السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك رئيسة المجلس القومي للمرأة |

26 أكتوبر 2003

نحن مجموعة الجمعيات والمؤسسات النسائية الناشطة في مجال مناصرة المرأة في مصر، والمشاركات في الاحتفالية السنوية الخاصة بيوم المرأة المصرية، نتوجه إلى سيادتكم أملاً في مساندتنا بشأن الموضوع التالي: وفقاً لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذي يقتضي أن تقوم كافة المؤسسات والجمعيات بتوفيق أوضاعها والتسجيل مع وزارة الشئون الاجتماعية. تقدمت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات النسائية بأوراقها للتسجيل، ومن بين من تقدموا للتسجيل رسمياً طبقاً للقانون، مركز دراسات المرأة الجديدة، وهو مركز أبحاث يعمل منذ عام 1984، وقد أسهم منذ نشأته في العمل من أجل رفع مكانة المرأة في المجتمع المصري. كما ساهم في تمثيل المرأة المصرية خير تمثيل على الساحة الدولية.
ولكننا فوجئنا برفض وزارة الشئون الاجتماعية تسجيل المركز رسمياً وذلك استناداً إلى خطاب من مديرية أمن الجيزة برقم 981 يفيد بعدم موافقة الجهات الأمنية، علماً بأن جميع مجالات أنشطة مركز دراسات المرأة الجديدة مطابقة لما هو منصوص عليه في القانون ولا يقع أي من أنشطته ضمن المحظورات التي تنص عليها المادة 11 من قانون الجمعيات 84/2002.
ويترتب على رفض تسجيل المؤسسة فعلياً وقف نشاط ذلك المركز وحرمان مجتمعنا من مجهودات نساء كرسن حياتهن في سبيل رفع الوعي، والتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع.
ونظراً لأهمية الموضوع وتأثيره على النشاط النسائي في بلادنا والذي طالما أوليته عنايتك ورعايتك، نناشد سيادتك التدخل بما يحقق مصلحة المرأة المصرية.

الموقعون أدناه: مجموعة احتفالية يوم المرأة

بيان الأول

رفضت وزارة الشئون الاجتماعية الطلب الذي تقدمنا به نحن الموقعات أدناه والناشطات في مجال حقوق المرأة لإنشاء مؤسسة لدراسات المرأة الجديدة
المفاجأة إن سبب الرفض ..ليس لأمر يتعلق بإشكاليات يخص النظام الأساسي للمؤسسة وإنما استند إلى”خطاب من مديرية أمن الجيزة برقم 981 يفيد بعدم موافقة الجهات الأمنية على قيد المؤسسة المذكورة “كما جاء في خطاب مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة للمؤسسين بتاريخ 3/6/2003
كانت النشيطات قد تقدمن بطلب لإشهار المؤسسة في 6/4/2003 وفقا للشروط التي يضعها القانون 84/2003 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
إن ذلك الموقف يؤكد من جديد صدق مخاوف النشطاء بخصوص إساءة استغلال قانون الجمعيات الجديد لتقييد حرية العمل الأهلي وفاعلية المجتمع المدني
وقد بدأت النشيطات في اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على هذا القرار الجائر الذي ورد على نحو مرسل غير مستند إلى أساس من القانون
ونناشد كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن معنا بإرسال خطابات احتجاج لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن معنا في القضية المرفوعة والتي سنخطركم لاحقا بموعدها.

البيان الثاني

منذ وصول خطاب مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الجيزة في 7/6/2003 بإعلامنا رفض الجهات الأمنية تسجيل مؤسسة دراسات المرأة الجديدة، يتضح يوما بعد يوم أن هذا الإجراء التعسفي لا يخص منظمة بعينها؛ فقد بدأت تتكاثر الاعتراضات الأمنية على تسجيل منظمات وعلى أسماء أفراد داخل هذه المنظمات، الأمر الذي لا يستند إلى أي قانون، ولا حتى القانون 84 لسنة 2002؛ وهو الأمر الذي كانت قد بدأت تلوح بوادره سابقا مع الاعتراض على ترشيح المحامية صفاء زكي مراد لعضوية مجلس إدارة رابطة المرأة العربية. إنها إذا حملة منظمة تستهدف إرباك الناشطات والناشطين في المجتمع المدني المصري، وتوجيه رسالة إلى من لا تطوله تلك الإجراءات بطريقة مباشرة، وتسليط السيف على رقاب الجميع.
وإيمانا منا بعدالة قضيتنا، قمنا برفع طعن أمام القضاء الإداري (رقم 23480 لسنة 57ق)، ونتوقع أن يتم تحديد جلسة للنظر في هذا الطعن في الفترة القادمة، وسوف نوافيكم تباعا بأية تطورات لاحقة.
هذا، وقد وصلتنا خلال الأسبوعين الماضيين مئات علامات ومظاهر التضامن من كل مكان؛ إن هذا التضامن الذي نثمنّه يؤكد على أن أعضاء المجتمع المدني في مصر يدركون تماما مدى الخطر الذي تمثله مثل هذه الانتهاكات، ليس على منظمتنا فحسب، بل على سائر القوى الوطنية التي تسعى إلى النهوض ببلدنا وإرساء قيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة. كما يفيد عن مدى نضج المجتمع المدني في مصر، ومدى التفاعل بينه وبين المجتمع المدني على المستوى الإقليمي والدولي.
مؤسسة دراسات المرأة الجديدة “تحت التأسيس”
القاهرة في 25 يونيو 2003

