الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن انتخابات 7 شتنبر لم تتمكن من وضع المغرب في طريق البناء الديمقراطي

• استمرار العمل بدستور غير ديمقراطي لا يحترم السيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة مما كان له الأثر في تواتر التجارب الانتخابية دون تمكن الهيآت المنبثقة عنها من تحقيق انتظارات الناخبين.
• القوانين الانتخابية المعتمدة تكرس تشتيت الأصوات وبلقنة المشهد السياسي مما يضعف البرلمان والحكومة المنبثقة عنه؛
• لوائح انتخابية لم يتم تجديدها إلا جزئيا وهي لوائح غير سليمة وضعت في مرحلة التلاعبات الكبرى والتدخلات الفجة في العملية الانتخابية
• تقطيع انتخابي يساهم في التحكم المسبق في نتائج الاقتراع؛
• دخول المغرب في مرحلة من التراجعات عن المكاسب الجزئية المحققة في مجال الحريات عبر انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة و استمرار الاعتقال السياسي و المحاكمات الصورية و خرق سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتزايد الفقر واستمرار الأمية إذ يصل عدد الذين ليس لديهم أي مستوى دراسي 57 % من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

2- تعتبر نسبة المشاركة الرهان الأساسي في استحقاقات 7 شتنبر، وهي لم تتجاوز رسميا 37 % من عدد المسجلين الذي يقل بدوره بنسبة مهمة عن عدد المواطنات والمواطنين البالغين سن التصويت . وإذا أضفنا لهذا أن خمس الأصوات المدلى بها تم إلغاؤها يحق التساؤل و بكل موضوعية حول مشروعية مجلس النواب المنتخب في 7 شتنبر 2007.

3 – لعب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دورا سلبيا أدى إلى إرباك عمل الملاحظين المحليين العاملين في إطار النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات عبر محاولة عرقلة قيامهم بالمهام المنوطة بهم والتأخر في اتخاذ القرارات الضروري لتسهيل عملهم. كما مورس التمييز اتجاههم من خلال إبراز قوي لدور الملاحظين الدوليين عبر الإعلام الرسمي؛

4 – كما عرفت العملية الانتخابية عدة شوائب و خروقات من ضمنها:

• تدخل أجهزة الدولة لدعم بعض المرشحين من أبرزها مساهمة رجال السلطة و أعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الدعاية الانتخابية للائحة “الجرار” المرشحة بمنطقة الرحامنة التي يترأسها فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية .
• عدم البث في أكثر من 700 شكاية وضعت لدى الجهات المعنية؛
• حدوث العديد من الانتهاكات للقوانين دون تدخل الدولة : الاستعمال الكبير والفج للمال وشراء الأصوات؛ استغلال النفوذ واستعمال الممتلكات العمومية خلال الحملة الانتخابية؛ توظيف الدين واللجوء أحيانا إلى أسلوب التكفير في الدعاية الانتخابية؛ الاستغلال المشين للأطفال من طرف بعض الأحزاب خلال الحملة؛ عدم تمكن العديد من المواطنين من الحصول على بطاقة الناخب؛ التصويت أحيانا دون تقديم البطاقة الوطنية؛ استمرار الحملة خلال يوم الاقتراع… الخ.

لقد حالت كل هذه العوامل و غيرها مرة أخرى، دون جعل هذه المحطة، لحظة ديمقراطية تمكن الشعب المغربي من الاختيار الحر لممثليه و تشكيل مجلس للنواب ذي مصداقية و ذي سلطات يتمكن عبرها من تسييد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنسجمة مع طموحه لمغرب الكرامة و مجتمع المواطنة.