12/2005
اجتمع يوم الجمعة 02 دجنبر2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وبعد تداوله في مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1) إن المكتب المركزي وهو يستعد لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذه السنة الذكرى 57 للمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينادي كافة أعضاء الجمعية والمناضلات والمناضلين الديموقراطيين إلى المشاركة في إنجاح مختلف الأنشطة المبرمجة بهذه المناسبة خصوصا وأن هذه الذكرى تأتي مباشرة بعد إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها وبعد بضعة أيام من إحياء الذكرى الخمسين للإعلان عن استقلال المغرب.
والمكتب المركزي، الذي اختار كشعار لإحياء اليوم العالمي “من أجل دستور ديموقراطي ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، يؤكد عزم الجمعية على مواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديموقراطية من أجل إقرار دستور ديموقراطي كمدخل لبناء دولة الحق والقانون ومن أجل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن القمع السياسي وعن الجرائم الاقتصادية كذلك على أسس حقوقية سليمة قاعدتها الحقيقة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب وجبر الأضرار الفردية والجماعية والمجتمعية.
2) وتدارس المكتب المركزي خلال اجتماعه المستجدات بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وخاصة منها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ومتطلبات ما بعد التقرير، والعراقيل التي تضعها السلطات المغربية أمام إنجاز مهام القاضي الفرنسي المكلف بملف اختطاف المهدي بنبركة. وقد عبر المكتب المركزي عن استنكاره لهذه العراقيل مجددا العزم على فضحها والعمل من أجل رفعها.
3) وقد عبر المكتب المركزي عن ابتهاجه للإفراج يومي 23 و 24 نونبر عن معتقلي الحسيمة الإثني عشر المعتقلين ظلما وعدوانا منذ 6 اشهر نتيجة دفاعهم المشروع عن مصالح ضحايا الزلزال بمنطقة تماسينت. وإن المكتب المركزي وبهذه المناسبة، يهنئ بحرارة المعتقلين المفرج عنهم وكذا عائلاتهم وأصدقائهم آملا أن يتم في نفس الوقت التجاوب مع مطالبهم الأصلية التي أدت إلى احتجاجاتهم المشروعة.
4) وبشأن محاكمة 14 من المعتقلين السياسيين الصحراويين بالعيون يوم 30 نونبر الأخير، عبر المكتب المركزي عن استيائه لمسار هذه المحاكمة التي تميزت بتجاوزات خطيرة للمساطر القانونية ــ فضلا عن الإنتهاكات الممارسة أثناء الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي ــ مما أدى بهيئة الدفاع إلى الانسحاب احتجاجا على هذا العبث. وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 06 دجنبر المقبل.
واستنكر المكتب المركزي كذلك التعسفات الممارسة ضد ثلاثة من مناضلي وأطر حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي بمنطقة كلميم والتي واصلت إلى حد إدانة أحدهم بعقوبة موقوفة التنفيذ وإلى قرار تقديم الأخرين للمحاكمة يوم 12 دجنبر المقبل.
5) وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والذي يتم إحياؤه يوم 25 نونبر من كل سنة، يسجل المكتب المركزي أن ظاهرة العنف ضد النساء مازالت متفشية بشكل خطير ببلادنا كإحدى مظاهر دوس حقوق الإنسان مما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية والعملية لجعل حد لهذه الظاهرة الحاطة بالكرامة البشرية.
6) وعبر المكتب المركزي عن استيائه للقمع الذي تواجه به السلطات التظاهرات السلمية لحاملي الشهادات العليا بدل اللجوء إلى الحوار لإيجاد سبل إعمال الحق في الشغل. وفي هذا الصدد أدان المكتب المركزي بقوة القمع المسلط يومي 30 نونبر و1 دجنبر بشارع محمد الخامس بالرباط على الأطر العليا والذي أدى حسب بيان لاتحاد الأطر العليا إلى أزيد من 120 إصابة في صفوفهم.
7) وبشأن ما تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تدهور عبر المكتب المركزي عن:
ــ تضامنه مع عمال شركة كوكاكولا بالدار البيضاء الذين دخلوا منذ 25 نونبر في إضراب لا محدود عن الطعام، مطالبا بالاستجابة لمطالبهم المشروعة وفي مقدمتها إرجاع الموقوفين لعملهم وتسوية أوضاع العمال وفقا لمدونة الشغل.
ــ تضامنه مع عمال منجم إيميني الذين مازالوا موقوفين عن العمل والذين اضطروا من أجل لفت الانتباه إلى معاناتهم إلى الإعتصام مؤخرا أمام مقر مندوبية وزارة الطاقة بورزازات.
ــ أسفه لتجاهل مطالب موظفي الصحة العمومية مما أدى إلى خوض عدة إضرابات ــ كان آخرها يومي 29 و 30 نونبر ــ سببت بدورها معاناة كبرى للمرضى وهو ما تتحمل الحكومة مسؤوليته.
ــ إدانته لإجراءات الطرد الممارسة ضد عدد من النقابيين بقطاع الجماعات المحلية خاصة في كلميم وبنكرير.
ــ استنكاره لقرارات إغلاق المعامل وما ينجم عن ذلك من ضرب حق العمال في الشغل كما هو الشأن بالنسبة لعمال كوديور بالدار البيضاء.
ــ تفهمه لاستياء الطلبة بمدينة فاس على إثر الزيادة في ثمن النقل بالحافلات وهو ما أدى إلى احتجاجات ووجهت بالقمع والاعتقال وتقديم مجموعة منهم في حالة اعتقال للمحاكمة.
8) وبالنسبة لقضايا الهجرة قرر المكتب المركزي وبمناسبة 18 دجنبر اليوم العالمي لحماية المهاجر، أن يخلد هذه المناسبة بنشاط من شأنه التحسيس بضرورة احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين التي عرفت انتهاكات فظيعة في المدة الأخيرة.
كما عبر المكتب المركزي عن استيائه للإجراءات السلبية التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها للحد من الهجرة ومن ضمنها الإجراءات للتضييق على الزواج مع الأجنبي وعلى التجمع العائلي وعلى الدراسة الجامعية بفرنسا.
9) وأخيرا تطرق المكتب المركزي لمسألة المنتديات الاجتماعية التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للنضال ضد العولمة الليبرالية المتوحشة وضد الهيمنة الإمبريالية مؤكدا على:
ــ ضرورة تعزيز دور المنتدى الاجتماعي المغربي
ــ ضرورة إنجاح الجمع العام التحضيري للمنتدى الاجتماعي المغاربي الذي تقرر عقده يومي 27 و 28 يناير
2006بالمغرب. وعبر المكتب المركزي عن عزم الجمعية على تأسيس التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان لتقوم الحركة الحقوقية المغاربية بدور فعال في النهوض بالحركة الديموقراطية المغاربية.
ــ السعي للمشاركة الفعالة في المنتدى الاجتماعي العالمي المقرر عقده في باماكو بمالي ابتداء من 20 يناير القادم.