13/9/2006
تلقى مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز ببالغ الاستغراب لجوء أجهزة الأمن الإماراتية إلى اتباع أساليب أمنية غير لائقة من أجل الضغط على الناشط المدني الإصلاحي الدكتور محمد عبد الله الركن عضو الهيئة الاستشارية بمركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وتشويه صورته كصاحب مواقف سياسية وحقوقية منحازة دائمًا إلى القضايا العربية والإنسان العربي.
وكانت هذه الأجهزة قد ألقت القبض على الدكتور الركن وهو محامٍ وأستاذ للقانون بجامعة الإمارات وكان يرأس جمعية الحقوقيين الإماراتية سابقًا يوم 23 أغسطس2006 الماضي دون أن يعرف سبب القبض عليه أو مكان احتجازه ثم أفرجت عنه مساء الجمعة 25 أغسطس.
وأصرت السلطات على منعه من السفر حيث قامت بمصادرة جواز سفره, وأخضعت اتصالاته الهاتفية والبريدية للرقابة المكثفة, وفرضت رقابة أمنية على محيط منزله لمنع التواصل مع نشطاء المجتمع المدني في الإمارات, كما أرغمه الضباط المحققون على توقيع إفادات انتزعت منه بالإكراه بقصد إدانته, وهدده بعضهم بشن حملة لتشويه سمعته داخل البلاد وخارجها.
وبعد فترة قصيرة أعدت تلك الأجهزة قضية أخلاقية ضده مَثَلَ للتحقيق معه فيه حيث أخلت النيابة سبيله على أن تحدد يومًا آخر لاستكمال التحقيق معه.
وقد سبق وقُبِضَ على الناشط الإماراتي الإصلاحي مرتين وأُطْلِقَ سراحه دون توجيه تهمة له وذلك على خلفية مقابلات صحفية وإعلامية تنتقد سجل حقوق الإنسان في الإمارات وبطء الإصلاح السياسي, وكذلك المواقف الرسمية العربية المتخاذلة من الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتؤكد الوحدة القانونية بالمركز أن إعادة احتجاز عضو الهيئة الاستشارية يعني أنه سيكون بمثابة ( سجين رأي ) على اعتبار أنه يجيء على خلفية تعبيره عن معتقداته وآرائه, وأن التهمة الموجهة إليه ( ملفقة ) ضد شخصية معروفة بالنزاهة.
ويطالب المركز بوقف تلك الأساليب الأمنية غير اللائقة, واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير وعدم تعريض المدافعين عن حقوق الإنسان للتضييقات بما يتماشى مع المدة رقم 12 من ” إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان “.