25/9/2007
عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم السبت 15 شتنبر 2007 لتدارس الأوضاع الحقوقية.وبعد دراسة اتسمت بالجدية والمسؤولية لمختلف الأوضاع و المستجدات التي شهدتها الساحة الوطنية و المحلية من تطورات و تراجعات خطيرة على كافة المستويات الحقوقية ، فإنه يسجل ما يلي :
على المستوى الحقوق السياسية و المدنية
- تراجع خطير للحريات العامة بالمغرب ، متمثلة في إصرار و تعنت السلطات المغربية على استمرارية اعتقال متظاهرين فاتح ماي2007 ، والصحفيين ،وقمع ومنح الاحتجاجات و التظاهرات الشعبية السلمية ،مما يعتبر مساسا بالمقومات الأساسية في بناء دولة الحق و القانون ، و تراجع صريح على احترام مضامين النصوص المتعلقة بالحقوق السياسية و المدنية التي صادق عليها المغرب.
- مرت انتخابات التشريعية2007 في إطار دستور غير ديمقراطي،وباعتبار أن الانتخابات تدخل في صميم اهتماماتنا ، فإن مكتب فرعنا يسجل بقلق شديد الحياد السلبي للسلطة ، بعد ما سهرت على تهيئ الخريطة انتخابية وتحكم في مسارها، بحيث تم استعمال المال،واستغلال الأطفال،وتشغيل العاطلين في الحملات الانتخابية و استغلال الممتلكات العمومية ، و تلويث الشوارع و الأزقة عبر الطرح الاعتباطي و الفوضوي لنداءاتها الدعائية ، و تدخل أعوان السلطة في عدد من الدواوير لفائدة بعض المرشحين . على المستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
- انتهاك سافر لمقتضيات الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي صادق عليها المغرب سنة1979،نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار جل المواد والخدمات الأساسية (خبز، طحين، زيوت، سكر، ماء وكهرباء، أدوات مدرسية ، الصحة ، الكهرباء ، الماء …) ، مما نتج عنه تدهور خطير لمستوى العيش لأغلبية الشعب المغربي ، فانتشرت بشكل مثير و علني الدعارة ، و الجرائم و السرقات بمختلف المناطق المغربية ، كما ينبه المسؤولين مما سيترتب عن هذا الوضع المقلق من احتجاجات و اضطرابات.
- تخوف الآباء والأمهات على مستقبل أبنائهم ، نظرا للوضع المتأزم الذي تعيشه المدرسة المغربية و المدرس ، نتيجه السياسة الرسمية للدولة في مجال التعليم المتمثل في خصخصته تدريجيا ، و يسجل عدم التزام و تفعيل الدولة المواثيق الدولية المرتبطة بالمجال التعليمي . كما أن هذا الوضع ساهم في تنمية ظواهر مخجلة ، كانتشار ظاهرة الساعات الإضافية بكل المستويات التعليمية ، و المحسوبية و الزبونية في التسجيل بالمدارس العليا بالنسبة للتلاميد الحاصلين على شهادة الباكلوريا ،والغش في الامتحانات.
و بناءا على ما تم التطرق إليه ، و انسجاما مع مبادئ جمعيتنا المتمثلة في التفاني في الدفاع على حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية للحقوق الإنسان من أجل بناء دولة الحق والقانون، دولة تضمن العيش الكريم لكل المواطنين ، دون تمييز ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي،فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
- إدانته الشديدة لما تعرفه الحريات العام بالمغرب من تراجع خطير ، و التي تتناقض شكلا و مضمونا مع الشعارات الفضفاضة للحكومة جول دولة الحق والقانون ،والانتقال الديمقراطي،…و يطالب بتوسيع مجال حريات العامة و الحق في التعبير بكل أشكله المتاحة ، كشرط أساسي لإنضاج الشروط الموضوعية في بناء دولة الحق و القانون و الديمقراطية .
- إدانـته الشديدة صمت و تجاهل المسؤولين المطالب الاقتصادية والاجتماعية العادلة للشعب المغربي ، ويحملهم مسؤولية ما سيترتب عن عدم التراجغ على الارتفاعات المهولة التي عرفتها جل المواد الأساسية و الخدمات العمومية من اضطرابات و احتجاجات قد يشهدها الشارع المغربي و يدعو كل الهيئات الديمقراطية المحلية لتأسيس شبكة للتضامن الاجتماعي من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضغط على الدولة المغربية للتراجع عن تلك الزيادات و عن كافة الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
- استنكاره الانتهاكات الاقتصادية و الاجتماعية و الحق في العيش الكريم للآلف من المواطنات و المواطنين الذين أرغمتهم الظروف الاقتصادية الصعبة للتعاطي للدعارة ، و عن استغلالهم أبشع استغلال من طرف الشبكات الدعارة محليا و دوليا ، بالإضافة إلى ما يتعرضون له من العنف المادي و المعنوي ، و يطالب الحكومة المغربية بالتدخل الفوري بما يضمن حقوق العاملين بهذا قطاع ، خاصة و أن الدعارة أصبحت حقيقة اقتصادية تمارس بشكل شبه علاني بجل المركبات السياحية بالمغرب ، كما أنها ستعرف انتشارا واسعا خلال السنوات المقبلة نتيجة التوجهات الاقتصادية المعلنة عنها” 10 مليون سائح خلال 2010″ .
- استنكاره للاستغلال المفرط للفقراء الفلاحين المزارعين للقنب الهندي بالمنطقة على يد رجال السلطة و على ما يتعرضون له من استفزازات و اعتقالات و متابعات قضائية التي تشمل كل سنة الآلف من الفلاحين ، في حين تستفيد أقلية نافذة من مداخله التي تعد بالمليارات من الدولارات . و أمام عجز الدولة على محاربتها بشكل جدي ، و على وضع أسس لتنمية اقتصادية و اجتماعية تمكن سكان المنطقة من العيش الكريم ، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يطالب بتأسيس المكتب الوطني للقنب الهندي ، حتى تتمكن الدولة من الإشراف على هذا القطاع و مواجهة المستفيدين الحقيقيين من هذه الزراعة ، و مراقبة و تسويق و تحويل المنتوج .
المكتب المركزي
أولاد عياد محمد