقانونية لضمان النزاهة والشفافية،بما في ذالك التزويد بالمعطيات الانتخابية،كحق في المعلومة،وفتح المجال للمراقبة والرصد.
عن المكتب:
الرئيس : محمد أنفلوس