نشرة حابي العدد العاشر

12/2005

كل سنة وانتم طيبين مر عام 2005 بحلوه ومره قبل أن استقبل العام الجديد اعتقد انه من الضروري ونحن نتحدث عن حالة البيئة في بلدنا وعن حالة الناس في علاقتهم بمواردهم الطبيعية فانه من الواضح أن أحوالنا البيئية تأخذ خطوات إلى الوراء

ويمكن أن نرصد ذلك من خلال النظر إلى العديد من الآليات ذلك على الوجه التالي :-
1- مازالت السياسات البيئية تفتقد إلى الإرادة السياسية في تحقيق تقدم حقيقي يحافظ على الموارد الموجودة التي أصبحت تتدهور بوتيرة أسرع شيئا فشيئا ويكفينا النظر إلى حالة نهر النيل وحالة التربة الزراعية.

2- مازالت الأدوات التشريعية التي تتعامل مع القضايا البيئية مصابة بالخلل ونقصد بالذات قانون البيئة 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وقانون 48 لسنة 1982 خاص بنهر النيل وتشريعات التربة الزراعية سواء فيما يتعلق منها بالبناء أو بالمبيدات أو بالتجريف وغيرها من القوانين خاصة أو المرتبطة بالبيئة والتي تفتقر إلى التطبيق الحقيقي في الواقع .

نظرا لانفصال هذه التشريعات عن الواقع ومجرياته وهو ما يؤدى في النهاية لان تصبح هذه التشريعات خاصة قانون البيئة ولائحته إلى مجرد ديكور والملفت للنظر ومنذ سنوات كانت هناك وعود لتغير لائحة قانون البيئة والقانون نفسة ليتواكب مع الواقع إلا أنه حتى ألان لم يتم شئ !!

3- على الرغم من صدور تقرير حالة البيئة في مصر عن عام 2004 والذي صدر هذا العام 2005 والذي يعتبر نقطة للإمام لتفعيل الحق في المعلومة والمعرفة للمواطنين .إلا أنه مازال أمامنا الكثير لتفعيل هذا الحق خاصة وانه الكثير من المعلومات الهامة لم تذكر في هذا التقرير أو ذكرت بشكل غير كامل أو معبر عن الواقع وهو الأمر الذي نأمل في تجنبه في التقارير القادمة والتي نرجو انتظامها سنويا طبقا لقانون البيئة كذلك فانه من الضروري أن تكون هناك آلية لنشر الحقائق الخاصة في الأزمات البيئية الحادة فور حدوثها وذلك لإطلاع المواطنين عليها وكيفية مواجهتها وليس كما يحدث عادة أن يتم النشر بعد حدوث الكارثة وتأثر المواطنين بها وبخلاف التقرير من الضروري أن يكون هناك إعلان دوري بمؤشرات حالة البيئة كل ثلاثة شهور وذلك طبقا لقانون البيئة .

4- مازال ينظر لمشاركة المواطنين والمنظمات الأهلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة هو نوع من الترف لا يستحقه المجتمع المدني وإذا حدث وتم دعوة هذه المنظمات للمشاركة في موضوع ما ، فهي عادة ما تتحول لمشاركة ديكوريه وينظر المسئولين للمشاركة على إنها تنفيذ المنظمات الأهلية ما يطلب منهم ناهيك عن عدم التوفر الكافي للمعلومات البيئية يحد من قدرة المنظمات الأهلية على هذه المشاركة وفى الحقيقة أن هذا العام لم يخرج المسئولين عن هذه القاعدة حتى أن تقرير حالة البيئة الصادر هذا العام لم يشير إلى الحق في المشاركة من بعيد أو قريب.

بالإضافة حتى انه لو قيل أن هذا التقرير (حالة البيئة 2005)قد شارك في أعداده جمعيات أهلية والتقرير لم يذكر أسماء هذه الجمعيات ولا نعرف عنها شيئا .

– وإذا نظرنا إلى المشكلات البيئية الرئيسية التي تعانى منها المواطنين إنها ازدادت سوءا هذا العام فالسحابة السوداء مازالت كما هي والفارق الذي حدث وادعى البعض إنها اقل من العام الماضي بناءا على إنها ظهرت أيام قليلة بشهر أكتوبر إنها في الحقيقة ظهرت منذ منتصف شهر سبتمبر كذلك شاهدنا هذا العام سحابات أخرى وأبرزها السحابة الترابية ويصبح الأمر لا يقتصر فقط ظهور هذه السحابات على القاهرة الكبرى فقط بل أصبح هناك العديد من المدن والقرى التي تعانى من سحابات التلوث .

ومازالت مشاكل المواطنين مع مياه الشرب تزداد سوءا الأمر تعلق بنوعيه المياه ومدى صلاحيتها للشرب وهو ما يحوز على اكبر قدر من الشكاوى حيث أن الكثيرين أصبحوا يروا في المياه لون وطعم ورائحة في نفس الوقت ومازال الكثير من المواطنين حتى في القاهرة الكبرى وبالطبع في الأقاليم أما أنهم لا تصلهم مياه الشرب على الإطلاق ويضطروا إلى شرائها وإما أن تصل ضعيفة وأوقات قليلة لا تسمح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية .

وليس من المستغرب أن تكون هذه هي حالة مياه الشرب في ظل الحالة التي وصل أليها نهر النيل وهو مازال يصب فيه كل أنواع الصرف من زراعي وصناعي وصحي وبمعدلات تزداد باستمرار مع غياب خطة واضحة لتحديد زمني واضح لمواجهه شريان حياة المواطنين في هذا البلد .

وإذا انتقلنا إلى مصدر الغذاء لحياة المواطنين وهو التربة الزراعية وأعمدة الاسمنت أصبحت تزرع بدلا من العيدان الخضراء وبدلا من الطعام فقد زادت معدلات البناء على الأرض الزراعية بمعدلات كبيرة جدا ممكن أن يشاهدها اى مسافر على الطريق الزراعي ذلك بسبب عدم توفير البديل للمواطنين للسكنة وإلغاء القرارات العسكرية الخاصة بهذا الموضوع كما سبق ذكره وذلك بالإضافة إلى الاستخدام الكثيف للأسمدة والمبيدات وهو ما يؤدى إلى تدهور التربة الزراعية على المدى المتوسط والطويل .

كل التقارير والوقائع تقول أن البحيرات سواء المنزلة أو ادكو أو مريوط أو غيرها مازالت تفتقر للآليات الجادة لحمايتها وتطويرها وهو ما يؤثر بالضرورة على أرزاق المواطنين واكل عيشهم ومازالت المحميات الطبيعية باستثناءات قليلة تعانى من الإهمال ومن ضمن الأمثلة الكثيرة ما يحدث في سيوه وما يحدث في محمية الغابة المتحجرة ومحمية وادي دجلة وغيرها الكثير

ومازالت هناك مشاكل ومخاطر كثير ة في إدارة المخلفات بشكل عام والمخلفات الخطرة بشكل خاص سواء فيما يتعلق بفصلها من المنبع أو نقلها أو إلقاءها أو استخدامها ( خاصة الطبية منها) في صناعة لعب الأطفال!! وإذا كانت هذه هي الحالة العامة الواقعية التي وصلت إليها حالة البيئة فانه أصبح من الضروري المشاركة الفعالة من جانب المنظمات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان والبيئة وذلك بالتعاون مع الخبراء ومراكز البحوث في الوقوف بحزم في مواجهة الانتهاكات البيئية والتدهور الذي تتعرض له الموارد الطبيعية ، ويجب تطوير هذه المشاركة عن طريق تفعيل التشريعات البيئية والمرتبطة بها واستخدام المادة 103 من قانون البيئة والاستخدام الفعال للمادة 103 من قانون البيئة و65 من لائحته التنفيذية وما تتيحه من حقوق للمواطنين والجمعيات المعنية بالبيئة في اتخاذ الإجراءات الإدارية القضائية في حالة مخالفة قانون البيئة.

من الخبراء المدافعين عن البيئة في مصر وقد نشرت له جريدة الأخبار اليومية مقالا ضمن المقالات الأسبوعية التي ينشرها بالجريدة وهى تعبر بحق عن العديد من عوامل الضغط عن الموارد البيئية بمصر مما جعلها كما قال هو أصبحت هذه الموارد تصرخ من شدة الانتهاك فتعالوا معنا لنقرأ كلماتة……

لن استسلم ولن إياس لقد أقسمت بالله كشاب بعد انضمامي للقوات الخاصة عام 1965 أن أحمى هذا البلد وأن أخلص له وأتفانى في خدمته حتى الموت وهو قسم أمام الله لا يزول بالسنين ولا يتغير بالمناصب وانتقلت من شرف الخدمة العسكرية بعد أداء واجبي لهذا الوطن على خير وجه لأنال شرف العمل في خدمة السياحة المصرية عماد الدخل القومي المصري ومستقبلها بلا منازع ووجدت نفسي أنغمس برغبة جامحة في مجال البيئة والسياحة البيئية حيث وجدت نفسي في ساحة معركة شرسة بكل المقاييس هجماتها من جميع الجهات وخلال تسع سنوات فقط من العمل البيئي اكتسبت كما هائلا من العداوات والخصومات ورفعت على شخصي قضايا دون أن أهتز ودون أن تقل عزيمتي وإصراري على المضي في هذا الطريق لإيماني الكامل أن البيئة لمصر مسألة حياة أو موت ببساطة متناهية وهنا أسجل ما تشاهده عيناى على أرض المعركة وأقصد أرض مصر بالكامل وأعتذر على صراحتي لكن الأتي بعد هو الواقع ،

فالبيئة المصرية ولدت منذ عام 1983 يتيمة وكانت أولى خطواتها إعلان محمية رأس محمد بجنوب سيناء لأسباب سياسية وبغرض إظهار اهتمامنا بكنوزنا الطبيعية وصدر الإعلان بقرار رئيس مجلس الوزراء ثم توالت القرارات بمحميات جديدة لكن دون أي سند أو ثقل سياسي يحمى هذه القرارات ويفرضها فالبيئة بدول العالم برعاية ملوكها ورؤسائها وهم مصدر الثقل والقوة والتي تضمن جدية حماية هذه القرارات وتنفيذها وهو ما أدى إلى طفرة عملاقة صحية وسياحية تجذب السياحة العالمية لأرضها بالملايين وما يتبع ذلك من رخاء أما هنا فتم تكوين وزارة دولة لشئون البيئة وزارة لا حول ولا قوة لها لا يمكنها فرض قوانينها على أي وزارة أخرى بالدولة ويمكنها أن ترجو وتستعطف

كما تم صدور قوانين للبيئة عام 1994 بالإطلاع عليها نجد أنها حضارية متكاملة غطت كل الجوانب اللازمة لحماية البيئة المصرية من الانهيار لكنها قوانين لم تطبق حتى اليوم رغم مرور احد عشر عاما وأشد المخالفين لهذه القوانين والمتجاهلين لها هم الوزارات والأجهزة الحكومية وتجاهلهم واضح وضوح الشمس فمثلا تم إعلان أربعة وعشرين محمية طبيعية بقرارات من رئيس الوزراء استحسنتها دول العالم أجمع فماذا حدث فمحمية شمال قارون والتي تحوى أضخم مخزن للحفريات في القارة الأفريقية والتي يتوافد عليها علماء العالم منذ أكثر من قرن كامل كانت هناك محاولة شقها بطريق أسفلتى مع بناء مشاريع عمرانية على الجانبين .

ثم الاعتداء الصارخ على جزر النيل المحمية وأمام رمز سيادة الدولة المحكمة الدستورية والأعلام المصري والكل يصرخ والجريمة تتم حتى اكتملت محاولة بيع جزيرة الجفتون المحمية لمستثمر أجنبي لإقامة مشاريع سياحية والتي فشلت بسبب هبة الجمعيات الأهلية والأجنبية ونشر أخبارها في صحف العالم . استبعاد وزيرة البيئة النشطة والتي حاولت الصمود أمام المخالفات البيئية الصارخة بإمكانيات محدودة جدا. محاولات قائمة اليوم لابتلاع محمية الغابة المتحجرة ومحمية وادي دجلة لاستغلالهما في المد العمراني الخرساني ولتذهب الحفريات والتاريخ الطبيعي للجحيم .

قامت مصر بالتوقيع على عدة اتفاقيات دولية مع العالم اجمع لحماية بيئتها لم تلحقها بقوانين محلية تفعلها وبالتالي اتفاقيات لم تحترم والأضرار تتلاحق ولا يمكن تعويضها – حتى الأخبار التي تتناقلها الصحف تذكر على سبيل المثال الاتفاق على إقامة مشاريع بالمحميات الطبيعية باستثمار مليار دولار ونجد أن المفاوضات شملت عدة وزارات ولا وجود أو ذكر لوزارة البيئة المسئولة عن هذه المحميات .

جوهرة صحارى العالم سيوه تتعرض يوميا لهجمات من تسع جهات من الحكومة المركزية كل جهة تخطط مشاريعها بمكاتبها بالقاهرة ثم تتحرك قواتها لتنفذ دون دراسة الأثر البيئي وبمخالفة صارخة لقوانين البيئة لعام 1994 وبلا تنسيق مع أي جهة أخرى ودون علم المحافظ والنتيجة سيوه الرقيقة الهشة التي تجذب ملوك ورؤساء وسياح العالم تغرق وهى في طريقها للزوال والكارثة بيئية مؤكدة . وأراقب الحملات الانتخابية وهى في قمة حماسها ولا ذكر للبيئة وحمايتها في كل البرامج الانتخابية لجميع الأحزاب وكأن صحة الإنسان المصري أخر ما تفكر فيه الأحزاب . مصر التي يتوافد عليها علماء الجيولوجيا والحفريات من دول العالم للدراسة وللاستكشاف لاحتواء أرضها على أكبر وأندر حفريات ديناصورات لا يوجد بها متحف تاريخ طبيعي فقد تم هدمه منذ ربع قرن ونقلت كنوزه لمبنى مثير للشفقة على كورنيش المعادى .

مصرالتى كان بها ثاني أعظم وأجمل حديقة حيوانات في العالم تم شطبها لتدهور الحديقة لمستوى مخجل ومؤلم لتصبح معتقلا للحيوانات ومقبرة للنباتات هذه نبذه مختصرة عن ما يحدث من مهانة وتجاهل للبيئة المصرية فهي حتى اليوم شعار لا ثقل له للأسف .

في عدد نوفمبر 2005 من مجلة البيئة والتنمية
تحت عنوان (هل يمكن تحميل المواطن المسئولية وإعفاء الدولة ؟)
كتب أ. عبد الله زخيا المحامى
تعليقا على كتاب “وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان”

تحدث فيه عن ما ورد بالكتاب وعن إيجابياته بشكل عام ثم انتقل الحديث عن آلية صدور القوانين والتشريعات البيئية بلبنان والتي أسماها “بلبعة شهرزاد” في مط الوقت والتي يتم فيها وضع القوانين ثم تتعثر سنوات وسنوات بين اللجان والمجالس المختلفة حتى يتم دخولها إلى حيز التطبيق .

وقد أعطى مثالين على ذلك كان أحدهما هو :-
– صدور قانون حماية البيئة (رقم 444 لسنة 2003) بعد تسع سنوات من المخاض العسير وبعد تفخيخه بالمادة 66 التي أدخلت الاستنساب السياسي إليه إذا أعطت وزير البيئة حق تعديل العقوبات والغرامات التي أقوتها أحكام قضائية مبرمة خلافا لمبدأ فصل السلطات الذي أقره الدستور . وقد حرم هذا القانون الجمعيات البيئية من حق الادعاء رغم أنها تشكل الوسيلة الفضلى لحماية البيئة .

– ومن ناحية أخرى لكي ينفذ هذا القانون لابد من إصدار مراسيم تطبيقية تقارب 25 مرسوما وحتى الآن لم يصدر أي واحد منها وإذا كانت مدة مخاض كل منها مساوية للمدة التي استخدمها القانون فعلينا انتظار أكثر من قرنين لصدورها وفى هذا الوقت تصبح البيئة في خبر كان .

– ويلاحظ عند قراءة هذا التعليق الذي كتبه أ. عبدا لله زخيا كما لو كان يتحدث عن الواقع المصري تماما فالتشريعات البيئية خصوصا تأخذ في صدورها وقتا طويلا وأصبح تطبيقها حلما بعيد المنال .

– فبرغم من المنظمات الأهلية في مصر غير محرومة من حق الادعاء والتقاضي وبالرغم من أن وزير الدولة لشئون البيئة لا يملك تغير بنودا في القانون بعد إصداره إلا أن المشكلة الحقيقية هي في تطبيق القانون نفسه ومن أهم الأمثلة على ذلك أن قانون البيئة المصري قد صدر في عام 1994 ثم صدرت اللائحة التنفيذية له بعد عام من صدوره والتي أعطت مدة 3 سنوات منذ تاريخ إصدارها لتوفيق أوضاع المصانع

وبعد مرور 10 سنوات فإنه إلى الآن لم يتم توفيق أوضاع للمصانع ولم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية تنم عن تطبيق القانون فعليا !!

هذا كما يشير التعليق إلى أن موقف الحكومة اللبنانية والذي يتماثل تماما مع موقف الحكومة المصرية يتوجه إلى تحميل المواطن وحده مسئولية السهر على حماية البيئة دون أن تتحمل الدولة أية مسئوليات حتى لو كانت مساعدة المواطن في حماية البيئة !!!

