2004
السيد الأستاذ الدكتور / عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء .
السيد الأستاذ الدكتور / على الصعيدي وزير الصناعة .
السيد الأستاذ الدكتور / ممدوح رياض وزير الدولة لشئون البيئة .
السيد الدكتور اللواء / احمد سعيد صوان محافظ الدقهلية .
حيث أننا علمنا من مصادر عديدة بأن هناك استعدادات لإنشاء مصنع جديد ( توسعات جديدة ) بجوار مصنع الأسمدة الكيماوية بمدينة طلخا بالمنصورة ، وحيث أن هذا المصنع يعلم الجميع أنه قد يسبب أضرارا شديدة للبيئة ويؤثر علي صحة المواطنين سواء بالانبعاثات الغازية التي يطلقها في الهواء أو الصرف الصناعي الذي يدمر المياه العذبة والأراضي الزراعية ، ومن المعروف أن هذا المصنع لم يوفق أوضاعه البيئية حتى الآن على الرغم من مرور تسع سنوات على صدور اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وقد قام جهاز شئون البيئة مرات عديدة بعمل محاضر ضده و إقامة جنح تلوث ، حتى أن وزير البيئة قام منذ عدة شهور بتحويل إدارة المصنع إلى النيابة نظرا لما يسببه من تلوث شديد .
وبدلا من إلزام هذا المصنع بتوفيق أوضاعه البيئية تمهيدا لنقله من الكتلة السكنية الموجود بها خاصة أن عمره الافتراضي لا يتبقى عليه سوي ثماني سنوات ، نقول بدلا من ذلك فانه يدعم وجوده من خلال توسعات جديدة أو إقامة مصنع مجاور له نفس النشاط .
أن إقامة هذا المصنع الجديد أو ( التوسعات الجديدة ) وسط الكتلة السكنية يخالف العديد من القوانين والمواثيق الدولية :-
فهو يخالف المادة ( 34 من اللائحة التنفيذية للقانون 4 لسنة 1994 ) والتي تشترط لإقامة أي مشروع أن يكون بعيدا عن العمران .
وكذلك اشترط القانون 4 لسنة 1994 ( قانون البيئة ) في المادة 19 منه وما يليها أن تكون هناك دراسة لتقييم الأثر البيئي كشرط لازم لإقامة مثل هذه المشروعات ، إلا انه وعلى الرغم من مطالبة المنظمات الأهلية بالمنصورة ولجنة البيئة والتنمية بجامعة المنصورة بالإعلان عن دراسة الأثر البيئي الخاص بهذا المشروع إلا انه من الواضح انه لا توجد دراسة لتقييم الأثر البيئي لهذا المشروع ، الأمر الذي يعتبر إخلالا جسيما بتطبيق القانون .
وكذلك قد خالف القانون رقم 3 لسنه 1982 الخاص بالتخطيط العمراني الذي يلزم الجهة الإدارية في مادته الثالثة وفي مادتيه 12 ، 13 انه في حالة وجود تخطيط يتضمن إنشاء مشروعات لها تأثير حيوي على المواطنين أن تقوم الجهة الإدارية بالإعلان عن هذا المشروع للمواطنين و أن تقوم بعمل جلسة استماع عام للمواطنين للتعرف على آرائهم ، ومخالفة هذا القانون يعتبر إهدارا جسيما لحق المواطنين في وصول المعلومة إليهم وفي مشاركتهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم وحياة أطفالهم .
كذلك فان هذا المشروع يخالف القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحته التنفيذية والذي يوضح في نصوصه أن تكون المشروعات عموما صناعية وغيرها خارج الحيز العمراني للمدن و القري مع الالتزام بالشروط البيئية .
إن العديد من المواثيق الدولية تؤكد على حق كل إنسان في اعلي مستوي من الصحة الجسمية والعقلية ( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وكذلك فإن هذه المواثيق قد أكدت على حق المواطنين في المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرارات البيئية .
وكذلك كما جاء في العديد من الاتفاقيات الدولية والتي كان آخرها اتفاقية استوكهولم الخاصة بالمواد الكيماوية والتي يبدأ العمل بها هذا العام .
إننا نؤكد على أننا لسنا ضد إقامة المشروعات التي تقوم على تشغيل المزيد من شبابنا ومقاومة البطالة و لتغطية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات ، وكذلك للتصدير بزيادة مواردنا المحلية وبالتالي نحن لسنا ضد إقامة هذا المشروع و إنما ضد إقامته في هذا المكان وسط الكتلة السكنية ونري بناء على آراء الخبراء بجامعة المنصورة انه يوجد أماكن بديلة تتوافر فيها الشروط المناسبة لإقامة مثل هذه المشروعات ، ويقترح الخبراء أن ينفذ هذا المشروع في منطقة ( قلابشو وزيان ) بجوار مصادر الغاز الطبيعي .
السادة المسئولين إن عدد المستشفيات الخاصة بالأمراض الناتجة عن التلوث البيئي في ازدياد مستمر سواء في المنصورة أو مدن مصر .
و بالتالي فان فاتورة استيراد المعدات الطبية أيضا في ازدياد ، فهل نصدر منتجات لصناعة تسبب أمراضا للمواطنين ونستورد معدات طبية لمعالجتهم ؟
السادة المسئولين إن الموقعين أدناه يطالبون سيادتكم النظر بعين الاعتبار لهذا النداء ، ونرجو من سيادتكم إصدار قراركم بإيقاف الاستمرار في الأعداد لهذا المشروع ” التوسعات في مصنع الأسمدة الكيماوية بطلخا ” وإلغاء هذا القرار الصادر بإنشاء هذا المشروع في هذا المكان والنظر بعين الاعتبار للاقتراح الخاص بإنشاء المصنع الجديد في منطقة ( قلابشو وزيان ) وذلك حفاظا على صحة المواطنين وعلى الموارد البيئية التي تهدر بالفعل يوميا من المصنع القديم .
وكذلك نرجو من السيد الدكتور وزير الدولة لشئون البيئة الإعلان عن دراسة الأثر البيئي لهذا المشروع وذلك إعمالا لحق المواطنين في المعلومة .
اضغط هنا لتوقيع النداء
لتحميل النداء