23/12/2005
على إثر اجتماع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في اجتماعه الأسبوعي العادي يوم الخميس 22 دجنبر2005 وبعد تداوله في مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال ووقوفه على مظاهر تدهور حقوق الإنسان بالمنطقة أصدر البيان التالي:
سجل مكتب فرع الجمعية بالرباط في الآونة الأخيرة تراجعا خطيرا في مجال احترام حقوق الإنسان في المنطقة جراء التدخل الشرس والممنهج للسلطات المحلية ومن بين الحقوق التي تعرضت للانتهاك: الحق في الشغل والحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والحق صيانة ممتلكات المواطنين.
فنتيجة للقمع اليومي الذي تتعرض له الوقفات السلمية للمجموعات المعطلة من حاملي الشهادات العليا حدثت عدة أضرار جسدية ونفسية فاقمتمن حالة التيئيس جراء انسداد آفاق الشغل، وقد عاين مكتب الفرع في هذا المجال ما يلي:
1 – محاصرة وقمع اعتصامات مجموعة اتحاد الأطر العليا بعدد من المصالح الوزارية: الصحة، التربية الوطنية، الصيد البحري ….؛
2 – هجوم السلطات المحلية على وقفة سلمية لحملة الشهادات العليا المعطلة يومي 30 نونبر و1 دجنبر بشارع محمد الخامس بالرباط أدى إلى أزيد من 120 إصابة؛
3 – دفع تيئيس الشباب المعطل إلى إقدام المدعوة حبيبة بعلة من اتحاد الأطر العليا إلى تجرع سم الفئران أمام البرلمان؛
4 – إقدام أربعة من حاملي الرسائل الملكية يوم 15 دجنبر على إحراق الذات نتيجة التيئيس وفقدان الأمل في الشغل؛
5 – تنكيل السلطات المحلية بالضرب والاعتقال لعدد من عضوات وأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لمنعهم من تنظيم وقفة سلمية أمام مكان انعقاد ندوة حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمجلس المدينة بحي اليوسوفية؛
6 – التنكيل بمجموعة المكفوفين وذوي الإعاقة بشارع محمد الخامس وأمام أنظار المواطنين لمجرد رغبتهم في تنظيم وقفات سلمية للمطالبة بالشغل وكان آخر هذا التنكيل يوم الأربعاء 21 دجنبر 2005؛ كما يستنكر مكتب فرع الجمعية بالرباط رفض السلطات المحلية فتح باب الحوار مع أصحاب المحلات التجارية والحرفية بسوق دوار الكورة بيعقوب المنصور بالرباط و يدين بشدة إقدام هذه السلطات على محاصرة الحي يوم 4 دجنبر 2005 واستعمال الجرافات لهدم ودك مختلف هذه المحلات مما أدى إلى إتلاف السلع ونهبها والانهيال بالضرب على المحتجين.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إذ يدين التدهور الخطير لحقوق الإنسان بالمنطقة، يحمل السلطات المحلية بالرباط المسؤولية عن هذا التدهور ويحثها على الالتزام باحترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية.