29/1/2006
إن الحكم الذى صدر مؤخرا برفض الدعوى التى أقامتها هند الحناوى لإثبات نسب طفلتها التى بلغت عامها الأول إلى أبيها لا يعكس خلل فى تطبيق القانون بقدر ما يعكس خللا فى القانون ذاته وذلك لعدم إلزام المدعى عليه بإجراء تحليل الحامض النووى بالرغم من كون هذا التحليل يعد وسيلة علمية فى إثبات النسب.
إن هذا الوضع المشين والظالم الذى يهدر حق الطفل فى النسب لأبويهم هو وضع ارتضاه المجتمع حتى فجرت قضية لينا هذا الموضوع، وطرحت إشكالية حق الطفل فى النسب لأبويه دون النظر فى طبيعة العلاقة التى تربطهما.
إن قبول المجتمع استمرار هذا الوضع أكثر من عام ظلت فيه لينا بدون وثيقة ميلاد،وهو ما يعنى حرمانها من كافة حقوقها كطفلة مصرية، يعكس ظلما وإهدارا لحقوق هؤلاء الأطفال البالغ عدد قضاياهم فى المحاكم 14 ألف طفل يبحثون عن نسب لآبائهم.
وعلى الرغم من أن المواثيق الدولية -التى وقعتها الحكومة المصرية والتزمت بها- تؤكد على حق الطفل فى النسب لأبويه، هذا على الرغم من وجود أساليب علمية يمكن الاستناد عليها لإثبات النسب مثل تحليل الحامض النووى يظل القانون عاجزا بسبب ربطه نسب الطفل لأبيه بطبيعة العلاقة بين الأبوين، محملا بذلك الأم وحدها مسئولية الطفل مساعدا بذلك الطرف الآخر”الأب” من الإفلات والهروب من مسئوليته تجاه أطفاله؛ مادام لم يعترف بالنسب.
إننا المنظمات والأفراد الموقعين على هذا البيان إذ نرفض استمرار هذا الوضع الذى يذهب ضحيته هؤلاء الأطفال نطالب:
1. تعديل القانون بإلزام المدعى عليه فى دعاوى النسب بعمل تحليل الحامض النووى واتخاذه كوسيلة علمية لإثبات النسب
2. سرعة الفصل فى قضايا النسب بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر
التوقيعات
مؤسسة المرأة الجديدة
جمعية حق الطفل المصرى
مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع “بشاير”
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
المؤسسة المصرية للتنمية الشاملة
طاهر أبو النصر المحامى
عطيات الأبنودى مخرجة سينمائية
بهيجة حسين كاتبة وصحفية