لمن يرغب في التوجه مباشرة إلى الجهات المعنية، يمكن الاتصال على العناوين التالية:

البيان الثالث

منذ إعلامنا في 7/6/2003، برفض الجهات الأمنية تسجيل مؤسسة دراسات المرأة الجديدة وفقا لقانون 84 لسنة 2002 الذي يجيز تنظيم العمل الأهلي في مصر سواء في هيئة جمعيات أو مؤسسات خاصة، بذلنا الكثير من الجهود لعرض قضيتنا على أطراف متنوعة، إعمالا بمبدأ الشفافية من جهة، ودفاعا عن حقنا في المضي في تحقيق الرسالة التي تتبناها منظمتنا، والمتعلقة بحصول النساء المصريات على كافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والحق في المواطنة والمساواة.

وفي هذا الإطار، توجهنا إلى جهات متعددة – معنية بطريقة أو بأخرى بشكل أو مضمون الإجراء الواقع ضدنا – للمطالبة بإجراء مقابلات بغرض مناقشة هذا الرفض التعسفي الذي أصاب منظمتنا، والذي جاء دون إبداء أية أسباب لتفسيره؛ وهو الأمر الذي يتناقض مع أبسط الحقوق الإنسانية للمواطنين.

وعلى الرغم من إرسال طلبات المقابلة المذكورة سابقا بتاريخ 1/7/2003، ثم تكرار نفس الطلب بتاريخ 16/7/2003، لم نتلق حتى الآن سوى ردان إيجابيان من طرفين ينتميان إلى نفس الجهة، هما: مكتب الشكاوى، ووحدة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة. وقد حدد الطرفان مواعيد للمقابلة، واستمعا إلى وجهة نظرنا. وإننا إذ نقدر هذه الاستجابة، كنا نتمنى أن تصاحبها استجابات مماثلة من طرف السادة وزيرة الشئون الاجتماعية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، لما كان الموضوع الذي كنا نرغب عرضه عليهم يدخل في صميم اختصاصهم.

واستمرارا لمسيرتها النضالية، أقامت مؤسسة دراسات المرأة الجديدة “تحت التأسيس” طعنا أمام القضاء الإداري (رقم 23480 لسنة 57ق)، وقد تم تحديد جلسة بتاريخ 28 سبتمبر 2003، للنظر في هذا الطعن، و ذلك بمحكمة القضاء الإداري بشارع مراد بالجيزة(مبنى مجلس الدولة بعد فندق شيراتون القاهرة) )، في العاشرة صباحا- الدائرة الثانية.

إن مظاهر تضامنكم العديدة والمكثفة قد ساهمت كثيرا على مدى الأسابيع الماضية في احتفاظنا بروح معنوية عالية، وهي التي ستساهم مرة أخرى في دعم قضيتنا وانتصار الحق، وتشكيل سابقة إيجابية لباقي أقطاب المجتمع المدني. ندعوكم لمساندتنا بكل الطرق الممكنة، ونتمنى أن نراكم يوم 28 سبتمبر إلى جوارنا في ساحة المحكمة، فالقضية مشتركة، وهي تخصنا جميعا.

مؤسسة دراسات المرأة الجديدة “تحت التأسيس”
القاهرة في 10 سبتمبر 2003

البيان الرابع

تتوجه مؤسسة المرأة الجديدة “تحت التأسيس” بشكرها وتقديرها لكل من تضامن معها سواء بحضور جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 28 سبتمبر 2003، أو بالاتصال والمراسلة للسؤال والاطمئنان. هذا وقد حضر جلسة المحكمة دفاعا وتضامنا مع مؤسستنا ما يزيد عن 10 محامية ومحاميا، منهم محاميتان حضرتا خصيصا من لبنان وتونس، وأصرتا على إثبات حضورهما في هذه الجلسة. كما حضر ممثلا عن اتحاد المحاميين العرب، وعدد من المحاميات والمحاميين ممن ينتمون إلى منظمات صديقة، مؤمنة بأحقية قضيتنا.
وقد أكد محامي الدفاع الموكل من قبل المرأة الجديدة على أهمية تفعيل المجتمع المدني – بصفة عامة – والمنظمات غير الحكومية بصفة خاصة، لما تتضمن رسالتها البعد عن المصالح الخاصة، والعمل من أجل الصالح العام. كما ركز محامي الدفاع على مخالفة الإجراء الواقع ضدنا لأحكام وبنود القانون رقم 84 لعام 2002.
وبناء على طلب محاميي الحكومة، قرر القاضي التأجيل إلى جلسة تعقد يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2003، الساعة العاشرة صباحا، بالدائرة الثانية، محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، شارع مراد بالجيزة.
نتمنى أن تكونوا معنا في الجلسة القادمة فالقضية تخصنا جميعا، ونحن كل ثقة في عدالة القضاء المصري.
مؤسسة المرأة الجديدة “تحت التأسيس”
5 أكتوبر 2003

البيان الخامس

فى يوم 26 أكتوبر 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها لصالح مؤسسة المرأة الجديدة ضد وزارة الشئون الاجتماعية، وقد حكمت المحكمة بقبول الشق المستعجل للدعوى ووقف تنفيذ قرار الوزارة بالامتناع عن قيد وإشهار مؤسسة المرأة الجديدة.
وإذا كان هذا الحكم يمثل سابقة فى المرحلة الراهنة من نضال المجتمع المدنى المصرى، فإن الطريق ما زال فى بدايته، وهذا الحكم رغم أهميته ليس إلا خطوة على سبيل النضال الديموقراطى للمجتمع المدنى المصرى، ليس فقط من أجل تسجيل باقى المنظمات غير الحكومية التى ما زالت قضاياها تنظر أمام المحاكم، بل من أجل توسيع مساحة الممارسة الديموقراطية فى بلادنا والنضال ضد كل القوانين غير الديموقراطية بما فيها قانون الجمعيات 84 لسنة 2002.
وفى هذا السياق نؤكد على الدور الهام الذى يقوم به القضاء المصرى فى دعم القوى الديموقراطية، فهو مازال يمثل حصناً لنا ضد التدخلات الأمنية السافرة والمتزايدة؛ التى أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام تطور المجتمع المدنى فى بلادنا. كما نؤكد على أهمية الدعم غير المحدود الذى تلقيناه عن طريق البيانات المتواصلة، والحضور معنا امام المحكمة، بما فى ذلك تمثيل زميلات محاميات وزملاء من مصر والبلدان العربية الشقيقة في هيئة الدفاع عنا.
إن التضامن الشجاع للقوة الديمقراطية غير الحكومية محليا وإقليميا وعالميا كانت دعما ثمينا لنا ولقضيتنا، وحولتها من قضية منظمة معينة إلى قضية حركة ديموقراطية تسعى لتحرير العمل الأهلى فى مصر من المفاهيم الأمنية التى ما زالت تحكم عمل العديد من المؤسسات الرسمية فى بلادنا. وهو ما يؤكد على أهمية استمرار وتطوير آليات التضامن، وصولا إلى اكتساب مزيد من المساحات لأنشطة المجتمع المدني في مصر. إننا إذ نحتفل اليوم بهذا الحكم، ندرك جيدا أنه ليس إلا خطوة فى سلسلة من المعارك والنضالات الديموقراطية.

الرحلة لم تنته بصدور هذا الحكم، بل بدأت.
مؤسسة المرأة الجديدة
26 أكتوبر 2003

السيدة الفاضلة/ سوزان مبارك رئيسة المجلس القومي للمرأة

موضوعات ذات صلة

لماذا لا يتم تعقب الجناة في حوادث التعذيب ؟

بيان صحفي بعد فصل أبو العز الحريري من حزب التجمع الأحزاب تدير مقاصلها لفصل المختلفين معها

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح النشطاء المحتجزين بنجع حمادي