18/2/2006
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم السبت 18/2/2006 تقريرها النوعي حول كارثة غرق عبارة السلام 98 والذي يحمل عنوان “فساد أسود وبحر أحمر بدماء الضحايا ” ، ويقع التقرير في 60 صفحة .
ويعتمد التقرير في مادته على النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة إلى مدينتي الغردقة و سفاجا ، وشهادات شهود العيان من ناجي العبارة وأهالي الضحايا المرابطين أمام مينائي سفاجا والغردقة وكذلك ميناء الغردقة الحربي، وشهادات المسئولين بالمحافظة والمستشفيات .
وكشف التقرير عن مجموعة من المخالفات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الفساد و الإهمال، فالنتيجة النهائية التي توصلت إليها البعثة هي افتقاد أجهزة الدولة لآلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية، حيث تضافرت عدة عوامل أدت إلى تفاقم نتائج الأزمة والتي دفع ثمنها المواطنين البسطاء أهمها بيروقراطية الأداء ، وإفلات المتهمين من العقاب ، وتردي حالة عبارة السلام 98 ،واحتكار شركة السلام للنقل البحري العمل على الخطوط المصرية السعودية ، ورفع العلم البنمي على عبارة السلام 98 . كما تناول التقرير أيضاً أوجه القصور في التشريع المصري فيما يخص القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن والصادر في 28 ديسمبر 1989م
وفي نهاية تقريرها أكدت المنظمة المصرية مدى جسامة الكارثة الإنسانية والتي تضافرت عدة عوامل ومسببات في حدوثها سواء كانت تشريعية أو عملية، ولكن في ذات الوقت كان من الممكن التخفيف من تداعيات الأزمة إذا كان لدى الحكومة بأجهزتها المختلفة آليات محددة وواضحة للتعامل مع الأزمات بغض النظر عن طبيعتها، فمن الواضح للجميع أنه كان هناك قصوراً شديداً للغاية في التعامل مع أزمة عبارة السلام 98 من قبل الجهات المعنية المختلفة مع اختلاف الدرجة ، وبغية تفادي تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل ،
وعليه طالبت المنظمة المصرية بالآتي
1- الحكومة المصرية
-
- أ- العمل على صرف تعويضات لأهالي الضحايا طبقا لما حددته اتفاقية اثينا لعام 74 و التي يقدر مبلغ التعويض للضحية بـ 700000 فرنك أي ما يعادل 4480000 ( أربعة ملايين و أربعمائة الف جنيها مصريا ) طبقا للمعايير التي حددتها الاتفاقية خاصة وأن عبارة السلام بيكاشو 98 ترفع العلم البنمي.
-
- ب – تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها ، عبر مطالبة كافة الوزارات المعنية بإنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها .
-
- ج- تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإجراء كشف فوري على كافة السفن العاملة على الخطوط المصرية للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها المادية من أدوات الإنقاذ وأجهزة الإنذار وغير ذلك من مستلزمات لضمان أمن وسلامة الركاب .
-
- د – تطوير هيئتي الموانىء المصرية والسلامة والنقل البحري بما يتوافق وتوفير فرق إنقاذ سريعة ومدربة قادرة على التعامل مع مثل تلك الكوارث , و كذلك العمل على تحديث الموانئ المصرية ومدها بالأجهزة الحديثة القادرة على اكتشاف مثل تلك الكوارث بصورة سريعة مما يسهل التعامل معها مستقبلاً.
2- النائب العام و وزارة الداخلية
-
- إجراء تحقيقات موسعة حول غرق عبارة السلام 98 ، والعمل على التحقيق في واقعة تعلية طوابق العبارة بإضافة ثلاثة طوابق جديدة و التأكد من أن إضافة تلك الطوابق قد تم بمراعاة الأصول الفنية و إجراء توسعات في هيكل العبارة بما يتوافق و إضافة تلك الطوابق من عدمه, كذلك العمل على إصدار قرار بالتحفظ على كافة مستندات شركة السلام للنقل البحري ، وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة وكذلك فتح إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة بدءاً من عبارة سالم اكسبرس مروراً بقطار الصعيد،إلى انقلاب أتوبيسات السياحة في مواسم الحج والعمرة،وانتهاءاً بسقوط العمارات على ساكنيها وإدخال المبيدات المسرطنة.
3- مجلس الشعب
-
- أ-إصدار قانون بتعديل القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، بحيث يقضي بتعديل المواد من (20-25) الخاصة بالعقوبات بهدف تغليظها بما يتماشى مع طبيعة الجرم المرتكب.
-
- ب-إصدار قانون بتعديل قانون التجارة البحرية رقم 80 لسنة 1990 فيما يخص مسئولية الناقل عن الأضرار وكذلك فيما التعويضات لتتوافق مع اتفاقية أثينا لعام 1974 الخاصة بنقل الركاب .
-
- ج- إصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له، وأن لا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة ، على أن تتبع وحدات الأزمات المفترض تشكيلها بكل وزارة لهذا المجلس .
- د- ضرورة إعلان المجلس عن نتائج بعثته لتقصي الحقائق للرأي العام وتزويد منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لما توصلت له البعثة من معلومات وحقائق حول كارثة عبارة السلام 98 .