13/4/2009
تلقى المركز المصري لحقوق المرأة بانزعاج شديد الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية حيث أعلنت عن إباحة زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس أو “ولي الأمر”.
ويري المركز أن هذا النوع من الفتوى يشكل أهانه للرجال والنساء علي حد سواء وتؤدي إلي انهيار قيمة الأسرة في المجتمع المصري , فضلا على المساهمة في تفشى الاتجار بالنساء .
فهي إهانة للرجل … حيث أنها تحول الرجل إلى ماكينة جنسية يقتصر دوره على تلبية احتياجات غرائزه فقط .
أهانه للمرأة …حيث أنها تعامل المرأة كجسد دون اعتبارات إنسانية و نفسية أو احتياج إلى الاستقرار في بيئة اجتماعية مناسبة.
وكذلك يهدم قيمة الأسرة ، حيث يشجع علي الغش والفساد ويسهل تعدد الزوجات المبنى على السرية والكذب، فهذا الزواج الغريزي سوف يؤدي إلى انهيارات أسرية كبيرة حيث يفتح الباب لزواج ثاني متحللاً من منظومة الأسرة وما تستلمه من التزامات إنسانية و أسرية ومالية لدي الطرفين، مما يسهل الزواج بآخري علي حساب استقرار الأسرة الأولي .
كما يفتح الباب لتفسيرات أكثر تطرفا للعلاقات الجنسية و تساهم في تفشي أشكال من العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بادعاء أنه من أشكال الزواج “مثل الزواج السري وزواج الشيكولاتة وزواج الدم وغيرها ” من العلاقات الجنسية التي تفتح مجالاً واسعاً للفساد وضرب قيمة الأسرة أمام أجيال كاملة من المجتمع المصري لا تعرف من الزواج إلا العلاقة الغريزية دون تحمل المسئولية ودون العمل على تأكيد قيم السكن والمودة والرحمة الأمر الذي يدفع ثمنه دائما النساء والأطفال .
هذا فضلاً على ذلك أن شرط موافقة الولي لا يشكل أي حماية، بل يعطى شرعية كبيرة لتحكم ما يسمى بالولي في المرأة و قد يؤدى إلى مزيد من الاتجار بالمرأة
فطبقا لتقارير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر فإن مصر تعد محطة انتقال “ترانزيت” للاتجار ومن أهم أشكال هذا الاتجار زواج القاصرات، والزواج السياحي” زواج سريع فترة الصيف من غير المصرين ” وكل هذه الأشكال تتم بموافقة ما يسمى بالولي، وكثيرا ما تحرم الفتيات من التعليم وتجبر على هذا الزواج لصالح الفائدة المادية لهذا الولي.
لذا فإباحة ما يسمى بزواج المسيار يساهم في تقديم أشكال متنوعة قد تستخدم كمبرر للزواج السياحي الذي يحط من كرامة المرأة ويحملها أعباء كبير نفسية وإنسانية ويساهم في أنجاب أطفال بلا أسر، الأمر الذي يتناقض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع مقاصد الشريعة أيضا .
لذا نهيب بدار الإفتاء تنظيم الفتوى ووضع معايير علمية رفيعة للفتوى وللقائمين عليها وألا تصدر عن أفراد وإنما لجان علمية تضم تخصصات دينية وأخرى حقوقية واجتماعية وعلمية، فضلا على التروي ودراسة كافة الإبعاد الاجتماعية والإنسانية وتغليب المصلحة ومقاصد الشريعة على هذه التفسيرات المهينة للرجال والنساء وللدين الإسلامي أيضا.
كما نطالب كافة المعنيين بالتصدي إلى مثل هذه الفتاوى بتقديم خطاب ديني يحترم كرامة وحقوق الإنسان عامة والنساء على وجه التحديد.
المركز المصري لحقوق المرأة