بناء على دراسة قامت بها جامعة أسيوط كلية الطب
أوضحت الرصاص معدن طبيعي يتواجد في المياه والتربة يتعرض له الإنسان من خلال الأكل والهواء ومياه الشرب وتناول الأطعمة في أواني يدخل في صنعها أو طلاءها . ويتزايد معدل امتصاصه في الأفراد الذين يعانون من نقص الكالسيوم والحديد ، ويتوزع الرصاص في جسم الإنسان في الدم والأنسجة الرخوة والعظام. وقد هدفت هذه الدراسة إلى عمل تقييم بيئي لحالات التسمم بالرصاص في بعض قري محافظة أسيوط. وقد تم احتجاز واحد وعشرين مريضا بقسم الجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي بأسيوط. وكانت الشكوى للمرضى متمثلة في ألام شديدة بالبطن وإمساك ، وخضع هؤلاء المرضي وكذلك باقي أفراد أسرهم الذين لم يشكوا من أعراض التسمم للفحص الإكلينيكي والفحوصات المعملية اللازمة والتي اشتملت قياس مستوي الرصاص بالدم والبول . عينات بيئية مختلفة من مياه الشرب والقمح والتربة في هذه المناطق.

وقد أظهرت النتائج المعملية مع وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذه المستويات وبين بعض الأعراض مثل فقدان الشهية والقئ والمغص والإمساك.

وكذلك ظهور الخطوط الزرقاء في لثة هؤلاء المرضي والتقنيات بخلايا الدم الحمراء . وأثبتت نتائج تحليل العينات ارتفاع شديد في نسبة الرصاص بمياه الشرب والتربة والقمح مقارنة بالمعدلات المصرح بها عالميا.

وبذلك تعرض السكان في هذه المناطق إلي التسمم بالرصاص عن طريق تلوث الطعام والماء والهواء.

1- عام 2005 أشد الأعوام حرارة في النصف الشمالي :-
قال علماء بريطانيون إن هذا العام هو الأشد سخونة على الإطلاق في نصف الكرة الأرضية الشمالي وقال العلماء إن عام 2005 هو ثاني أشد الأعوام حرارة في العالم منذ بداية الإحصاءات المناخية الدقيقة في الستينيات من القرن التاسع عشر .

كما كشفت درجات حرارة المحيطات في النصف الشمالي تسجيل أعلى درجة للحرارة في المحيط الأطلنطي على الإطلاق .

وقال الباحثون من هيئة الأرصاد وجامعة ايست انجليا البريطانيتين , إن هناك مزيد من الأدلة على تسبب البشر في ارتفاع حرارة الأرض .

وتظهر بيانات الباحثين أن درجات الحرارة ارتفعت خلال عام 2005 في النصف الشمالي بمقدار 65,0 درجة مئوية فوق المتوسط الذي كان سائدا بين 1961 – 1990 ، وهى فترة المقارنة التي يستخدمها الخبراء تقليديا لقياس فروق درجات الحرارة .

أما زيادة درجات الحرارة على مستوى العالم فقدرت 48,0 درجة مئوية ، وهو ما يجعل عام 2005 ثاني أشد الأعوام المسجلة حرارة بعد عام 1998 . ويعتقد العلماء أن نصف الكرة الشمالي يزداد سخونة بشكل أسرع من الجنوب ، لان نسبة أكبر من تكوينه يابسة ، وهي تتأثر بشكل أسرع بالتغيرات المناخية مقارنة بالمحيط . وقال الباحث ديفيد فاينر من وحدة أبحاث المناخ بجامعة إيست انجليا “، وتظهر البيانات أيضا أن درجة حرارة سطح المياه في المحيط الأطلنطي بنصف الكرة الشمالي هي الأعلى منذ عام 1880. هامش خطأ

يذكر أنه لا يمكن ضمان الدقة الكاملة في قياسات متوسط درجات الحرارة ، ويعتقد فاينر أن الأرقام التي توصل إليها فريق الباحثين تحتمل هامش خطأ يقدر بحوالي 1,0 درجة مئوية زيادة أو نقصا .

لكن فاينر يضيف أن المنحنى على المدى الطويل هو بالقطع في اتجاه ارتفاع الحرارة وبشكل سريع خلال العقد الماضي ، وهو ما يشير إلى حقيقة تسبب العنصر البشري في ارتفاع حرارة الأرض.

وقال فاينر لبي بي سي ” نحن على صواب ، والمشككون على خطأ”.

وأضاف “إنه حساب فيزيائي بسيط: مزيد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي ، وتزايد انبعاث هذه الغازات على مستوى العالم ، وبالمحصلة ترتفع درجات الحرارة”.